4- كُلَ خِلاف يقع بين صاحب البِناء أو بين هؤلاء والمعماريِّ الأهليِّ أو بين صاحب البِناء والمُهندِس أو المُقاوِل ومُقدِّمُه من معماريِّ وبَنَّاء .. الخ، يعود أمر درس الخِلاف وتحقيقه إلى المجلِس الإداري في البلديات، فإذا لم يقع الإقناع، يجري درس القضية في المجلِس البلدي ويكون قراره نافِذاً، على ما لم يعترِض ذلك دعوى حقوقية فمرجع الفصل فيها القضاء، وتُحال إلى المحاكِم المُختصة.
الفصل السادس
أحكام خاصة في البِناء
المادة الثانية والأربعون:
يجب قبل البدء في إقامة أي مباني على أية قِطعة من أراضي المباني، أنَّ تُزال كُل المواد العضوية والنباتية من موقع البِناء، وأنَّ تُجرى تسويتُها التُرابية من عين المادة التي تُعيِّنُها سُلطة المباني طِبق ما تقتضي بِه المصلحة.
المادة الثالثة والأربعون:
لا يجوز لأي شخص أنَّ يُجري فيما يختص بعمليات المباني وغيرِها أي حفر أو ردم في أي شارع عام أو ساحة عامة أو حديقة إلا بموجب تصريح كتابي صادِر من سُلطة المباني مُبين فيه الغرض من الحفر والزمن الذي يستمر فيه، ومن يُخالِف ذلك يُجازى بجزاء نقدي قدرُه خمسون قِرشاً أو يُسجن مُدة يومين.
المادة الرابعة والأربعون:
يُشترط في كُل تصريح حفر أو ردم تصليح سطح الأرض تصليحاً مقبولاً لدى سُلطة المباني بعد انتِهاء مُدة التصريح – وإن لم يُجرى ذلك – فلِسُلطة المباني أنَّ تُجريه وتحصُل على نفقاتِه من الشخص الذي مُنح التصريح، علاوة على مُجازاتِه بجزاء نقدي قدرُه خمسون قِرشاً أو يُسجن مُدة يومين.
المادة الخامسة والأربعون:
يجب أنَّ يوضع على كُل مكان جرت فيه حفرية ما غِطاء يحول دون وقوع المارة فيه، ووضع نور أحمر من غروب الشمس إلى شروقِها، ومن خالف ذلك يُجازى بجزاء نقدي قدرُه خمسين قِرشاً أو يُسجن مُدة يومين، مع تِكرار العقوبة حين عدم التنفيذ.
المادة السادسة والأربعون:
لسُلطة المباني أنَّ تُصدِر إذناً باستعمال أي شارِع عمومي أو ميدان أو حديقة عامة أو ساحة عمومية حينما تبدو حاجة لأحد بإقامة أو تغيير أو هدم أي بِناء، ولها أنَّ تُطالِب عند الحاجة إحاطة ذلك الجُزء المُستعمل بحاجز أو سياج ترتضيه، ويُلاحظ: أنَّ لا يأتي ضرر على المارة من سقوط بعض الأحجار وغيرِها من البَنَّائين، لذلك يُستحسن أن يوضع الحاجز بمسافة مترين، ويجب أنَّ يُنار ذلك الحاجز أو السياج بمصباح أحمر من غروب الشمس إلى شروقِها، ومن خالف ذلك يُجازى بجزاء نقدي قدرُه خمسون قِرشاً أو يُسجن لمُدة يومين، مع تكرار العقوبة حين عدم التنفيذ.
المادة السابعة والأربعون:
عندما يكون البِناء جارياً في أي مكان داخِل منطِقة المدينة، فيجب أنَّ يكون استعمال أدوات البِناء حِفظها بحيث لا يتسبب عنها تعطيل الجمهور أو أي طريق عام، يجب أن تنَّصب حول الحيطان أثناء البناء (سقالات) محكُمة مُجهزة بقضبان متى زاد ارتِفاع المباني على عشرة أقدام، أي: (3.5 متر أو 4 أذرُع) في المحلات الخشبية، ومن خالف ذلك يُجازى بجزاء نقدي قدرُه خمسون قِرشاً أو يُسجن لمُدة يومين.
المادة الثامنة والأربعون:
يجب على صاحب العِمارة عند إتمام البِناء، أنَّ ينقُل من المحل والأرض المُحيطة بِه والشوارع جميع المواد والأنقاض والأقذار، وإذا لم يقُم بذلك في خِلال سبعة أيام من تاريخ إخطارِه بذلك، فلسُلطة المباني أن تأمُر بنقل هذه الأشياء إلى المحل الذي تراه، وأن تُحصِل تكاليف هذا النقل من صاحب العِمارة مع غرامة نقدية قدرُها خمسون قِرشاً أو يُسجن مُدة يومين.
المادة التاسعة والأربعون:
يجب أنَّ لا يقل ارتِفاع سطح الأرض السُفلى في جميع منازل السكن عن ثلاثين سنتمتراً عن مُستوى الشارِع المُجاوِّر أو الأرض المُحيطة، باعتِبار الأعلى مِنها إلا بتصريح من سُلطة المباني.