المادة السابعة عشرة:

إن الطُرُقات الغير نافِذة الواقِعة في المحل المُحترِّق فيه الأماكن المُنوه عنها في المادة السابِقة، يجب فتحُها في حالة وجود منفعة عامة إن أمكن ذلك، على أن يُجرى فيه التعويض بمُقتضى الأحكام المُخصوصة من هذا النِظام.

المادة الثامنة عشرة:

إن القسم الذي يؤخذ من الأماكن المُحترِّقة لتوسِعة الطريق أو استقامتِه بحسب الخارِطة، إذا زاد ما اُخذ مِنها عن ذِراع واحد فيُقدر للزيادة العرض اللازِم ويُسلم لصاحب تلك الأماكن، وإن أُكتُفي بالذِراع المُقرَّر أخذُه للغاية المُنوه عنها فيكون بدون مُقابِل ويدخُل ضِمن ذلك الساحات والبساتين.

المادة التاسعة عشرة:

إذا وجِد بعد فتح طريق أو توسِعة أو استِقامة عرصة؟؟ أُخليت من البناء وكانت العرصة؟؟ صغيرة ولا تكفي لبناء بيت فيها ولا حانوت ولا مخزن ولا خلافُها، فلصاحب العرصة؟؟ الكبيرة المُجاوِرة لهذه العرصة؟؟ أن يأخُذها، ويكون ذلك بالتراضي بينهما في الثمن، وإذا لم يتفِقا فعلى البلدية أن تُقدِر لتلك العرصة؟؟ قيمة بمعرفة لجنة من ذوي الخبرة وتشتريها من صاحبِها بالثمن المُقدر لتُجري فيها ما تقتضيه المصلحة.

الفصل الثاني

استعمال المناطِق حسب التقسيم

المادة العشرون:

يجب أن يُراعى في استعمال المناطِق الأحكام الآتية:

1- لا يجوز استعمال أي مباني بمنطقة السكن كدُكان أو معمل لأي غرض خاص بأسواق أو بأي حِرفة مُنتنة.

2- لا يجوز استعمال أي مباني بالدكاكين والأسواق كمعمل لأي حِرفة مُنتنة.

3- لا يجوز استعمال أي مباني بمنطِقة المعامل للأغراض الخاصة بأي حِرفة مُنتنة، على أنه يجوز لرئاسة الأمانة والبلديات إذا دعت الحال أن تأذن بذلك لاستعمالِها مُدة لا تزيد عن سنة، ومع مُراعاة الشروط والمُدة التي يجري التصديق عليها من المراجع العُليا.

4- لا يجوز استعمال أبنية المساكن لتقوم مقام الأبنية العامة كالدواوين والمساجد والمُستشفيات والعيادات والفنادِق والمقاهي والإسطبلات والكراجات والحمامات والعكس بالعكس ما لم يحصُل صاحِبُها على تصريح كتابي من دائرة البلدية أو الأمانة، ولا يُعطى هذا التصريح إلا بعد إجراء الكشف الدقيق عليه بواسِِطة سُلطة المباني والصحة وإعطاء قرارِها لصلاحية الغرض المطلوب، ولا يسوغ إعطاء تصريح في ذلك إلا بعد إجراء التغييرات والإصلاحات التي تجعلُه صالِحاً للاستعمال.

5- لا يجوز إقامة أي بناء مؤقت أو بصِفة مُستديمة في هذه المناطِق إلا بإذن صريح كتابي من سُلطة المباني مع مُراعاة القيوم التي تراها مُناسِبة، وكُل بناء يُشاد بدون الرُخصة النِظامية يُهدم وتُحصل المصاريف من الشخص الذي أقامه أو تسبب في إقامتِه إلا إذا كان البناء مُتناسِقاً مع المباني المُقامة في تلك المنطِقة ولا ضرر مِنه على المصلحة ولا على مصلحة الجيران فيُسمح ببقاء البناء مع مُجازات صاحِب البناء بدفع رُبع قيمة ذلك البناء كجُزاء أو يجري ذلك من قِبل لجنة الأبنية.

المادة الحادية والعشرون:

يسوغ إحالة المباني من الأملاك إلى عرصات؟؟، وعلى أرباب الأملاك الذين يُريدون تقسيمها إلى عرصات؟؟ قصد بيعِها أو الانتِفاع منِها بوضع غير الوضع التي كانت عليه أن يُراجِعوا البلدية بطلب خاص في ذلك مشفوع بالخارِطة التي يرغب المالِك التصرُّف في وضع أملاكِه المذكورة على مُقتضاها، وعلى سُلطة المباني اتِخاذ الإجراءات النِظامية في ذلك طِبق مُقتضيات المواد المُخصصة من هذا النِظام[4].

المادة الثانية والعشرون:

يجوز تعديل ما تقضي المصلحة بتعديله من الخرائط التي سبق تنظيمُها وتصديقها بعد موافقة المراجع العُليا.

المادة الثالثة والعشرون:

تبقى الشوارِع الحالية على وضعِها الحالي ما لم تستدعِ المصلحة لتوسيعها ضن التصميم المُقرَّر في خريطة البلدة على أن لا تتجاوز تلك الشوارِع التي تُفتح حديثاً الاتِساعات الآتية: