المادة رقم 16

تمنح الأولوية في الحصول على المزايا و الإعفاءات للمشروعات الصناعية التالية :

1- المشروعات التي تنتج سلعاً للاستهلاك المحلي تحل محل السلع الأجنبية أو تنافسها .

2- المشروعات التي تنتج سلعاً للتصدير .

3- الصناعات التي تقوم على استغلال و تطوير الموارد الطبيعية المتوفرة في دول المجلس .

4- المشروعات التي تقام في مناطق تحددها الدولة لأغراض النهوض بها .

5- المشروعات ذات الأهمية الاقتصادية الخاصة أو التي تدرج باعتبارها كذلك في خطة الدولة .

6- الصناعات التي تساهم في تحقيق التكامل الصناعي الخليجي من خلال الاستثمار المشترك في المشروعات الصناعية .

7- المشروعات التي تعمل على حماية البيئة .

8- المشروعات التي تؤدي إلى تطوير و توطين التقنية .

المادة رقم 17

للوزير أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنح المشروع الصناعي كل أو بعض الإعفاءات التالية :

1- الإعفاء كلياً أو جزئياً من الرسوم الجمركية على واردات المشروع ، وذلك وفقاً لضوابط (إعفاء مدخلات الصناعة ) المتفق عليها في إطار مجلس التعاون .

2- الإعفاء كلياً أو جزئياً من جميع الضرائب بما فيها ضريبة الدخل وذلك وفقاً لأنظمة كل دولة .

3- إعفاء صادرات المشروع الصناعي من ضرائب و رسوم التصدير .

4- أية إعفاءات أخرى يتفق عليها في إطار مجلس التعاون .

المادة رقم 18

يجوز للوزير أو من يفوضه أو الجهات المختصة بالدولة منح المشروع الصناعي كل أو بعض المزايا التالية :

1- تخصيص قطعة أرض مناسبة .

2- تأجير المباني الصناعية اللازمة للمشروع الصناعي بشروط تشجيعية و ذلك في المناطق الصناعية التي تنشئها الحكومة .

3- توفير الكهرباء و الماء و الوقود و الطاقة و المرافق الأخرى اللازمة للمشروع الصناعي بأسعار تشجيعية .

4- أية مزايا أخرى يتفق عليها في إطار مجلس التعاون .

المادة رقم 19

يجوز بقرار من الوزير أن تساهم الوزارة في إعداد الدراسات و البحوث الفنية و الاقتصادية التي يقوم بها صاحب المشروع الصناعي إذا كان المشروع ذا أهمية للاقتصاد الوطني .

المادة رقم 20

يجوز منح صادرات المشروع الصناعي لخارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حوافز تشجيعية وفقاً للقوانين و الأنظمة المرعية .

المادة رقم 21

لصاحب المشروع الصناعي في حدود الإمكانات المتاحة لدى الوزارة أن يحصل على المعلومات و البيانات الإحصائية المنشورة ، و له كذلك أن يحصل على بيان المزايا و الإعفاءات و التسهيلات التي تمنح للمشروعات الصناعية و كذلك كافة المعلومات التقنية الجديدة التي تيسر إمكانية اختيار و استغلال التقنية بكفاءة و فعالية عالية .

7 - الباب الثامن

واجبات أصحاب المشروعات الصناعية (22 - 24)

المادة رقم 22

يلتزم صاحب المشروع الصناعي الذي يتمتع مشروعة بالمزايا و الإعفاءات المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون (النظام) بما يلي :

1- عدم إساءة استعمال المزايا الممنوحة له .

2- بدء و مواصلة الأعمال التي منحت المزايا بشأنها وفقاً للشروط المحددة .

3- اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لضمان تلبية الطلب على المنتجات الصناعية المحمية .

4- ألا يبيع المزايا أو يتنازل عنها أو يرخص بها أو يحولها على أي نحو إلى شخص آخر دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوزارة .

5- التقيد بالتعهدات و الالتزامات الأخرى التي تفرضها القوانين و الأنظمة المرعية كالإشارة على الغلاف الخارجي للمنتج إلى تركيبته و تاريخ إنتاجه و انتهاء صلاحيتة ، و اسم المنشأة و بلد الصنع بطريقة غير قابلة للنزع حسب طبيعة السلعة .

6- أن يقدم للوزارة ما تطلبه منه من بيانات كاملة و صحيحة عن المشروع في حال تمتع المنتج بالمزايا الممنوحة له .

المادة رقم 23

يجب على كل صاحب مشروع صناعي الالتزام بما يلي :