تختص اللجنة بإبداء الرأي للوزير أو من يفوضه في جميع المسائل المتعلقة بالصناعة ، و للجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء أو الفنيين .

و تبين اللائحة التنفيذية مهامها و اختصاصاتها و كيفية تشكيلها و إجراءات عملها .

4 - الباب الخامس

التراخيص الصناعية (5 - 10)

المادة رقم 5

لا يجوز إقامة مشروع صناعي أو توسعته أو تطويره أو تغيير إنتاجه أو دمجه في مشروع صناعي آخر أو تجزئته لأكثر من مشروع أو تغيير موقعه أو التصرف به جزئياً أو كلياً إلا بترخيص يصدر من الوزير أو من يفوضه .

المادة رقم 6

يقدم طلب الترخيص إلى الإدارة على النماذج المعدة لذلك ، و للإدارة أن تطلب دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع على النحو المبين في اللائحة التنفيذية و القرارات التنظيمية .

المادة رقم 7

تدرس الإدارة الطلب من الناحتين الفنية و الاقتصادية ، و يجب البت فيه خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، و يكون الرفض بقرار مسبب ، و في حالة رفض الطلب أو انتهاء المدة يحق لمقدمه التظلم للوزير خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره خطياً بالرفض أو انتهاء المدة ، و يتم البت في التظلم خلال ستين يوماً من تقديمه .

المادة رقم 8

يصدر الترخيص الصناعي وفقاً للنموذج الموحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية ، و يثبت في الترخيص الذي يمنح لمقدم الطلب الشروط التي منح الترخيص بموجبها و على وجه الخصوص ما يلي :

1- الفترة الزمنية التي على صاحب المشروع الصناعي البدء خلالها في إنجاز العمل في المشروع و التي لا تزيد على سنة واحدة إلا إذا كانت هناك أسباب تقبلها الجهات المختصة .

2- التزام المشروع الصناعي بإتباع المواصفات و المقاييس التي تحددها القوانين و الأنظمة و القرارات الصادرة في هذا الشأن .

3- التقييد بالاشتراطات الموضوعة للمحافظة على الصحة العامة و سلامة البيئة من التلوث و الإزعاج .

المادة رقم 9

للوزير أو من يفوضه إلغاء الترخيص في حالة عدم التنفيذ خلال المدة أو التوقف عن استكمال المشروع وذلك بعد أخذ كل الأسباب المعقولة التي يتقدم بها المرخص له في الاعتبار ، أو تثبت أن الترخيص تم الحصول عليه بناء بيانات غير صحيحة .

المادة رقم 10

يجوز التظلم من قرار إلغاء الترخيص إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره .

5 - الباب السادس

السجل الصناعي (11 - 15)

المادة رقم 11

ينشأ في الإدارة سجل صناعي تقيد به كل المشروعات المرخصة التي تم تنفيذها و تشغيلها و تحدد اللائحة التنفيذية الشروط و الإجراءات الخاصة بهذا السجل . و تسلم لصاحب المشروع الصناعي الذي تم تسجيله شهادة قيد في السجل الصناعي ، و تحدد اللائحة التنفيذية بيانات هذه الشهادة و إجراءاتها ، و تجدد شهادة القيد في السجل الصناعي دورياً حسب متطلبات هذا القانون (النظام) .

المادة رقم 12

يتعين إبراز شهادة القيد في السجل الصناعي عن التعامل مع إدارات الدولة و مؤسساتها في كل ما يتعلق بالمشروع .

المادة رقم 13

يحق لصاحب المشروع الصناعي أو ورثته أو المتصرف فيه أن يتحصل على مستخرج من البيانات بمشروعه في السجل و ذلك وفقاً للأوضاع الواردة في اللائحة التنفيذية .

المادة رقم 14

تشهر المعلومات و البيانات المتعلقة بالمشروعات المقيدة في السجل الصناعي وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

و يشهر كذلك بنفس الطريقة كل تعديل في البيانات المقيدة بالسجل الصناعي .

المادة رقم 15

السجل الصناعي من المحفوظات السرية ، و لا يجوز لغير المختصين من موظفي الإدارة أو الجهات القضائية الاطلاع على محتوياته ، كما لا يجوز تداول البيانات و المعلومات المقيدة في السجل الصناعي أو استخدامها إلا وفقا للأوضاع المقررة في هذا القانون(النظام) .

6 - الباب السابع

تشجيع و تنمية المشروعات الصناعية (16 - 21)