المادة الثالثة والخمسون:

على الجهة المُختصة في البلدية إعلام إدارة التسجيل العقاري والتوثيق برُخص البِناء والهدم المُعطاة لأصحاب الشأن بخصوص الوحِدات العقارية المُدرجة في السجِل العقاري للتأشير بها أمام كُل وحِدة عقارية على النحو الذي تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.

المادة الرابعة والخمسون:

يجب على مُلاك الوحِدات العقارية إعلام إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بأي تغيير يطرأ على الوحِدة العقارية بسبب إنشاء مبانٍ أو إضافتِها أو تعديلِها أو إزالتِها، وذلك خِلال تسعين يوماً من تاريخ هذا التغيير، ويُرفق به شهادة مُصدقة من الجهة المُختصة، ويتم إجراء تحديث بيانات السجِل العقاري بناءً على ذلك.

المادة الخامسة والخمسون:

لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أنَّ يُصدِر قراراً بإضافة أي تغيير مُرخص به قائم على الطبيعة غير مُثبت في السجِل العقاري.

المادة السادسة والخمسون:

لكُلِ ذي مصلحة أن يطلُّب من المحكمة بصِفة مُستعجِلة محو التأشير المُشار إليه في المادتين التاسعة والثلاثين والأربعين، وتأمُر المحكمة بالمحو متى كان سند الديِّن غير ثابت شرعاً أو متى تبيِّن لها أنَّ الدعوى التي تم التأشير لها لم تُرفع إلا لغرض كيدي.

المادة السابعة والخمسون:

يجب على إدارة التسجيل العقاري والتوثيق إخطار كُل شخص تغيرت حقوقِه أو زالت بقيد أو محو أو تأشير أو تصحيح، وكذلك إخطار إدارة الأراضي والمساحة بالتغييرات التي تطرأ على بيانات السجِل العقاري كافة، ويُدرج ذلك بالتفصيل في صك المُلكية والشهادات المُستخرجة من السجِل وِفقاً لما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.

المادة الثامنة والخمسون:

إذا أُلغي المحو عادت لقيد الحق مرتبتُه الأصلية في السجِل العقاري، ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعي بالنِسبة للقيود التي أُجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء.

المادة التاسعة والخمسون:

للمُتضرَّرين من القيد في السجِل العقاري الرجوع بالتعويض على المُتسبِّب والمُستفيد من هذا القيد متى ثبت أنه تم دون وجه حق.

أثر التجزئة والدمج على ما للوحِدات

العقارية من حقوق وما عليها من التِزامات

المادة الستون:

إذا جُزئت الوحدة العقارية المُرتفِقة بقي حق الارتِفاق مُستحقاً لكُلِ جُزء مِنها، على ألاَّ يزيد ذلك في العبء الواقِع على الوحِدة العقارية المُرتفِق بِها، غير أنه إذا كان حق الارتِفاق لا يُفيد في الواقع إلا جُزءً من هذه الأجزاء، فلمالِك الوحدة العقارية المُرتفِق بِها أن يطلُّب من المحكمة المُختصة زوال هذا الحق على الأجزاء الأُخرى.

المادة الحادية والستون:

إذا جُزئت الوحِدة العقارية المُرتفِق بِها بقي حق الارتِفاق واقِعاً على كُل جُزء من أجزائها، غير أنه إذا كان حق الارتِفاق لا يُستعمل في الواقِع على بعض هذه الأجزاء أو لا يُمكِن أنَّ يُستعمل عليها، فلمالِك كُل جُزء مِنها أنَّ يطلُّب من المحكمة المُختصة زوال الحق عن الجُزء الذي يملُّكه.

المادة الثانية والستون:

تُخطِر إدارة التسجيل العقاري والتوثيق مُلاك الوحِدات العقارية المُرتفِقة والمُرتفِق بِها في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين الستين والحادية والستين، وفي حالة الخِلاف بين ذوي الشأن يُعرض الأمر على المحكمة المُختصة.

المادة الثالثة والستون:

تنتهي حقوق الارتِفاق إذا أصبحت الوحِدة العقارية المُرتفِق بِها والوحِدة العقارية المُرتفِقة في يد مالِك واحد، وعلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق شطبِها تلقائياً دون حاجة إلى طلب من المالِك.

المادة الرابعة والستون:

إذا جُزئت الوحِدة العقارية المُحملة بحق عيني تبعي إلى وِحدتين عقاريتين أو أكثر، تحملت كُل وحِدة عقارية جديدة بالحق كامِلاً، ويجوز الاتِفاق بين المُلاك الجُدَّد وصاحب الحق التبعي على تجزئتِه بحيث لا تتحمل كُل وحِدة عقارية جديدة إلا جُزءاً مِنه يُحدِّدُه الاتِفاق.