ت - المنطِقة أو مناطِق أراضي الحُكومة والمناطِق سُكنى الأهالي.

ث - الأراضي المحجوزة للسُلُّطات الحربية أو محجوزة لاستعمال الحُكومة.

ج -الأراضي الفاضية والتي لا تقع ضِمن الأقسام السابِق ذِكرُها. ويجب أن يكون ذلك الرسم مُطابِقاً بقدر الإمكان لوضعية البِّلاد ومُلائماً لطبيعتِها ما لم تدعو المصلحة الحُكومية غير ذلك، ويجب أن يكون هذا الرسم عُرضة لإطلاع الجمهور عليه كُلما اقتضت الحالة.

المادة السابعة:

استِقامة الطُرق وتصاميمها تُعيِّن بمُقتضى الخارِطة التي تضعُها اللجنة الفنية بموجب هذا النِظام، وتكون نافِذة بعد التصديق عليها من المراجع العُليا.

المادة الثامنة:

يجري تخطيط الطُرق بمُقتضى التصميم المُقرَّر على أن ينفذ هذا التصميم تدريجياً، أمَّا عند إعادة إنشاء الأبنية المُهدمة أو التي تُنشأ حديثاً، ويُستثنى من ذلك ما تقتضي المصلحة العامة بإزالته، فيجري تنفيذُه مع ضمان ما يلحق أصحاب المُلك من أضرار بسبب ذلك.

المادة التاسعة:

يُشترط في تنفيذ التصاميم إعلان أصحاب المُلَّك بالكيفية طِبق خارِطة هندسية مُفصلة يجب أن تُصحب بهذا الإعلان مع، إعطائهم مُدة للاعتِراض عليها لا تقِل عن خمسة عشر يوماً، واستعداد الجِهات المُختصة بتعويضِهم بمُقتضى النِظام قبل القيام بأي عمل تنفيذي تجاه ذلك.

المادة العاشرة:

يجري تدقيق الاعتِراضات المُقدمة من قِبل ذوي العلاقة المبحوث عنه في المادة السابِقة من قِبل المجلِس الإداري فالمجلِس البلدي، وبعد اتِخاذ قرار في الموضوع يُبلغ للمُعترضين وفي حالة عدم قبولِهم ذلك تؤلف هيئة مُنتخبة من قِبل صاحب المُلَّك ومن البلدية ومن أرباب الخِبرة، ويكون القرار الأخير من هذه الهيئة نافِذاً بعد استحصال الموافقة من المراجع العالية.

المادة الحادية عشرة:

إذا قضت المصلحة العام أخذها وكذلك القيمة التي تُدفع مُقابِلها عِوضاً لصاحب المُلَّك عن طريق لجنة من أرباب الخِبرة تنتدبُهم البلدية وصاحب المُلَّك على التساوي، واتِخاذ قرار بالكيفية ورفعه إلى المرجع العالي المُختص[2].

المادة الثانية عشرة:

الأراضي التي تؤخذ بمُقتضى المادة الحادية عشرة، إذا زاد ما أُخذ مِنها عن ذِراع واحد فيُقدر لما زاد عن الذِراع قيمة تُدفع لصاحب الأرض من قِبل الأمانة فوراً، وإذا كانت الأرض صغيرة وصارت بعد أخذ الذِراع المُقرَّر غير قابِلة للبناية فيها فيُقدر العوض لكامل الأرض ما عدا الذراع الواحد ويُدفع لصاحب الأرض، على أن يكون العِوض بحسب الأوقات والموقع التي يجري فيها التقدير بمعرِفة اللجنة المنصوص عليها في المادة المُخصوصة[3].

المادة الثالثة عشرة:

لجنة التقدير مُكلفة أثناء تقديرِها لأي دار لم يكُن مالِكُها واحد، أن تقدِر قيمة ما يملُكه كُل شخص في الدار على حِدة.

المادة الرابعة عشرة:

إذا اقتضى الأمر قطع بناء بموجب الخارِطة – المنوه عنها في المادة السابعة – فعلى البلدية تعويض صاحب البناء المقطوع بعد تقدير قيمة ما جرى اقتِطاعُه بواسطة لجنة التقدير بما في ذلك تكاليف إصلاح ما بقي من البناء، هذا إذا كان قابِلاً للإصلاح، إمَّا إذا كان القسم الباقي من البناء غير صالِح للاستعمال فيُقدر العوض اللازِم لكامل الأرض المُنقطِع مِنها بتقدير من اللجنة الخاصة أيضاً، وتُكلف البلدية بدفع التعويض لصاحب المُلَّك ووضع يدِها على الباقي والانتِفاع به، فيما يُحفظ انتِظام الشارِع.

المادة الخامسة عشرة:

الأراضي التي جرى أخذُها للطُرق بصورة قانونية لا يحق لأصحابِها أن يدَّعوا مُلكيتِها مرة أُخرى، ولا يسوغ لهم إحداث أي شيء ما عليها بتاتاً.

المادة السادسة عشرة:

إذا احترقت مبانٍ أكثر من عشرة في موقع واحد أو تهدمت، وكانت كُلها أو البعض مِنها مُحاطاً بطُرُقات فيجب على الأمانة تنظيم خارطتين: الأول: خارِطة بطِراز البناء والثانية: بالبناء والطُرُقات الواجب عليها، بعد توزيع أقسام الطُرُقات على المباني بحسب السِعة المُقرَّرة بموجب هذا النِظام.