ج -تقويم نِظام الرِّقابة الداخلية في المؤسسة.

ح -التحقُّق من صِحة دفاتِر المُحاسبة.

خ -مُّمارسة الاختِصاصات الأُخرى التي يعهد بِها الوزير إليها.

3- على اللجنة أن تضع تقريراً في نهاية الشهر السادس من كُل دورة مالية تُبيِّن فيه مُلاحظاتِها على نشاط المؤسسة خِلال ستة الأشهُر المُنصرِمة، وعليها أيضاً وضع تقرير سنوي في نهاية الدورة. وتُحال تقارير اللجنة فوراً إلى الوزير وإلى مجلِس الإدارة وإلى مُحافِظ المؤسسة.

4- يُعاوِن اللجنة للقيام بمهامِها على الوجه الأكمل عدَّد مِن الموظفين المتخصَّصين الذين يُلحقون بِها بناءً على طلب رئيسِها من قِبل المُحافِظ، ويبقى هؤلاء الموظفون مُرتبِطين برئيس اللجنة طيلة ندبِهم للعمل مع اللجنة.

5- تضع اللجنة لائحتُها الداخلية.

6- تُحدَّد مُكافآت أعضاء اللجنة من قِبل الوزير.

المادة الخامسة عشرة:

1- يُحدِّد مجلِس الإدارة – بناءً على اقتراح المُحافِظ – الهيكل الإداري للمؤسسة، بما في ذلك تحديد عَّدد الموظفين وفئاتِهم ودرجاتِهم ورواتِبهم.

2- يُصدِر المجلِس لائحة للتوظيف تُحدِّد شروط تعيين موظفي المؤسسة وتأديبهم وإنهاء خدماتِهم، مع بيان حقوقِهم وواجباتِهم.

المادة السادسة عشرة:

1- يُمارِس الوزير مهمة إشراف الدولة على المؤسسة، ويحق له بالإضافة إلى سُلُّطاتِه واختِصاصِاتِه – المنصوص عليها في هذا النِظام ولوائحه – أنَّ يطلُّب من المؤسسة إعطاءه جميع المعلومات اللازِمة، وأنَّ تضع تحت تصرُّفِه الدفاتِر والملفات والوثائق التي يراها ضرورية لمُّمارسة مهمة هذا الإشراف.

2- تحقيقاً للغرض ذاتِه تلتزم المؤسسة بأن تُقدِّم للوزير في نهاية كُل سنة تقريراً عن الأعمال المُنجزة فيها.

الفصل الرابع

الموارِد والتنظيم المالي

المادة السابعة عشرة:

تتكون موارِد المؤسسة مِن:

1- اشتِراكات أصحاب العمل والمُشترِكين المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة، والاشتِراكات التي تُفرض لتمويل فروع أُخرى للتأمينات وِفقاً لأحكام المادتين الأولى والرابعة من هذا النِظام، والاشتِراكات التي تؤدى وِفق أحكام الفقرة (2) من المادة الثامنة والثلاثين.

2- إعانة الدولة التي تتقرَّر في الميزانية العامة للدولة عند الحاجة.

3- المبالِغ الإضافية المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة التاسعة عشرة مُقابل التأخير في دفع الاشتِراكات.

4- العوائد الناتِجة عن استثمار أموال المؤسسة.

5- الهِبات والوصايا المُتبرع بِها للمؤسسة.

6- الموارِد الأُخرى التي تُخصَّص للمؤسسة بنص نِظام آخر أو لائحة أُخرى.

المادة الثامنة عشرة:

1- تُحدَّد اشتِراكات فرع الأخطار المِهنية بـ(2%) من أجر المُشترِك الخاضع للاشتِراك، ويقع دفعُها على عاتق صاحِب العمل، ويُمكِن زيادة مُعدل هذا الاشتِراك إلى الضِعف بالنِسبة لأصحاب العمل الذين يرفضون التقيُد بالتعليمات الصادِرة عن السُلُّطات المُختصة في موضوع سلامة العُمال وصحتِهم، وتُحدَّد في اللائحة إجراءات تطبيق هذا الحُكم الأخير. أمَّا بالنِسبة إلى المُشترِكين من الفئات الأُخرى المذكورة في الفقرتين (4 – 5) من المادة الرابعة فيتحمل كُل مُشترك مِنهُم دفع الاشتِراك المذكور.

2/ أ – يُحدَّد اشتِراك فرع المعاشات للمُشتركة من العُمال المذكورين في الفقرة (2) من المادة الرابعة بنِسبة (18%) من الأجر الخاضِع للاشتِراك، يدفع صاحِب العمل (9%) و (9%) المُتبقية يدفعُها المُشترِك، مع مُراعاة حُكم المادة الخامسة والستين.

ب-يُحدَّد اشتِراك فرع المعاشات للمُشتركين من الفِئات المذكورة في الفقرة (4) من المادة الرابعة بنِسبة (18%) من الأجر الافتراضي الذي يختارُه المُشترِك وِفقاً لأحكام القسم الثالث من الفصل الخامس، ويقع دفعُها بالكامِل على عاتِق المُشترِك.