3- أما إذا كان البناء وقفاً أهلياً خاصاً ومُشتركاً أو وقفاً خيرياً أو وقفاً عاماً، فتُتبع فيه أحد الطريقتين الآتيتين:

أ - إما أنَّ تُكلف نظارة الوقف بالقيام بعملية الهدم إن كان له غلة وكان الواقِف واحِداً أو نوع الوقف أهلياً، وفي حالة عدم وجود غلة للبناء الموقوف من هذا النوع فتقوم البلدية بإجراء ذلك من صُندوقِها باسم المصلحة العامة، على أنَّ يُجرى تأمين هذه المصاريف من البند المرصود في ميزانيتِها باسم المصاريف فوق العادة.

ب - أمَّا إذا كان البناء وقفاً عائداً لإحدى المؤسسات الخيرية فتُكلَّف جهاتُها القيام بعملية الهدم، وإذا لم تكُن لها جهة مُعيِّنة أو لم يكُن لها وجهة تؤمن المبلغ المطلوب صرفُه لهذا الغرض فتقوم مُديرية الأوقاف العامة بما يجب نحو ذلك من البند المُقرَّر في الفقرة الآتية:

ت - أمَّا إذا كان الوقف عاماً، وهو: الذي لم تُعرف له جهة مُخصوصة وكان مربوطاً بمُديرية الأوقاف العامة ولم تكُن له جهة صرف أو غلة، فتقوم مُديرية الأوقاف العامة بأنفاذ القرار المُتخذ بشأن القيام بعملية الهدم لأماكِن من هذا القبيل، على أنَّ يكون ذلك من البند المُخصص باسم: (مصاريف فوق العادة)، أمَّا إذا كان هذا النوع من الوقف غير مربوط بإدارة الأوقاف ولم يكُن له قيد في سجلاتِها فتقوم البلدية بإجراء عملية الهدم حسب مُقتضيات الفقرة (3) من هذه المادة.

الفصل الرابع

إقامة المباني على أرض البِناء

المادة الثانية والثلاثون:

يجب على كُلِ شخص قبل أنَّ يشرع في أي بناء يرغب في إنشائه أن يتقدم إلى البلدية بعريضة رسميِّة حسب النموذج المشفوع بهذا، وأنَّ تكون العريضة مصحوبة برسم البناء المُزمع إنشاؤه، ويُستثنى من ذلك ما كان مطلوباً من قِبل البلدية إزالتُه أو إصلاحُه أو إنشاؤه باسم المصلحة العامة.

المادة الثالثة والثلاثون:

تُعطى الرُخصة لمُقدِّم العريضة المنوه عنها في المادة السابِقة في أي طلب إنشائي من قِبل البلدية، ويسري مفعول هذه الرُخصة طيلة عملية الإنشاء المُرخص له بِها، ويُلاحظ قبل إعطاء الرُخصة ما يلي:

1- التحري عن مُلكية البناء المطلوب إنشاؤه أو ترميمُه، وكذلك الأرض.

2- تطبيق وجه الخارِطة على أوضاع الأمكِنة المطلوب لها الترخيص، مع مُلاحظة دورة المياه بنِسبة مجاريها الخاصة.

3- مُلاحظة ما قد يكون ممنوعاً الترخيص به بمُقتضى المواد المُخصوصة من هذا النِظام.

4- التثبُّت من أوضاع الشراكة في البناء على اختِلاف أنواعِها، وأخذ موافقة الشُركاء.

المادة الرابعة والثلاثون:

كُل خِلاف يقع بين المُلاك وسُلطة المباني حين اتِخاذ الإجراءات التي قضت بِها المواد المُخصوصة من هذا النِظام يُنظر فيها من قِبل البلدية، وبعد اتِخاذ قرار في الموضوع المُختلف فيه من قِبل المجلس الإداري والمجلِس البلدي عند الاقتِضاء يُبلغ القرار للمالِك، وفي حالة اعتِراضه على القرار المُبلغ إليه يُرفع القرار مع الاعتِراض إلى المقام السامي، على أن لا تتجاوز مُدة الاعتِراض عشرة أيام من تاريخ تبليغه.

المادة الخامسة والثلاثون:

كُل إنشاء أو ترميم يخرُج عن حد الرُخصة المُعطاة من قِبل البلدية على أساس المقاسات والأوضاع الإنشائية المعروضة، يُعلَّن صاحِب البناء كتابياً بمُخالفتِه للنِظام، ويُكلَّف بإزالة المُخالفة في مُدة تُحدِّدُها له سُلطة المباني لا تزيد عن عشرة أيام، وفي حالة عدم قيامه بذلك تُباشِر السُلطة المذكورة أنفاذ ذلك من قِبلِها، على أنَّ تعود بما يُصرف في هذا السبيل على صاحب المُلَّك المُخالِف، ويُعتبر ذلك عقوبة له على مُخالفتِه. ويُستثنى من ذلك ما نص النِظام على أخذ الرسم عليه مُضاعفاً فيما لم يحظره النِظام.

المادة السادسة والثلاثون:

عند إنهاء أي بناء إنشائي رُخِّص به من قِبل البلدية حسب أصوله، تُشعر سُلطة المباني من قِبل صاحب المُلَّك عن ذلك، وعلى سُلطة المباني إجراء الكشف الأصولي وتطبيق ما رُخِّص بِه على الواقِع، ومن خالف ذلك يُجازى بجزاء قدرُه خمسون قِرشاً أو بالسجن مُدة يومين.