إجراءات القيود التالية للقيد الأول

المادة الثالثة والأربعون:

يُقدَّم طلب القيد إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي يقع العقار في دائرة اختِصاصِها من قِبل ذوي الشأن أو من يُمثِلهُم شرعاً، ويُرفق بالطلب صك المُلكية والمُستندات المؤيدة له، وعلى الإدارة أنَّ تُعِد دفتراً لليومية تُدون فيه طلبات ذوي الشأن وِفقاً لساعة وتاريخ تقديمِها على النحو الذي تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية، ولا يجوز إجراء القيد إذا تضمنت صحيفة الوحِدة العقارية قيوداً تمنع التصرُّف فيها.

المادة الرابعة والأربعون:

يُعد طلب القيد كأن لم يكُن إذا لم يُقدِّم صاحب الشأن البيانات والوثائق المؤيدة للطلب اللازِمة لإتمامه خِلال سنة من تاريخ تقديمه، وتُمدَّد هذه المُدة مرة واحِدة سنة أُخرى إذا قُدِّم قبل انتِهاء السنة الأولى بخمسة عشر يوماً طلباً لمد ذلك الأجل.

المادة الخامسة والأربعون:

إذا قُدِّم إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أكثر من طلب للقيد في شأن وحِدة عقارية واحدة وجِب بحثُها وِفقاً لأسبقية إدراجِها في دفتر اليومية، وذلك على النحو الذي تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.

المادة السادسة والأربعون:

إذا لم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو الوثائق، أُخطِر صاحب الشأن بذلك لتلافيه خِلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار، فإن لم يُفعل كان لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن يُصدِر قراراً مُسبِّباً برفض الطلب أو بسقوط أسبقيته أو بوقف الإجراءات الخاصة بالطلبات التالية حسب الأحوال، ويُخطر ذوي الشأن بذلك، ويُنظر في إجراءات الطلبات اللاحِقة للطلب الذي تقرَّر رفضُه أو سقوط أسبقيته بعد مُضي خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا الإخطار.

المادة السابعة والأربعون:

يحق لمن أُخطِر برفض طلبِه أو بسقوط أسبقيته أو بوقف الإجراءات أنَّ يتظلَّم لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارِه بذلك، فإذا قبِل رئيس الإدارة تظلُّمِه أمر بالقيد، أمَّا إذا رفضه فعليه إحالة التظلُّم إلى المحكمة المُختصة للفصل فيه بصِفة مُستعجلة بحُكم غير قابِل للتمييز، ويوقف النظر في الطلبات اللاحِقة لحين الفصل فيه.

المادة الثامنة والأربعون:

يتم قيد المُحرَّرات في السجِل العقاري طِبقاً للترتيب الوارِد في دفتر اليومية، وتاريخ إدراجِها في هذا الدفتر.

المادة التاسعة والأربعون:

يُحصل مُقابِل مالي – لا يقل عن مائة ريال ولا يزيد على خمسة آلاف ريال – عن القيود التالية للقيد الأول وعن استخراج الصكوك البديلة والشهادات والخرائط، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية فئات هذا المُقابِل وكيفية تحصيله، ولمجلِس الوزراء تعديل هذا المُقابِل المالي.

التغيير والتصحيح في بيانات السجِل العقاري

المادة الخمسون:

لا يجوز إجراء أي تغيير في البيانات الوارِدة في السجِل العقاري إلا بناءً على طلب ممن يملُّك حق التصرُّف في الحقوق المُقيدة بِها، أو بموجب أحكام قضائية نهائية على النحو الذي تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.

المادة الحادية والخمسون:

تُحال الطلبات والمُستندات المُتعلِقة بِها التي من شأنِها أن تُغير في البيانات المساحية إلى إدارة الأراضي والمساحة لبحثِها وإعادتِها إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق مشفوعاً بِها نتيجة البحث.

المادة الثانية والخمسون:

لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن يُصحِّح الأخطاء المادية البحتة في صحائف السجِل من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من ذوي الشأن قبل القيد، فإذا كان القيد قد تم فلا يجوز إجراء هذا التصحيح إلا بعد إخطار ذوي الشأن على النحو الذي تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية. وعلى رئيس الإدارة تحرير محضر يوضح فيه الخطأ وسببه وكيفية الوقوف عليه والإجراء الذي اتخذه بشأنه.