3- لا تسري الشروط المُدونة في الفقرة (1) من هذه المادة على أية قِطعة من منطِقة الدكاكين والأسواق إذا لم تُستعمل كحُجرة أو بِناء بِها لمسكن إنسان، على أنه يجوز لرؤساء البلديات بعد الموافقات السامية نشر أمر محلي يُعيِّن فيه الحد الأدنى للمساحة والواجِهة والقِطعة أو القِطع في أراضي مباني الدكاكين والأسواق ونِسبة ما يُبنى من هذه القِطع.

4- لسُلطة المباني عدم التمسُك بكُل أو جُزء الشروط المُدونة في الفقرة (1) من هذه المادة في حالة وجود قِطعة مملوكة مُلكاً خاصاً لم تستكمل الشروط السالِفة الذكر حين صدور هذا النِظام، على أن تُقنع السُلطة المذكورة بأنه ليس من السهل أو المعقول أنَّ يُطلب من صاحب القِطعة أنَّ يتحصل على أرض أُخرى لاستكمال الشروط أو أن يبيع قِطعة إلى مالك مُجاوِّر، وفي هذه الحالة أنَّ لا تقل المساحة التي ليست عليها مبانٍ عن نصف مساحة القِطعة.

المادة التاسعة والعشرون:

يُتبع في تحوِّيط أراضي البناء أو إقامة أسوار عليها ما يأتي:

1- على سُلطة المباني أن تُعلِِن كُل مالِك قطعة أرض بناء داخل منطِقة البلدة أنَّ يُقيم عليها سوراً ضمن حدوده الشرعية خِلال مُدة مُعيِّنة لا تزيد عن سِتة أشهُر من تاريخ الإعلان.

2- على مالِك أي قِطعة بناء متى أُعلِن من قِبل سُلطة المباني أنَّ يُحدِّد أرضه بسور أو حائط ضمن حدود تملُّكِه الشرعي بارتِفاع لا يزيد عن أربعة أذرُع وسُمَّك لا يقل عن نِصف ذراع خِلال المُدة المُعيِّنة في الفقرة (1).

3- على أصحاب الأملاك التي يجب أنَّ يقوم حولها أسواراً أو حيطاناً بمُقتضى هذا النِظام أو أسواراً أو حيطاناً يُراد هدمُها وإعادتُها أنَّ يُراجِعوا دائرة البلدية لاستِحصال التخطيط الصحيح مع الرُخصة قبل الشروع في العمل، وكُل من خالف أحكام الفقرتين (1 – 2) من هذه المادة تُمدَّد له المُدة شهراً واحداً، على أنَّ تُفرض عليه غرامة يومية عن كُل يوم إحدى عشر قِرشاً سعوديِّاً، وفي حالة عدم قيامه خِلال المُدة يُسجن بقدر ما تحدَّد عليه من الغرامة بنِسبة يوم واحد عن خمسة وعشرين قِرشاً، ومن يُخالِف أحكام الفقرة (3) من هذه المادة يُجازى بهدم البناء ويُعاد حسب التخطيط أو يُغرم صاحِبُه بمبلغ مائة قِرش سعوديِّ أو سجن أربعة أيام.

المادة الثلاثون:

أي بناء أو جُزء مِنه أصبح خرِباً وغير قابل للسُكنى، وفي بقائه على حالتِه تلك ضرَّر على الأبنية المُجاوِّرة وعلى السُكان والمارة يُتخذ في ذلك قرار من قِبل هيئة الأمانة أو البلدية يُطلَّب من سُلطة المباني، وعلى سُلطة المباني بعد ذلك إعلان صاحب ذلك البناء بضرورة هدمه ضِمن مُدة مُناسِبة تُحدَّد له في الإعلان نفسُه، وعلى صاحب البناء أو من يقوم مقامه تنفيذ مُقتضيات الإعلان خِلال المُدة المُعيِّنة حالاً.

المادة الحادية والثلاثون:

الأبنية الخرِبة المُنذرة بالسقوط والتي تضطر الأمانة أو البلديات إلى إنذار أهلِها لتقويض بعض مِنها أو كُلِها حسب مُقتضيات المادة السابِقة، يجب أن يُلاحظ فيها ما يأتي:

1- إذا كان عائد البناء مُلَّكاً لشخص واحد لم يستطيع تنفيذ قرار الأمانة فيما دعت إليه المصلحة من هدم البناء بعضاً أو كُلاً فيجب تكليفُه من جِهة الاختِصاص، وإذا تحقَّق امتِناعُه عن عدم مقدِرة فتُكلف البلدية بإجراء عملية الهدم من صُندوقِها، على أن تعود فيما صرفته على المالِك نفسُه فتخصِم المِقدار المصروف من أنقاض البناء إن خشباً أو حجراً أو ما ماثل ذلك، على أن تُعلِّن صاحب المُلَّك بذلك مع تكليفه بالحضور حين البيع الذي يجب أنَّ يكون في المزاد العلني عن طريقِها بمعرِفة شيخ الحِجارة وشيخ الدلالين.

2- إذا كان عائد البناء مُلَّكاً إلى أشخاص مُتعدَّدين مُشتركين في المُلكية وامتنعوا عن تنفيذ قرار الأمانة في الهدم، يُكلَّفون بإجراء ذلك عن طريق جهة الاختِصاص، وإذا تحقَّق لدى الجهات المُختصة يُسر البعض وعُسر الباقين فيُخير الموسر في القيام بعملية الهدم، على أن يعود فيما صرفه على الأنقاض التي يجب أنَّ يُجري بيعُها بمُقتضى ما توضَّح في الفقرة السابِقة، وأنَّ تقوم البلدية بإجراء ما ذُكِر حسب مُقتضيات الفقرة نفسُها.