ج- تدفع المؤسسة معاش التقاعُد لأُسرة المُشترِك الذي يُحكم عليه بالسجن متى بلغت مُدة اشتِراكِه (120) مائة وعشرين شهر اشتِراك على الأقل، ولو كان سِنُه أقل مِن الستين. وتُحدِّد اللائحة قواعِد وإجراءات تنفيذ هذا الحُكم بما في ذلك تحديد مُدة السجن المحكوم بِها لإمكان الإفادة من هذا الحُكم.

ح- تُحسب أشهُر الاشتِراك وِفقاً للمادة السابعة والأربعين، وتُحدَّد سِن المُشترِك وِفقاً لأحكام المادة الثامنة والأربعين.

2-إذا بلغت مُدة اشتِراك المُشترِك خمس سنوات على الأقل وانتهت ببلوغ سِن الستين دون أنَّ يستكمِل المُدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعُد، فإنهُ يجوز له أنَّ يطلُب ضم مُدة اعتِبارية إلى مُدة اشتِراكِه، على ألاَّ تتجاوز المُدة المضمومة خمس سنوات أو المُدة اللازِمة لاستحقاق معاش التقاعُد أيُهما أقل، وعليه – في هذه الحالة – أنَّ يؤدي إلى المؤسسة جُملة اشتِراكات فرع المعاشات المنصوص عليها في الفقرة (2/أ) من المادة الثامنة عشر عن كُل شهر من المُدة المضمومة، محسوبة على أساس مُتوسط الأجر الشهري للاشتِراك الذي سيُقدَّر على أساسِه المعاش، وتؤدى هذه القيمة إما دُفعة واحدة أو على أقساط شهرية وِفق ما تُحدِّدُه اللائحة من أحكام.

3/ أ – يُحسب معاش التقاعُد بضرب جُزء من أربعين من مُتوسِط الأجور الشهرية خِلال السنتين الأخيرتين في عدَّد سنوات وأشهُر مُدة الاشتِراك، على ألاَّ يتجاوز المعاش (100%) من ذلك المُتوسِط.

ب- يُقصد بمُتوسِط الأجور الشهرية جُزء من أربعة وعشرين جُزءاً من مجموع الأجور الخاضِعة للاشتِراك طِوال الأربعة والعشرين شهراً الأخيرة من مُدة الاشتِراك.

ت- يجب ألاَّ يتجاوز المُتوسِط المُشار إليه في الفقرة السابِقة (150%) من أجر الاشتِراك في بداية السنوات الخمس الأخيرة مِن مُدة الاشتِراك، ويجوز لمجلِس الإدارة زيادة هذه النسبة تبعاً لمُستويات تدرُج الأجور، ويُطبَّق هذا الحُكم على المُشترِكين الذين لم يُطبق عليهم حُكم الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة للخمس سنوات الأخيرة مِن مُدة اشتِراكِهم.

ث- إذا ثبت أنَّ مُتوسِط الأجر الشهري للمُشترِك في السنتين الأخيرتين من مُدة اشتِراكِه، أقل مِن مُتوسِط أجرِه في سنوات سابِقة، فإن معاشُه يُحسب على أساس تقسيم مُدة اشتِراكِه عند تقدير المعاش إلى مُدَّد مُنفصِلة إذا تفاوتت فيها الأجور التي أُديت عنها الاشتِراكات، ويُحسب المعاش عن كُل مُدة على أساس مُتوسِط الأجر في السنتين الأخيرتين مِن كُلٍ مِنهُما، ويُربط المعاش النهائي بقدر مجموع المعاشات المُستحقة عن المُدَّد المُنفصِلة، ويُراعى ألاَّ يتجاوز المعاش النهائي (100%) مِن مُتوسِط مُتوسطات الأجور الذي قُدِرت على أساسِها معاشات المُدَّد المُنفصِلة.

وتُحدِّد اللائحة نِسبة التفاوت في أجور الاشتِراك بين مُدة اشتِراك وأُخرى التي تُبرِّر حِسابُها مُنفصِلة، والحد الأقصى لعدَّد المُدَّد التي يجوز حساب كُلٍ مِنها مُدة مُنفصِلة.

ج- تُحدِّد اللائحة كيفية حِساب المعاش عن مُدة الاشتِراك التي أُديت كُلِها أو جُزء مِنها لدى أكثر مِن صاحب عمل.

ح- يجب ألاَّ يقل معاش التقاعُد المُستحق للمُشترِك عن الحد الأدنى المُقرَّر بموجب الفقرة (1) مِن المادة الحادية والثلاثين.

4/ أ – مع مُراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة الرابعة، إذا عاد صاحِب معاش التقاعُد إلى عمل ينتفع من خِلاله بأحكام هذا النِظام يوقف دفع معاشِِه طوال مُّمارستِه لهذا العمل، وإذا كان أجرُه من عملِه الجديد يقل عن مُتوسِط أجرِه الذي سوي على أساسِه هذا المعاش أو أجرِه الأخير الذي دخل ضِمن هذا المُتوسِط – أيُهما أكثر – فإنهُ يُمنح له من المعاش ما يُكمِل الفرق، ويُعامل عند انتِهاء خدمتِه الأخيرة بإحدى الطريقتين الآتيتين – أيُهما أصلحُ له – :