الفصل الخامس

في البَنَّائين: المعماريين الأهليين

والمُهندِسين الفنيين والمُقاولين

المادة السابعة والثلاثون:

البَنَّاء هو الشخص الذي تتوفر فيه الشروط الآتية:

1- أنَّ يكون سعوديِّاً حامِلاً لحفيظة تسجيلِه بدائرة النفوس. ويجوز استخدام بَنَّائين غير سعوديين ممن لا يوجد في المملكة العربية السعودية من يقوم مقامهُم.

2- أنَّ يكون حاصِلاً على شهادة من كِبار أهل الخِبرة من بَنَّى.

3- يدفع بعد ذلك طالب الرُخصة الرسم المُقرَّر بمُقتضى المواد المُخصوصة من هذا النِظام، وتُسلَّم له الرُخصة النِظامية التي يجب اعتِبارُها ونفاذُها طيلة مُزاولة هذه المِهنة، ويُصرح فيها بأنه لا يحق لهذا البَنَّاء أن يكون رئيساً للعمل في البِناء.

المادة الثامنة والثلاثون:

يُعتبر المعماريِّ الأهليِّ: معماريِّاً أهليِّاً متى كان سعوديِّاً حامِلاً لحفيظة تسجيلِه في دائرة النفوس، وحائزاً على الشروط الآتية:

1- أنَّ يكون قد قضى في مُزاولة هذه المِهنة بصورة عملية مُباشِرة مُدة لا تقِل عن عشر سنوات من تاريخ ترخيصِه بمُزالة هذه المِهنة بعد صدور هذا النِظام. مع مُلاحظة: أن الأشخاص الذين سبقت مُزاولتِهم لهذه المِهنة في الماضي يُكتفى فيهم بتطبيق المادة السابِقة.

2- أنَّ يكون قادِراً على تطبيق التعليمات التي تُصدِرُها البلدية بين حين وآخر فيما يتعلق بدرجة مسئولية المعماريين ضِمن نِطاق عملِهم المُرخص به لهُم.

3- أنَّ يُجرى اختِبارُه عملياً من قِبل سُلطة المباني وبحضور المُهندس الفني، يُشارِكُهما شخصياً من كِبار رجال الحِرفة.

4- بعد الإجراءات المار ذِكرُها في الفقرات السابِقة، يُتخذ قرار من قِبل الهيئة الفاحِصة يكون مداراً للاستِناد في ترخيصه رسمياً وحملِه شهادة المعماريين الأهليين، التي يجب أن تكون مُنظمة من قِبل دائرة البلدية حسب الأصول، ومصرح فيها بأنه يحق له أنَّ يكون رئيساً للعمل في البِناء.

ويجوز استخدام معماريين أهليين ممن لا يوجد في المملكة العربية السعودية من يقوم مقامهُم.

المادة التاسعة والثلاثون:

يُشترط في الترخيص للمُهندِسين الفنيين الأحوال الآتية:

1- أنَّ يكون حامِلاً التابعية العربية السعودية. ويجوز استخدام مُهندِسين فنيين ممن لا يوجد في المملكة العربية السعودية من يقوم مقامهُم.

2- أنَّ يكون حاصِلاً على شهادة مدرسية هندسية مُعترف بِها رسمياً، تُبين كفاءتُه ونوع اختِصاصه.

3- أنَّ يُجرى فحص أوراقِه هذه نظرياً والتثبُّت من صحتِها من قِبل سُلطة المباني يُشارِكُها المُهندس الفنيِّ للبلدية.

المادة الأربعون:

المُهندِس الفنيِّ والمُهندِس المعماريِّ والمُقاول: مسئول كُلُ واحد مِنهُم مالياً عمَّا يصدُر مِنه من خلل فنيِّ، بسبب أضراراً في الأعمال التي أخذ على عاتِقه مسئولية القيام بِها ضِمن دائرة اختِصاصه، ويجب أخذ كفالة اعتِبارية على كُل واحد مِنهُم حين الترخيص له بمُزاولة عملِه.

المادة الحادية والأربعون:

يُشترط في قبول المُقاولين للأبنية والإنشاءات، ما يلي:

1- أن يكون قادِراً على تقديم شهادة رسمية بدرجة اعتِّبارُه المالي، وفي هذه الحالة يجب حجز مقدار من أملاكِه بالقدر المُناسِب لقيمة المُقاولة، وأنَّ يُقدِّم كفيلاً مالياً عن ذلك. وفي كِلا الحالتين يجب تسجيلُه لدى كاتِب العدل، على أن تكون مصاريف التسجيل على الشخص المُقاوِل.

2- أن يُقدِّم شهادة بحُسَّن سيرتِه وسُمعتِه من ناحية الأعمال التي قام بِها.

3- إذا لم يكُن المُقاوِل مُهندِساً فنيِّاً، فعليه أنَّ يُقدِّم عنه من توفرت فيه الشروط السابِقة من المعماريين الأهليين أو الفنيين، بحيث يجوز تصديق سُلطة المباني باشتِراك المُهندِس الفنيِّ على أهليته في القيام المُسند إليه، وعلى أنَّ يعود الضرر المالي الناشئ عن عدم تطبيق نصوص المُقاولة من جميع الوجوه على شخص المُقاوِل، ولهذا حق الرجوع على المعماريِّ المُقدَّم في الأضرار الناشئة من الناحية المعمارية.