3- الأشياء البيتية والأموال المنقولة وغير المنقولة التي لم يمكن حجزُها وبيعِها ممنوعاً بحسب الأحكام الشرعية.

المادة الثامنة عشرة:

يُقرر الحجز على الرواتِب وبدل الإيجار والأشياء البيتية والأموال المنقولة وغير المنقولة من قِبل لجان خاصة تُدعى ( لجان الجباية )، وتتألف كما يلي:

أ - في العاصِمة:

- من مُدير الأمن العام أو من ينوب عنه (رئيساً)

– من مُدير الخزينة (عضواً) – من مُحاسِب التحقُق (عضواً)

ب - في المُلحقات:

- من قائم المقام (رئيساً)

- من مُدير المال (عضواً) - من مُحاسِب التحقُق أو كاتب الوارِدات (عضواً)

ويقوم مُحاسِب التحقُق أو كاتب الوارِدات بالأعمال الكتابِية لدى اللجنة ويُسجِل قراراتِها في السجِل الخاص بِها.

المادة التاسعة عشرة:

تُتخذ قرارات الحجز من قِبل لجان الجباية، بالصورة الآتية:

1- تُعيَّن أوقات ومحال اجتماع اللِجان من قِبل رؤسائِها.

2- تودع النُسخ الثانية من الإنذارات بعد مُضي مُددِها القانونية وعدم تسديد الديون إلى لجان الجباية.

3- تُدقِق اللجان في صِحة التبليغ وقانونيته، ولدى التثبُت من ذلِك تُقرِر حجز أشياء المدينين البيتية وأموالِهم المنقولة ورواتِبهم وأجور العقارات، وإذا تبين لها عدم قانونية التبليغ فتُقرِر إعادته.

4- تُتخذ قرارات اللِجان بالإجماع أو بأكثرية الآراء وتُسجل في سجِل خاص تحت أرقام مُتسلسِلة وتُوقع من جميع الأعضاء أثناء انعِقاد الجلسات.

5- بعد إصدار قرار بالحجز تُعاد الإضبارة مع صورة من القرار مُصدقة من رئيس اللجنة إلى مُدير المال للتنفيذ

المادة العشرون:

يُنفذ الحجز على الأشياء البيتية والأموال المنقولة كما يلي:

1- يُحال قرار الحجز على الجابي أو أحد موظفي المالية ويُعهد إليه بتنفيذه بموجب أمر خطي من مُدير المال.

2- يتم الحجز من قِبل مأمور التنفيذ بحضور العُمدة أو أحد الآهلين أو الموظفين، ويُنظم محضر بماهية الأشياء المحجوزة وكمياتِها ويوقع مِنهُم جميعاً.

3- يُحجز من أشياء المدين ما يكفي لتسديد دينُه فقط.

4- تُسلم الأشياء المحجوزة إلى شخص ثالث موثوق تلقى سند يؤخذ منه ويباشر بيعِها بالمزاد العلني ثاني يوم حجزِها ويكون ذلك في الأشياء التي يُخشى تلفُها، أما الأشياء الأُخرى فيكون بيعُها بعد سبعة أيام من يوم الحجز ويكون البيع بمعرِفة رئيس أو أحد الدلالين بحضور مأمور التنفيذ وتجري إحالتِها القطعية من قِبل مأمور التنفيذ بعد انقِطاع رغبات الطالبين لها بشرح يُحررُه في قائمة المزاد ويوقع عليه وإذا أمكن تسديد الدين ونفقات التعقيب ببيع قسم من الأموال المحجوزة فلا يداوم على بيع بقيتِها بل يرفع الحجز عنها وتُعاد لصاحِبِها

5- تُسلم الأشياء التي تقرر إحالتِها بصورة قطعية إلى المُشتري بعد تأدية أثمانِها إلى الجابي أو إلى صندوق المال مُقابل وصولات رسمية وأخذ اعتراف خطي مِنهُم على قائمة المزاد بتسلُمِها.

6- بعد انتهاء المُعاملات المذكورة تُسلم جميع أوراقِها إلى مُدير المال مع قائمة بمُفرداتِها توقع مِنه ومن مأموري التنفيذ والوارِدات، وتُحفظ لدى هذا الأخير ضمن إضبارة خاصة تكون تابِعة للتفتيش

المادة الحادية والعشرون:

يُنفَّذ الحجز على رُبع رواتب الموظفين الداخلين في موازنة الدولة كما يلي:

1- يُبلغ مُدير المال قرار الحجز إلى الدائرة المُستخدم لديها الموظف وإلى الكاتب المُكلف بمعاملات الرواتِب لدى المالية، فتُسجل خُلاصته في سجِل الرواتِب.

2- عند تصفية وتأدية الرواتِب يُبين المبلغ المُقرر حجزُه في قوائم الرواتِب وأوامر الإعطاء بصفة حسميات، ويُحسم من استحقاق الموظف ويُقيد لدى الصندوق مقبوضات للحساب المُتعلِق به ويُشار إلى ذلك في سجِل الرواتِب.

3- تُنظم من قِبل الصندوق وصولات رسمية ذات أرومة مُقابل هذه الحسميات وتُسلم للموظفين ذوي العلاقة لتُحفظ لديهم أوراقاً مُثبتة.