1- أن تكون حسابات المشروع الصناعي منتظمة وفقاً للأصول المحاسبية و القواعد القانونية المرعية ، و أن يقدم للإدارة الميزانية العمومية مصادقاً عليها من محاسب قانوني ، و الحسابات الختامية لكل سنة مالية .

2- أن يسمح لموظفي الوزارة المصرح لهم كتابة بدخول المشروع الصناعي و الاطلاع على السجلات و المستندات و الحسابات و مراقبة عمليات الإنتاج و غير ذلك من نشاطات المشروع خلال ساعات العمل الرسمية .

3- إخطار الوزارة قبل بيع المشروع الصناعي كلياً أو جزئياً أو رهنه أو تأجيره أو التنازل عنه بأي نوع من أنواع التنازل ، و تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك .

4- يلتزم صاحب المشروع الصناعي بإخطار الإدارة في حالة توقف المنشأة عن ا لعمل كلياً أو جزئياً خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ توقف النشاط مع بيان الأسباب الداعية لذلك .

5- استعمال الآلات و الأجهزة و قطع الغيار و المواد الخام المشمولة بالإعفاء الجمركي في المصنع المرخص له بذلك للأغراض التي أعفيت من اْجلها ، و عليه أن يمسك سجلات لهذه المواد .

6- عدم تأجير الأرض أو المبنى المخصصة للمشروع من قبل الدولة للغير ، أو التصرف فيها بأي وجه دون الحصول على إذن من الجهات الحكومية المختصة ، على أن تبلغ الإدارة بذلك .

7- التقدم سنوياً للإدارة بالمعلومات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وفقاً للنماذج المعدة لذلك .

8- توظيف العمالة الوطنية و الحد من تشغيل العمالة الأجنبية إلا عند الضرورة و وفقاً للأنظمة و القوانين المرعية .

9- المحافظة على سلامة البيئة من التلوث .

10- العمل على استيعاب و توطين و تطوير تقنيات الإنتاج في مشروعة و تدريب العمالة الوطنية لدية ، و التعاون مع الدولة وفقاً للأنظمة و الخطط الموضحة للتدريب المهني .

11- الالتزام بمطابقة منتجاته للمواصفات و المقاييس المعتمدة .

12- الالتزام بقوانين و أنظمة و لوائح السلامة و الأمن الصناعية و الصحة العامة .

المادة رقم 24

على صاحب المشروع الصناعي الذي ينتج إحدى المواد الأساسية إخطار الوزارة قبل تصفيته أو حل شركته أو إيقاف أو تخفيض إنتاجه و للوزارة في هذه الحالة اتخاذ التدابير اللازمة لاستمرارية الإنتاج .

8 - الباب التاسع

الرقابة و الجزاءات على المشروعات الصناعية (25 - 33)

المادة رقم 25

تتولى الإدارة مسؤولية الرقابة على المشروعات الصناعية .

المادة رقم 26

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو من يفوضه الحق في دخول مواقع المشروعات الصناعية و مكاتبها و فروعها في أوقات العمل المعتادة و الإطلاع على دفاترها و مستنداتها و أخذ عينات من منتجاتها و فحصها و تحرير محضر بأي مخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) .

المادة رقم 27

على موظفي الإدارة المصرح لهم بمقتضى أحكام هذا القانون (النظام) بالاطلاع على دفاتر أو سجلات المشروعات الصناعية أن يحافظوا على سرية هذه المعلومات ، و ألا يفشوها لأي جهة خارجية إلا أن تكون الجهة ذات اختصاص و في حالة المخالفة يعاقب المخالف تأديبياً وفقاً لأنظمة كل دولة .

المادة رقم 28

للوزير أو من يفوضه أن يأمر باتخاذ الجزاءات الإدارية على المشروعات الصناعية المخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) وفقاً للائحة التنفيذية بما في ذلك إغلاق المشروع الصناعي .

المادة رقم 29

للوزير أو من يفوضه أن يسحب كل أو بعض المزايا أو الإعفاءات أو الحوافز التشجيعية التي منحت للمشروع الصناعي و ذلك في الحالات الآتية :

1- إذا كان صاحب المشروع الصناعي قد حصل على هذه المزايا و الإعفاءات و الحوافز التشجيعية نتيجة لتقديمه معلومات كاذبة أو مضللة أو باستعمال أساليب غير مشروعة .

2- إذا توقف المشروع الصناعي عن الإنتاج لمدة ستة أشهر أو تم تخفيض إنتاجه أو تغيير طاقته الإنتاجية دون مبرر توافق علية الإدارة .