المادة الخامسة والستون:

إذا أُدمِجت وحدتان عقاريتان إحداهُما بحق عيني تبعي والأُخرى غير مُحملة، إمتد الحق التبعي ليشمل الوحِدة العقارية الجديدة بأكملِها دون موافقة صاحب الحق، أمَّا إذا كانت كُلٍ مِن الوحدتين مُحملة بحق عيني مُستقِل، فيجب موافقة أصحاب الحقوق على الإدماج.

المادة السادسة والستون:

يُعد العقار المُتعدِّد الشِقَّق والطوابِق وحِدة عقارية واحدة، ويُخصَّص له صحيفة عقارية في السجِل العقاري تُلحق بِها صحائف تكميلية بأسماء مُلاك شُقَّقِه وطوابِقه.

صكوك المُلكية والشهادات

المادة السابعة والستون:

تُسلَّم لكُلِ مالِك صورة من صحيفة الوحدة العقارية المملوكة له وتُسمَّى "صك المُلكية"، فإذا كانت الوحدة العقارية مملوكة على الشيوع .. يُسلَّم إلى كُلِ مالِك صك مُلكية بأسماء جميع المُلاك على الشيوع.

المادة الثامنة والستون:

تُسلَّم لذوي الشأن بناءً على طلبِهم شهادة بالبيانات المُقيدة في السجِل العقاري بعد أداء المُقابِل المالي المُقرَّر.

المادة التاسعة والستون:

لا يجوز تسليم صك مُلكية آخر إلا بعد ثبوت تلف الصك الأول أو فقدِه، ويكون التسليم بعد موافقة رئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وبعد سداد المُقابِل المالي المُقرَّر.

المادة السبعون:

يُسلَّم لذوي الشأن بناءً على طلبِهم شهادة بمُطابقة صك المُلكية للثابت في السجِل العقاري بعد أداء المُقابِل المالي المُقرَّر.

أحكام انتِقالية

المادة الحادية والسبعون:

الدعاوى المُشار إليها في المادة الأربعين، المنظورة أمام المحاكِم وقت نفاذ هذا النِظام والتي لم يؤشر بِها، لا يجوز الاستمرار في نظرِها إلا بعد التأشير بِها في السجِل العقاري. ويُمنح المُدَّعون بِها لإجراء هذا التأشير مُهلة قدرُها ستون يوماً من تاريخ بدء أعمال التحديد والتحرير في المنطِقة العقارية، فإذا لم تُقدَّم في أول جلسة بعد انتِهاء هذا الميعاد شهادة بحصول هذا التأشير تَعْيِّن عدم سماع الدعوى.

المادة الثانية والسبعون:

يُتبع بشأن التعامُلات العقارية في أثناء إجراءات القيد الأول الأحكام الآتية:

1- التعامُلات التي تجري على الوحدات العقارية التي أُعِدت لها محاضر تحديد وتحرير ولم يُقدَّم بشأنِها طعون، تُعرض على القاضي المُشرِّف على القيد الأول لينُظر فيها وفقاً للمادة السابعة والعشرين، دون التقيُد بالأرقام المُسلَّسلة للوحدات العقارية.

2- التعامُلات التي تجري في أثناء النظر في الطعون على محاضر التحديد والتحرير أمام القاضي المُشرِّف على القيد الأول، يوقف أثرُها إلى حين الفصل في تلك الطعون.

3- التعامُلات التي تجري فيما بعد الفصل في الطعون المُشار إليها في سبق، تُقدَّم إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في أمر قيدِها وِفقاً لأحكام هذا النِظام.

الجزاءات

المادة الثالثة والسبعون:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز مائة ألف ريال، كُل مَن ارتكب أحد الأفعال الآتية:

1- التوصل بسوء نية إلى قيد عقار بغير اسم مالِكه، أو ترتيب حق عيني عليه دون وجه حق.

2- إقامة دعوى كيدية.

3- تغيير علامات تحديد الوحدات العقارية أو إتلافِها، مع إلزامه بدفع مصاريف إعادتِها إلى وضعها السابِق.

4- الإخبار أو الشهادة بحق عيني لا وجود له، أو الامتِناع عن الإخبار بوجود حق عيني يعلمه.

المادة الرابعة والسبعون:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال:

1- كُل مَن تخلف عن الإخطار المنصوص عليها في المادة الرابعة والخمسين.

2- كُل مَن امتنع عن الحضور أمام القاضي المُشرِّف على القيد الأول لمُباشرة إجراءات التحديد والتحرير رغم إعلانه بذلك إعلاناً صحيحاً.