5- تُحدَّد مُكافآت رئيس المجلِس ونائبِه وبقية الأعضاء بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح الوزير، وتُصرف من ميزانية المؤسسة.

6- يضع المجلِس لائحة داخلية لسير أعمالِه بما يتفِق وأحكام هذا النِظام.

7- تسقُط العضوية عن عضو مجلِس الإدارة في الحالات الآتية:

أ - إذا تغيب عن حضور أربع جلسات مُتَّتالية من جلسات المجلِس دون عُذر مقبول، أو إذا استحال عليه مُّمارسة وظيفتُه الأساسية طوال مُدة ستة أشهُر مُتَّتالية.

ب - إذا حُكِم عليه بعقوبة لجريمة مالية أو مُخِلة بالشرف أو بالمصلحة العامة.

ت - إشهار الإفلاس لأي من مُّمثِلي أصحاب العمل.

وفي جميع الأحوال يتم الإخطار عن سقوط العضوية بقرار من رئيس مجلِس الإدارة.

المادة الحادية عشرة:

القرارات التي يتخِذُها مجلِس الإدارة برئاسة نائب الرئيس ويتطلب النِظام اعتِمادُها من الوزير، تُحال إليه خِلال ثمانية أيام من تاريخ صدورِها، فإذا لم يعتمِدُها خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالتُها إليه تُصبح هذه القرارات نافِذة. وللوزير خِلال تكل المُدة أنَّ يُعيد لمجلِس الإدارة القرارات التي لم يعتمِدُها موضِحاً أسباب عدم اعتِمادُه لها، على أنَّ تُعرض القرارات المُعادة في الجلسة التالية للمجلِس، وتُعَّد القرارات نافِذة إذا صوت إلى جانبِها سبعة أعضاء على الأقل من الأعضاء الحاضرين.

المادة الثانية عشرة:

يُمارِس مجلِس الإدارة الاختِصاصات الآتية:

1- الإشراف على تنفيذ النِظام واللوائح، وتحقيق أهدافِه وتحسين سير عمل المؤسسة.

2- إقرار اللوائح التنظيمية والتنفيذية.

3- اقتِراح تحديد مراحِل التطبيق وِفق أحكام المادة السادسة من هذا النِظام، واقتِراح إحداث فروع أُخرى للتأمينات.

4- إقرار إحداث مكاتِب المؤسسة.

5- إقرار الخِطة الحسابية والميزانية والتقرير المالي والحِساب الختامي للمؤسسة.

6- الإفصاح عن المركز المالي السنوي للمؤسسة، وعن نشاط الاستثمار.

7- وضع وإقرار الخِطة العامة لاستِثمار أموال المؤسسة، وإقرار المجالات التي يراها مُفيدة لتوظيف هذه الأموال ضِمن نِطاق هذه الخِطة.

8- إبداء الرأي في كُل مسألة يُحيلُها إليه رئيس المجلِس أو نائبُه.

9- القيام بأي مهام أُخرى يعهد بِها إليه هذا النِظام أو اللوائح المُتخذة تطبيقاً لأحكامِه، أو أي نص نِظامي آخر.

10- قبول الهِبات أو الوصايا.

المادة الثالثة عشرة:

1- يُدير شؤون المؤسسة مُحافِظ يُعيِّن بأمر ملكي بناءً على ترشيح الوزير.

2- يقوم المُحافِظ بما يأتي:

أ - تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الأُخرى، وله أنَّ يُفوِّض في ذلك من يراه.

ب - تنفيذ قرارات مجلِس الإدارة، وهو المسئول مُباشرة أمام هذا المجلِس.

ت - إدارة مصالِح المؤسسة والإشراف على موظفيها، ومُباشرة أعمالِها الإدارية والمالية التي تدخُل في اختِصاصِه، والتأكُد من حُسَّن سير أعمالِها.

3- للمُحافِظ أنَّ يُفوِّض بعض اختِصاصاتِه لمعاونيه أو لموظفين آخرين في المؤسسة.

المادة الرابعة عشرة:

1- تُشكَّل لجنة مُراقبة مكونة من رئيس وعضوين، يُسمَّى رئيسُها مِن قِبل الوزير، ويُسمَّى أحد العضوين من قِبل وزير المالية والاقتِصاد الوطني، والآخر من قِبل مُحافِظ مؤسسة النقد العربي السعودي. وتكون مُدة عضوية اللجنة سنتين، ولا يجوز تجديدُها أكثر من مرتين مُتعاقِبتين.

2- تقوم اللجنة بالمهام الآتية:

أ - مُراقبة أعمال الإدارة المالية للمؤسسة.

ب - التأكُد من سلامة الإجراءات المُتبعة لاستثمار أموال المؤسسة.

ت - إبداء الرأي فيما يتعلق بموازنة المؤسسة السنوية وبحسابِها قبل عرضِها على مجلِس الإدارة، والتحقُّق من صحتِها من الناحية النِظامية ومن ناحية صدق محتوياتِها.

ث - مُراجعة النِظام المالي والمُحاسبي والخُطة الحسابية، واقتِراح تطويرِها.