الخرائط

المادة الحادية عشرة:

يُستند في قيد الوحِدات العقارية في السجِل العقاري إلى الخرائط الآتية:

1- خرائط الأساس الطبوغرافية

2- خارِطة الوحِدة العقارية.

3- خارِطة المنطِقة العقارية.

المادة الثانية عشرة:

يكون لكُلِ وحِدة عقارية خارِطة مُستقِلة تُبيِّن موقعِها وحدودِها وأطوالِها ومساحتِها ومعالمِها وما عليها من مُنشآت وأرقام الوحدات المُجاورة لها.

المادة الثالثة عشرة:

يكون لكُلِ منطِقة عقارية خارِطة أو خرائط مساحية تُبيِّن عليها الوحِدات العقارية الواقِعة بِِها وأرقامِها. ويُستند في إعدادِها إلى خرائط الأساس الطبوغرافية، وخرائط الوحِدات العقارية المكونة لها. ولا تُعد نهائية إلا بعد تمام أعمال التحديد والتحرير.

المادة الرابعة عشرة:

يُعطى ذوو الشأن بناءً على طلبِهم صوراً من خرائط الوحِدات العقارية بعد أداء المُقابِل المالي المُقرَّر.

القيد الأول

المادة الخامسة عشرة:

يُطبَّق هذا النِظام تدريجياً، ويُصدِر وزير العدل – بعد الاتِفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية – قراراً بتحديد المنطِقة العقارية التي يبدأ فيها تطبيق النِظام. ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعلن عنه بالطُرق التي تُحدِّدُها اللائحة التنفيذية.

المادة السادسة عشرة:

يُصدِر القاضي المُشرِّف على القيد الأول – فور نشر قرار وزير العدل المُشار إليه في المادة الخامسة عشرة – قراراً بتحديد موعد البدء في أعمال التحديد والتحرير. ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية قبل بدء تلك الأعمال بمُدة لا تقِل عن ستين يوماً، كما يُعلن عنه بالطُرق التي تُحدِّدُها اللائحة التنفيذية. ويتضمن الإعلان دعوة ذوي الشأن أو من يُمثِلُهم شرعاً إلى الإرشاد عن أملاكِهم وبيان حقوقِهم وتقديم ما يؤيدها من مُستندات في المواعيد والأماكِن المُحدَّدة لذلك.

المادة السابعة عشرة:

تُعِد إدارة الأراضي والمساحة الخرائط اللازِمة لأعمال التحديد والتحرير، وتقوم بحصر الوحِدات العقارية وتحديد كُلٌ وحِدة بعلامات ثابِتةٍ مملوكةٍ للدولة.

المادة الثامنة عشرة:

على كُلِ جهة تقديم ما لديها من بيانات ومُستندات مُتعلِقة بإجراء القيد في السجِل العقاري إلى إدارات التسجيل العقاري، وتوثيقِها خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلبِها.

المادة التاسعة عشرة:

يجب على واضع اليد على الوحِدة العقارية – أياً كان سبب ذلك – أن يُمكِن الموظفين المُكلفين بالأعمال المساحية من القيام بعماليات التحديد ووضع العلامات اللازِمة لذلك.

المادة العشرون:

يُقيد في صحيفة الوحدة العقارية رقمُها وحدودِها وأطوالِها ومساحتِها والإنشاءات المقامة عليها، واسم المالِك أو المالِكين لها ومِقدار حصَّصِهم فيها، والوحدات العقارية المُجاوِرة لها وبيان لها من حقوق وما عليها من التِزامات، وتاريخ نشأتِها وأصحابِها، على النحو الذي توضحُه اللائحة التنفيذية.

المادة الحادية والعشرون:

إذ وقع تناقُض بين صكوك المُلكية في شأن وحِدة عقارية واحدة تُقيد الحقوق باسم من يظهر للقاضي المُشرِّف على القيد الأول أنه صاحب الحق، ويُرفق في صحيفة الوحِدة العقارية تقري بذلك.

المادة الثانية والعشرون:

تُجرى أعمال القيد الأول في السجِل العقاري تحت إشراف قاضٍ من المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختِصاصِها، ويُعاوِنُه في ذلك عدَّد من المُهندِسين والمساحين للقيام بأعمال التحديد والتحرير يصدُر بتكليفِهم قرار من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ويكونون تابعين لها فيما يتعلق بالأعمال الفنية والإدارية.

المادة الثالثة والعشرون:

لوزير العدل أنَّ يؤجل لمُدة أقصاها ثلاث سنوات أعمال التحديد والتحرير لأي وحِدة عقارية بناءً على توصية مُسبِّبة من القاضي المُشرِّف على القيد الأول إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.