المادة الثالثة والثلاثون:

1- إذا أُصيب مُستفيد من عائدة عجز جُزئي مُستديم بعجز آخر ناتِج عن إصابة عمل أُخرى، فيحق له تقاضي عائدة جديدة محسوبة تبعاً لجُملة الأضرار اللاحِقة بِه، وبمُراعاة ألاَّ يتجاوز مجموع درجات العجز (100%) تِبعاً لمُتوسط أجر الأشهُر الثلاثة التي تسبِق الشهر الذي وقعت فيه الإصابة الأخيرة. وإذا تبين أن هذا المُتوسِط يقل عن ذلك الذي حُسِبت العائدة الأولى على أساسِه، فإن العائدة الجديدة تُحسب على أساس المتوسِط الأعلى للأجر.

2- في حالة حدوث إصابة جديدة لمُشترك سبق أن استفاد من تعويض إصابة مقطوع تطبيقاً لأحكام المادة الثانية والثلاثين، فإنه يستحِق عائدة شهرية إذا كان مجموع نِسب عجزه في الإصابتين يؤدي إلى اعتِباره صاحب عائدة عجز مُستديم، حسب حُكم الفقرة (2) من المادة الحادية والثلاثين، على أنَّ تسترِد المؤسسة قيمة التعويض المقطوع السابِق دفعُه له بالحسم من العائدة الشهرية مُقسطاً على الشهور الستة والثلاثين الأولى لاستحقاق هذه العائدة، وإذا توقف صرف العائدة تطبيق لحُكم الفقرة (2) من المادة الرابعة والثلاثين أو بِسبَّب الوفاة قبل استكمال حسم كامل التعويض فلا يُسترد باقي الأقساط.

3- تضُم نِسب العجز في حالة تكرار الإصابة ولو لم يترتب على ضمِها استحقاق عائدة شهرية إذا كان مِن شأن الضم زيادة ما يستحقُه المُصاب من تعويض عن مجموع الإصابات التي لحِقته، وفي هذه الحالة يُخصم مِن التعويض المُستحق عن جُملة الإصابات ما سبق دفعُه له من تعويضات عن الإصابة السابِقة.

المادة الرابعة والثلاثون:

1- توضع حدود العجز المُستديم تبعاً لطبيعة العاهة الحاصِلة والحالة العامة للمُصاب، وعُمرِه والمِهنة التي يُزاوِلُها ومُلكاتِه الجسدية والعقلية، وكذلك تبعاً لإمكاناتِه المِهنية. ويكون ذلك على أساس جدول دليل العجز الذي يُصدِرُه مجلِس الإدارة، ويقوم بمُراجعتِه كُلما دعت الحاجة إلى ذلك.

2- تُمنح عائدات العجز بصورة مؤقتة، ويجب على المؤسسة أنَّ تعرِض المُصابين لفحوص دورية خِلال السنوات الخمس الأولى التي تلي تقرير العجز، وتُصبح العائدة لمدى الحياة بمُضي السنوات الخمس المُشار إليها. وتُحدَّد تواريخ الفحوص مِن قِبل اللِّجان الطبية المنصوص عليها في المادة الثالثة والخمسين من هذا النِظام. وإذا تبيِّن مِن هذه الفحوص ازدياد أو انخِفاض في درجة عجز المُصاب تقوم المؤسسة بإعادة النظر في العائدة أو بناءً على طلب صاحب العائدة، وتُزاد هذه العائدة أو تُخفض، أو توقف حسب التغيُر الذي طرأ على حالة صاحِبِها وذلك منذُ اليوم الأول من الشهر الذي يلي تحقِّق التغيُر الطارئ فيه.

3- يحق للمُشترك المُصاب المُستحِق لعائدة شهرية أنَّ يجمع بين هذه العائدة وأجرُه من العمل.

المادة الخامسة والثلاثون:

1- لأفراد عائلة المُشترِك المتوفى كما عرَّفتُهم الفقرة (8) من المادة الثانية، الحق في تقاضي عائدات بالنِسب المُقرَّرة بموجب الفقرة (2) من هذه المادة، إذا كان صاحِب عائدة عجز كُلي أو جُزئي مُستديم أو توفي وهو مُّمارس للعمل بسبَّب إصابة عمل، وفي الحالة الأخيرة تُحسب عائدات أفراد العائلة على أساس افتِراض استِحقاق المُشترك عائدة تُساوي عائدة العجز الكُلي المُستديم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية والثلاثين.

2- يوزع كامل العائدة على أفراد العائلة المُستحقة إذا كانوا ثلاثة فأكثر، فإن كانا اثنين فيُمنحان (75%) مِنها، ويكون توزيع الأنصِبة بالتساوي فيما بينهُم، وإن لم يوجد سوى مُستحق واحد يُمنح (50%) من العائدة، على ألاَّ يقل النصيب الذي يُدفع داخل المملكة لأي فرد من أفراد العائلة عن (300) ثلاثمائة ريال شهرياً، بشرط ألاَّ يتجاوز مجموع أنصيبتِهم نتيجةً لذلك متوسط الأجر الذي قُدِرت على أساسِه عائدة المُشترك المتوفى أو (1.500) ألفاً وخمسمائة ريال شهرياً أيُ الحدين أكثر، فإن تجاوز يُخفض نصيب كُل مُستحق بصورة مُتناسِبة.