ويجوز أنَّ تنُص اللائحة على زيادة الحد الأدنى المُشار إليه تبعاً لزيادة تكاليف المعيشة في المملكة، وعلى ضوء ما يُسفِر عنه فحص المركز المالي للمؤسسة.

وفي حالة إلغاء نصيب أحد أفراد العائلة، يُرد نصيبُه إلى باقي المُستحقين دون إخلال بالحدود المُشار إليها فيما تقدم.

3/ أ – تُقطع العائدة المُستحقة للأرملة أو البنت أو الأُخت أو بنت الابن في حالة زواجِها، فإذا طُلِقت أو ترملت بعد ذلك يُعاد إليها نصيبُها المقطوع، فإن كان هذا النصيب قد سبق ردِه كُلِه أو بعضِه على بعض المُستحقين، فيُخفض استحقاقِهم بقدر قيمة ما سبق ردُه إليهم، بحيث لا يتجاوز مجموع الأنصِبة في هذه الحالة الحدود المنصوص عليها في الفقرة (2).

ب- إذا طُلِقت أو ترملت البنت أو الأُخت أو بنت الابن التي كانت مُتزوِجةً وقت وفاة المُشترِك أو صاحِب العائدة، يُعاد توزيع الأنصِبة لمنحِها النصيب المُستحق.

4- تُلغى عائدة الابن أو الأخ أو ابن الابن العاجز في حالة زوال عجزِه، وفي حالة عودة العجز يُعاد إليه نصيبُه المقطوع، فإن كان هذا النصيب قد سبق ردِه كُلِه أو بعضِه إلى بعض المُستحقِين فتُخفض أنصِبتِهم بقد قيمة ما سبق ردُه إليهم، بحث لا يتجاوز مجموع الأنصِبة الحدود المنصوص عليها في الفقرة (2).

المادة السادسة والثلاثون:

استثناء من أحكام المادة الحادية والثلاثين والمادة الخامسة والثلاثين، يُدفع إلى المُصاب غير السعوديِّ المُستحِق لعائدة شهرية أو لأفراد عائلة من توفي مِنهُم – بسبَّب إصابة عمل – تعويض مقطوع بدلاً من دفع العائدة الشهرية، ويُقدر التعويض المقطوع في هذه الحالة وِفقاً للقواعِد الآتية:

1- بواقع جُملة العائدة المُستحقة عن سبع سنوات للمُصاب بعجز كُلي دائم بحد أقصى قدرُه (330.000) ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال.

2- بواقع جملة العائدة المُستحقة عن خمس سنوات للمُصاب بعجز جُزئي مُستديم بحد أقصى قدرُه (165.000) مائة وخمسة وستون ألف ريال.

3- بواقع جُملة العائدة المُستحقة للمُشترِك المتوفى بسبَّب إصابة عمل عن سبع سنوات، توزع على المُستحِقين من أفراد عائلتِه وِفق نص الفقرة (2) من المادة الخامسة والثلاثين من هذا النِظام، على ألاَّ يتجاوز المبلغ المقطوع الذي يوزع عليهم الحد الأقصى المُقرَّر بموجب الفقرة (1).

4- يجوز أنَّ تنُص اللائحة على زيادة الحد الأقصى المذكورة في كُلٍ مِن الفقرتين (1 – 2) لأسباب مسوغة.

المادة السابعة والثلاثون:

تلتزم المؤسسة بنفقات تجهيز ونقل جُثمان المُشترِك المتوفى الذي كان يتسلم عائدة إصابة عمل، وذلك وِفق التفاصيل التي تُحدِّدُها اللائحة.

القسم الثاني

تعويضات فرع المعاشات

المادة الثامنة والثلاثون:

1/ أ – إذا بلغ المُشترِك ستين سنة كامِلة، وتوقف عن مُّمارسة أي نشاط خاضِع للنِظام، يحق لهُ الحصول على معاش التقاعُد متى كانت مُدة اشتِراكِه (120) مائة وعشرين شهراً على الأقل.

ب- يجوز للمُشترِك الذي يبلُغ سِن الستين ولم يعُد خاضِعاً لأحكام هذا النِظام الحصول على معاش التقاعُد متى بلغت مُدة اشتِراكِه (300) ثلاثمائة شهراً على الأقل.

ت- يحق للمرأة المُشترِكة التي لم تعُد خاضِعة لأحكام هذا النِظام أنَّ تستلم معاشها المُستحق متى كان عُمرُها في تاريخ تركِها النشاط المذكور خمساً وخمسين سنةٍ على الأقل وكانت مُدة اشتِراكِها (120) مائة وعشرين شهراً على الأقل.

ث- يحق للمُشترِكين الذين يعملون في أعمال شاقة أو ضارة بالصِحة في حالة عدم خضوعِهم لأحكام هذا النِظام، أنَّ يتسلموا معاشهُم المُستحق إذا بلغت مُدة اشتِراكِهم (120) مائة وعشرين شهراً، على أنَّ تُحدِّد اللائحة ماهية هذه الأعمال والجهات التي يعملون فيها والسِّن التي يُسمح لهُم فيها بالتقاعُد المُبكِر.