المادة الرابعة والعشرون:

بعد الانتِهاء من أعمال التحديد والتحرير، يُعد محضر بذلك يوقعُه القاضي المُشرِّف على القيد الأول، ويُعلن عن بيانات الوحِدات العقارية التي تم تحديدُها. ويتضمن الإعلان دعوة ذوي الشأن للإطلاع على البيانات التفصيلية للوحِدات الخاصة بِهم وميعاد الاعتِراض عليها، كما يوجه إلى كُلٍ مِنهُم في الوقت نفسُه إشعاراً يُذكر فيه ما أُثبِت بأسمائهم في جداول التحديد والتحرير من وحِدات عقارية وما لها من حقوق وما عليها من التِزامات. ويكون الإعلان والإشعار المُشار إليهما على الوجه الذي تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.

المادة الخامسة والعشرون:

لذوي الشأن الاعتِراض على نتيجة أعمال التحديد والتحرير خِلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان عن انتهائها، ويوقف القيد إلى حين الفصل في تلك الاعتِراضات.

المادة السادسة والعشرون:

يُصدِر القاضي المُشرِّف على القيد الأول قراراً بتشكيل لجنة للنظر في الاعتِراضات المُشار إليها في المادة الخامسة والعشرون، تتكون من عضوٍ يُكلِفُه القاضي وآخر فنيِّ تُرشِحُه وزارة الشؤون البلدية والقروية. وتقوم هذه اللجنة بالتحقيق والمُعاينة اللازِمة وتُعِد تقريراً بذلك تُحيلُه إلى القاضي خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الاعتِراض إليها ويُصدِر القاضي قراراً إما ببقاء الحال على ما هو عليها أو بالتصحيح. ويُبلَّغ ذوو الشأن بهذا القرار.

المادة السابعة والعشرون:

تُعرض محاضر التحديد والتحرير التي لم يُقدَّم بشأنِها اعتِراضات على القاضي المُشرِّف على القيد الأول حسب الأرقام المُتسلَّسِلة للوحِدات العقارية، فإذا تأكد من صِحتِها صدَّق عليها وأمر بقيدِها في السجِل العقاري، وإلا أمر باستيفاء أوجُه النقص وإجراء ما يلزم من تحقيقات، ثم يُصدِر قرارُه بالتصديق أو الرفض، وفي الحالة الأخيرة يكون قرارُه مُسبِّباً.

المادة الثامنة والعشرون:

لكُلِ ذي مصلحة أنَّ يعترِض على البيانات التي أُدرِجت في صحيفة الوحِدة العقارية وأنَّ يطلُّب من القاضي المُشرِّف على القيد الأول تغييرِها وذلك خِلال سنة من تاريخ القيد في السجِل العقاري، ويجوز بقرار من وزير العدل تمديد تلك الفترة لمُدة أو مُدَّد إضافية لا تزيد عن سنة. ويُتبع في نظر الاعتِراض والفصل فيه الإجراءات التي تُبينُها اللائحة التنفيذية.

المادة التاسعة والعشرون:

ينظُم القاضي المُشرِّف على القيد الأول بياناً مُتسلَّسِلاً للعقارات التي قُدِّم بشأنِها اعتِراضات، ويتم النظر فيها حسب تاريخ تقديم الدعوى أو الطلب. وللقاضي أنَّ يستعين بوزارة الشؤون البلدية والقروية في إعداد مُذكِرة البيانات والملَّحوظات المُتعلِقة بذلك قبل النظر في الاعتِراض.

المادة الثلاثون:

يوقف أثر القيد الأول فيما يتعلق بالوحِدات العقارية محل الاعتِراض إلى حين صدور حُكم القاضي المُشرِّف على القيد الأول أو قرارُه بشأنِها. وعليه أنَّ يفصِل في الاعتِراض على وجه السُرعة ولو لم يحضُر ذوو الشأن بعد التحقُّق من إبلاغِهم بموعد النظر في الاعتِراض، على النحو الذي تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.

المادة الحادية والثلاثون:

لا تُسمع الدعاوى والطلبات التي تُقدِّم اعتِراضاً على القيد الأول في السجِل العقاري أمام أية جهة قضائية بعد انتِهاء الآجال المُشار إليها في المادتين الثامنة والعشرين والثلاثين، إلا وِفقاً لحُكم المادة الثالثة.

المادة الثانية والثلاثون:

تُعلن الأحكام والقرارات الصادِرة من القاضي المُشرِّف على القيد الأول بشأن الطلبات والدعاوى التي أُقيمت اعتِراضاً على القيد الأول، ويُخطر بِها أطراف الدعوى وذوو الطلبات. وتكون تلك الأحكام والقرارات نهائية في الحالتين الآتيتين:

1- إذا كان التغيير المطلوب في بيانات السجِل مُتفقاً عليه بين جميع ذوي الشأن الوارِدة أسماؤهم في صحائف الوحِدات العقارية.