المادة السادسة:

يتم التطبيق الفعلي لفروع التأمينات الاجتِماعية المنصوص عليها في المادة الأولى، على مراحِل بقرار من الوزير بناءً على اقتِراح مجلِس الإدارة.

المادة السابعة:

1- يلتزم أصحاب العمل الذين يعمل لديهم عُمال بتطبيق النِظام ولوائحه، ويبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النِظام ولوائحه، وفي القرارات الوزارية المُتخذة وِفق أحكام المادة السادسة.

2- تُحدِّد اللائحة طريقة التسجيل في المؤسسة لِكُلٍ مِن أصحاب العمل والمُشتركين الخاضعين لهذا النِظام.

المادة الثامنة:

1- لكُل عامِل مُشترِك توقَّف اشتِراكُه في فرع المعاشات ولم تعُد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النِظام، الحق في أنَّ يستمر في اشتِراكُه بهذا الفرع، بشرط أنَّ يتقدَّم – خِلال المُهلة التي تُحدِّدُها اللائحة – بطلب يتعهد فيه بدفع الاشتِراكات المُقرَّرة لفرع المعاشات التي يقع دفعُها على كُلٍ مِن صاحِب العمل والعُمال.

2- إذا انتهت مُدة الاشتِراك المُشار إليها بالفقرة السابِقة، دون أنَّ يستحِق المُشترِك أو أفراد عائلتِه – حسب الحال – معاشاً، يُلغى اشتِراكُه ويُرد له أو لأُسرتِه ما أداه عن تلك المُدة من اشتِراكات.

3- تُطبق على المُشترِك بموجب أحكام الفقرة (1) عن مجموع مُدتي اشتِراكِه نفس القواعِد المُتعلِقة بحساب مُدة الاشتِراك، واستحقاق التعويضات وحِسابُها التي تُطبَّق على سائر المُشتركين

4- تُحدِّد اللائحة قواعِد وإجراءات تنفيذ هذه المادة.

الفصل الثالث

التنظيم الإداري

المادة التاسعة:

1- تقوم المؤسسة بإدارة التأمينات، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا النِظام، وتتمتع بالشخصية الاعتِبارية والاستِقلال الإداري والمالي، وهي مضمونة من الدولة وتخضع لإشرافِها.

2- تشمل الدوائر الإدارية للمؤسسة مركزاً رئيساً في مدينة الرياض ومكاتِب في أنحاء المملكة، يتم إنشاؤها بقرارات من مجلِس الإدارة حسب الحاجة.

3- للمؤسسة بقرار من مجلِس الإدارة إنشاء شركات أو الاشتِراك في تأسيسِها أو تملُّك وحِدات استثمارية خاصة تكون مَّملوكة لها بالكامِل، وتُدار وِفقاً للأساليب التِجارية التي تُدار بِها استثمارية خاصة تكون مملوكة لها بالكامِل وتُدار وِفقاً للأساليب التِجارية التي تُدار بِها الوحِدات المُّماثِلة في القِطاع الخاص، ووِفق اللوائح التي يُصدِرُها مجلس إدارة المؤسسة.

المادة العاشرة:

1- يتكون مجلِس إدارة المؤسسة من أحد عشر عضواً، يكون من بينِهم رئيس المجلِس ونائبِه، على النحو الآتي:

- وزير العمل والشؤون الاجتِماعية رئيساً

- مُحافِظ المؤسسة نائباً للرئيس

- ثلاثة أعضاء يُمثِلون وزارات: وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية، وزارة المالية والاقتِصاد الوطني ووزارة الصِحة، يُرشِح كُلٍ مِنهُم الوزير المُختص، على ألاَّ تقِل مرتبة المُرشح عن الرابِعة عشرة.

- ثلاثة أعضاء مِن المُشتركين في النِظام من ذوي الكفايات العُليا في أعمالِهم.

- ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل.

2- يُعيِّن أعضاء المجلِس – ما عدا الرئيس ونائبِه – بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح الوزير، وتكون مُدة عضويتِهم في المجلِس ثلاث سنوات فقط.

3- يعقِد المجلِس جلسة عادية مرة كُل ثلاثة أشهُر على الأقل، وذلك بناءً على دعوة من رئيس المجلِس أو نائبِه، كما يُدعى المجلِس للانعِقاد بناءً على طلب سبعة أعضاء على الأقل، وتُّتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وبحضور سبعة أعضاء على الأقل، وإذا تساوت الأصوات يُرجح رأي الجانِب الذي فيه رئيس الجلسة، ويُشترط ألاَّ يقِل عدَّد الأعضاء المُصوتين إلى جانب القرار عن أربعة في جميع الأحوال.

4- للمجلِس أنَّ يدعو خُبراء أو مُختصين لحضور اجتماعاتِه، دون أنَّ يكون لهُم حق التصويت.