المادة الحادية عشرة:

تُقبض الضرائب والرسوم وكُل الأموال باسم الخزينة من قِبل أُمناء الصناديق أو الجباة والموظفين المُكلفين المُعيِّنين خصيصاً لذلك مُقابل وصولات رسمية ذات أرومة تطبعُها وزارة المالية بأرقام مُتسلسِلة، ولا يجوز القبض بوصلات أُخرى أو بِدونِها. تُستثنى من ذلك الرسوم التي تُستوفى بإلصاق طوابع خاصة مُقابِلها وفاقاً للنصوص المُتعلِقة بِها.

المادة الثانية عشرة:

تُعتبر المُخالفة لأحكام المادتين السابقتين في حالة ثبوتِها إساءة استعمال للوظيفة تُعاقب سالِكها بالطرد من خدمة الدولة بصورة نهائية، وذلك عدا العقوبات التي تُوجِبُها النصوص الأُخرى النافِذة على أن الخزينة لا تكون مسئولة بوجه ما عن ضياع المبالِغ التي تؤدى لغير أُمناء الصناديق أو الجباة أو الموظفين المأذونين بالقبض بأسمائِهم بحُكم وظائفِهم أو لهؤلاء بدون أخذ وصولات رسمية مقابِلها من النوع المنصوص عليه في المادة السابِقة.

المادة الثالثة عشرة:

تؤدي الضرائب والرسوم المُقررة المُستحقة خِلال مُدة شهر من تاريخ الاستِحقاق المُعيَّن بالصورة المبحوث عنها في المادتين الخامسة والسادسة، وتؤدي بدلات الالتزام والذِمم وكُل الديون الأُخرى المُدة المُحددة لتسديدها في التذاكر المُرسلة للمدنيين بموجب المادة السابعة.

المادة الرابعة عشرة:

كُل من تأخر في أداء الدين الذي عليه للخزينة من الضرائب والرسوم المُقررة وبدلات الالتزام والذِمم وغيرِها المنصوص عليها في المادة السابِقة يُنذر بوجوب تأديتِه خِلال عشرين يوماً من تاريخ الإنذار، وإذا انقضت هذه المُدة ولم يؤدي الدين تُحجز أموالِه المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزُها شرعاً وتُباع ويُستوفى من أثمانِها بالطُرق المنصوص عليها في هذا النِظام.

المادة الخامسة عشرة:

يُقصد بالإنذار المنصوص عليه في المادة السابِقة تذكير المدين بمقدار وماهية الدين المُستحق عليه الذي لم يؤده في موعِده وتاريخ استحقاقه ومنحه مُهلة جديدة لتسديده وتنبيهه إلى أن تقاعُسِه عن ذلك يُخول الحُكومة حق تطبيق تدابير الحجز والبيع والحبس المُقررة بموجب هذا النِظام.

المادة السادسة عشرة:

تنظيم الإنذارات، وتُبلغ على الوجه الآتي:

1- تُستعمل أوراق مطبوعة للإنذارات.

2- تُنظم الإنذارات من قِبل رؤساء الدوائر المُختصة أو الجباة أو المأمورين المُكلفين بالجباية بحُكم وظائفِهم وتؤرخ وتوقع بتواقيعهم الخاصة وأختامِهم الرسمية.

3- يُنظم إنذار خاص لِكُلِ مدين على حِدة.

4- يُبلغ الإنذار للمدين أو لمسكنه أو لمركز عملِه، ويتم التبليغ بمعرِفة الجُباة أو الشُرطة أو أحد رِجال الأمارة أو الدوائر المُختصة.

5- يتألف الإنذار من نُسختين على مثال واحد تُسلم الأولى للمدين أو لأحد المُقيمين في مسكنِه أو محل عملِه ويؤخذ توقيعه أو بصمته على الثانية ويُبين فيها تاريخ التبليغ ويُصدق ويوقع مأمور التبليغ على ذلِك في ذيلِها وتُحفظ سنداً للتبليغ.

6- عند امتِناع المدين أو أحد المُقيمين في مسكنِه أو محل عملِه عن تبلِغ الإنذار تُلقى عليه نُسختِها الأولى بحضور العُمدة أو شاهدين من الآهلين أو الموظفين ويُحرر حالاً شرح ذلك على النُسخة الثانية. يؤرخ ويوقع من مأمور التبليغ والمُشاهدين معاً.

المادة السابعة عشرة:

يُحجز لاستِفاء دين الخزينة من أي نوع كان، ما يلي:

1- رُبع راتب الموظف سواء كان مُستخدَماً في الدوائر الرسمية والمؤسسات الخاصة أو المحال التِجارية ولا يمنع ذلك حجز أموالِه المنقولة وغير المنقولة أيضاً.

2- بدل إيجارات العقارات ولا يسمع الادعاء في أدائِها قبل الحجز إلا إذا كان ذلِك قد تم حدود شروط عقد الإيجار المُصدق، ويجوز أن يتم حجز هذا البدل وتحصيلِه من المُستأجر بطلب من المدينين.