2- إذا كان التغيير المطلوب لا يمس حق شخص من الأشخاص الوارِدة أسماؤهم في السجِل العقاري.

المادة الثالثة والثلاثون:

فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في المادة الثانية والثلاثون، يجوز لذوي الشأن طلب تمييز الأحكام الصادِرة من القاضي المُشرِّف على القيد الأول خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ المنطق بِها.

المادة الرابعة والثلاثون:

يجوز الاعتِراض على البيانات المُدرجة في السجِل العقاري أمام المحكمة المُختصة خِلال سنتين من تاريخ القيد في السجِل إذا ظهرت أدلة أو وثائق جديدة لم يتيسر إبرازُها من قبل.

المادة الخامسة والثلاثون:

يحق لِمن كان قاصِراً أو فاقِداً للأهلية وقت القيد في صحائف السجِل العقاري أنَّ يطعن فيه أمام المحكمة المُختصة خِلال خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصِر أو سنتين من التاريخ الذي يسترِد فيه فاقد الأهلية أهليتُه الشرعية.

القيود التالية للقيد الأول

المادة السادسة والثلاثون:

يجب أن تُقيد في السجِل العقاري جميع التصرُّفات التي من شأنِها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقلِه أو تغييره أو زوالِه وكذلك الأحكام النهائية المُثبتة لشيء من ذلك، ويدخُل في هذه التصرُّفات القسمة العقارية والوصية والوقف والميراث والرهن، ولا يسري أثرُها على الغير إلا من تاريخ قيدِها.

المادة السابعة والثلاثون:

يجب قيد عقود الإيجار والسندات التي ترِد على منفعة العقار التي تزيد مُدتُها على خمس سنوات والمُخالصات والحوالات بأكثر من أُجرة ثلاث سنوات مُقدَّماً، والأحكام النهائية المُثبتة من ذلك. ويترتب على عدم قيدِها أنَّ هذه الحقوق لا تكون نافِذة في حق الغير فيما زاد على المُدَّد المُشار إليها أنِفاً.

المادة الثامنة والثلاثون:

يجب قيد الحق الثابت بالإرث إذا أشتمل على حقوق عينية عقارية. وإلى أنَّ يتم هذا القيد لا يجوز قيد أي تصرُّف يصدُر من الوارِث بشأن حق من هذا الحقوق، ويجوز أنَّ يقتصر قيد هذا الحق على جُزء من عقارات الترِكة، وفي هذا الحالة لا يجوز قيد أي تصرُّف من الوارِث إلا في حدود نصيبُه الشرعي.

المادة التاسعة والثلاثون:

يجب التأشير بالمحرَّرات المُثبتة لديِّن من الديون العادية على المورِث في السجِل العقاري، وعلى الدائن للترِكة إبلاغ ذوي الشأن بقيام الديِّن قبل التأشير به ولا يحتج بهذا التأشير إلا من تاريخ حصولِه، ومع ذلك إذا تم التأشير خِلال سنة من تاريخ القيد المُشار إليه في المادة الثامنة والثلاثون، فللدائن أنَّ يحتج بحقه على كُل من تلقى من الوارِث حقاً عينياً عقارياً وقام بقيده قبل هذا التأشير.

المادة الأربعون:

الدعاوى المُتعلِقة بحق عيني عقاري أو بتصرُّف من التصرُّفات الواجب قيدُها يجب التأشير بِها في السجِل العقاري بناءً على طلب المحاكِم المُختصة بعد قيدِها لديها، متى تضمنت هذه الدعاوى طلب إجراء تغيير في بيانات السجِل، ولا يتم سماع الدعوى إلا بعد تقديم ما يُثبِّت حصول التأشير بمضمون هذه الدعاوى.

المادة الحادية والأربعون:

يترتب على التأشير بالدعاوى في السجِل العقاري أن حق المُدعي إذا تقرَّر بحُكم نهائي يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أُثبِت لمصلحتِهم بيانات في السجِل العقاري بعد إجراء التأشير المذكور، وذلك متى تم قيد الحُكم خِلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه نهائياً، وتبدأ مُدة السنوات الخمس بالنِسبة للأحكام النهائية الصادِرة قبل العمل بهذا النِظام من تاريخ سريانه على المنطِقة العقارية.

المادة الثانية والأربعون:

يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صُحف الوحِدات العقارية المشفوع فيها، ويترتب على ذلك أن حق الشفيع إذا تقرَّر بحُكم نهائي مُقيد في السجِل يكون حجة على من تترتب لهم حقوق عينية بعد إجراء التأشير، وذلك متى تم قيد الحُكم خِلال خمس سنوات من التاريخ الذي أسبح فيه نهائياً، وتبدأ مُدة السنوات الخمس بالنِسبة للأحكام النهائية الصادِرة قبل العمل بهذا النِظام من تاريخ سريانه على المنطِقة العقارية.