أ - إذا كان قد سبق أنَّ استحق معاشاً عن مُدة اشتِراكِه السابِقة فإنهُ يُخير بين أنَّ يُعفى مِن الاشتِراك عن مُدة عملِه الجديدة أو أنَّ يستأنِف اشتِراكُه في النِظام، بشرط أنَّ تكون سِنُه دون سِن الخامسة والستين، أمَّا إن بلغ هذه السِن في تاريخ العودة إلى العمل فإنهُ لا يخضع للنِظام عن مُدة عملِه اللاحِقة.

ب - إذا كان غير ذي معاش فإنهُ يُطبَّق عليه النِظام مهما كانت سِنُه في تاريخ عودتِه.

3- يُشترط لتطبيق النِظام وِفقاً لحُكم الفقرتين (1 – 2)، أنَّ يكون العامِل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحِب عمل أو أكثر مهما كانت مُدة العقد أو طبيعتُه أو شكلِه، ومهما كان مبلغ الأجر المدفوع أو نوعِه، وأنَّ يكون أداء العمل بصورة رئيسية داخِل المملكة، أو أنَّ يكون العامِل سعودياً ويعمل خارِج المملكة لحساب صاحِب عمل مقرُه الرئيسي داخل المملكة، ووِفق ما تُحدِّدُه اللائحة.

4- يُطبق فرع المعاشات بصورة اختيارية على المواطنين السعوديين المُشتغلِين بالمِهن الحُرة، أو الذين يُزاوِلون لحساب أنفُسِهم، أو بالمُشاركة مع غيرِهم نشاطاً تجارياً أو صِناعياً أو زِراعياً أو في مجال الخِدمات، وعلى الحِرفيين، وعلى السعوديين الذين يعملون خارج المملكة دون أنَّ يكونوا مُرتبِطين بعلاقة عمل مع صاحِب عمل مقرُه الرئيسي داخل المملكة، وذلك وِفقاً لما تُحدِّدُه اللائحة من أحكام. ويجوز بقرار من الوزير – بناءً على موافقة مجلِس الإدارة – تطبيق فرع الأخطار المِهنية على هذه الفِئات وِفقاً للأحكام التي يُحدِّدُها القرار.

5- مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة، يجوز بقرار مِن الوزير – بناءً على موافقة مجلِس الإدارة – اتِخاذ تدابير خاصة تهدف إلى أنَّ يشمل أي فرع من فروع التأمينات مواطنين مِن غير الفئات المنصوص عليها في هذه المادة.

6- تُحدَّد أحكام كُل فرع من فروع التأمينات التي تحدُث مُستقبلاً نِطاق تطبيقه.

المادة الخامسة:

1- يُستثنى من التأمينات المنصوص عليها في هذا النِظام:

أ - موظفو الدولة المدنيون وأفراد القوات المُسلحة والشُرطة الذين يتمتعون بأنظِمة معاشات التقاعُد الخاصة بموظفي الدولة المدنيين والعسكريين.

ب - الموظفون الأجانب الذين يعملون في البعثات الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية.

ت - العُمال الذين يعملون بالأعمال الزِراعية أو الحراجية أو الرعي، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين مِنهُم لنِظام العمل والعُمال والعاملين في الجهات الحُكومية والمؤسسات العامة، وكذلك العامِلين مِنهُم في المؤسسات الخاصة والشركات التي تتوافر لديها المعايير والضوابِط التي تُحدِّدُها اللائحة.

ث - البحارة بمن فيهُم الصيادون البحريون، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين مِنهُم لنِظام العمل والعُمال، وكذلك العاملين مِنهُم في المؤسسات والشركات البحريِّة وشركات الصيد التي تتوافر فيها المعايير والضوابِط التي تُحدِّدُها اللائحة.

ج -خَدَّم المنازِل.

ح -العُمال الأجانِب الذين يقدِّمون إلى المملكة لأعمال لا يستغرق إنجازُها في المُعتاد أكثر من ثلاثة أشهُر، وتُحدِّد اللائحة الأعمال المقصودة في تطبيق هذا النص.

خ -عُمال الاستِصناع (العُمال الذين يعملون في منازِلِهم).

د - أفراد أُسرة صاحِب العمل الذين يعملون في المُنشآت العائلية التي لا يعمل بِها سواهُم مِن العُمال.

ومع ذلك يحق لأي من هؤلاء المذكورين في البندين (خ – د) طلب الانتِفاع بأحكام هذا النِظام وِفق أحكام الفقرة (4) من المادة الرابعة.

2- يجوز بقرار من الوزير بناءً على موافقة مجلِس الإدارة ووِفق أحكام المادة السادسة، أنَّ يخضع للنِظام كُل أو بعض الفِئات المذكورة في البنود (ت – ث – ج) مِن الفقرة السابِقة.