19- يُقصد بجُملة (النشر المحلي): النشر بالطريقة التي تُنشر بِها الإعلانات المحلية ذوات الاختِصاص المحلي في منطِقة البلدية أو بطريقة أُخرى كافية يُقرِّرُها أمين العاصِمة أو رئيس البلدية.

المادة الثالثة:

تبليغ الإنذارات أو الإعلانات إلى صاحب المُلَّك أو من يقوم مقامه يجوز أن يكون بواسطة مُراسِل الدائرة أو عن طريق البريد المُسجل بعنوانه المعروف أخيراً إن وجِد، وإلا فعلى البلدية أن تقوم بإلصاق الصورة بشكل ظاهر في المكان المملوك للمُنذر أو في الأماكن الظاهِرة من البلدة ، ويُعلن عن ذلك في الصُحف المحلية.

المادة الرابعة:

موظفو سُلطة المباني مُكلفون بعدم دخول أي مكان بقصد التأكُد من أنه قد روعي فيه تطبيق جميع التعليمات والأوامِر الخاصة بإقامة بناء أو هدمِه أو إصلاحِه أو شروطِه الهندسية والصحية إلا بعد الاستئذان، وإذا كان المُراد دخول حُجرة أو جُزء من منزل مُخصص للنساء فيجب إعطاء مُهلة كافية للساكِن ليستطيع خِلالُها نقلُهُنَّ أو ليتخذ ما يراه من الوسائل لتوفير راحتهُنَّ.

الفصل الأول

تخطيط البلدة

المادة الخامسة:

تؤلف لجنة خاصة فنية ويُعَّهد إليها أمر وضع الخرائط وتصميمُها تدريجياً بمقاس لا يقل عن (1/100) حسب الإيجار، وتقديم هذه الخرائط إلى المراجع المُختصة لدراستِها بحضور هذه الهيئة لدى هيئات الأمانة والبلديات بما في ذلك المجلِس البلدي، وبعد اتِخاذ قرار بالموافقة عليها يُبادَر برفعِها إلى المراجِع العُليا لإجراء ما يجب. على أن تبدأ هذه اللجنة بوضع خرائط العاصِمة أولاً ثم تنتقل إلى أُمهات المُدن شيئاً فشيئاً.

المادة السادسة:

يُلاحظ في رسم الخرائط بصورة خاصة موقع المجازر وإسطبلات الخيل والبقر وغيرِها، وكذلك المعامل والمصانع ومخازن المواد الابتدائية والإنشائية والمحروقات وما ماثُلها، ويجب تعيين تلك المواقع بالنسبة لدور السُكنى. وكما يُلاحظ أيضاً في الخرائط المذكورة الاعتِبارات الآتية:

1- تقرير موضع واتِساع الطُرق واتِجاهِها، وكذلك الأزِقة وموقع وأبعاد الساحات العمومية لمنطِقة البلدة بما في ذلك الشوارِع العامة والميادين والجناين والبساتين العمومية، وما في ذلك الثكنات العسكرية وما يتبعُها بالاتِفاق مع جهات الاختِصاص فيها.

2- تقرير المناطِق التي تقام عليها المباني طِبق هذا النِظام وإعادة تقسيم تلك المناطِق المُنوه عنها إلى درجة أولى وثانية وثالثة بما في ذلك أراضي المباني.

3- تقرير تلك المناطِق أو مناطِق أراضي المباني التي تُستعمل للسُكنى والدكاكين والأسواق وساحات المزاد العلني والمعامل والأماكن التي يُشغل فيها بالحِرف المُضرة بالصحة وغير ذلك، ولا يسوغ استعمال أي بناء ضمن هذه المناطِق إلا للأغراض المُقرَّرة ومع مُراعاة نصوص المادة السادسة من هذا النِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِظام.

4- أنَّ تُخصص منطِقة أو مناطِق من الأراضي المُراد تحكيرُها سواء كان ذلك من قِبل المالية أو البلديات لسكن الأهالي في الضواحي، ويُشار إلى هذه المناطِق بمناطِق الأهالي.

5- يُلاحظ في وضع خرائط البلدة التثبُّت التام عن أبعاد المباني والإنشاءات والأراضي .. الخ، طِبق الحِجج والمُستندات التي بيد أربابِها، وللجنة الفنية أن تستعين في مهمتِها هذه بلجنة مُخصصة تؤلِفُها الأمانة أو البلديات لدراسة ذلك وتُثبيتُه، واتِخاذ قرار بذلك حسب أصوله، على أن تشتمل الخرائط المذكورة على البيانات الآتية:

أ - وضع خط يفصِل بين الأراضي العائدة لوزارة المالية والأراضي العائدة للبلدية والأراضي التي تُستقطع مِهُما للأهالي.

ب - مناطِق أراضي المباني المُقامة من قبل سواء كانت مملوكة للحُكومة أو للأشخاص، يجب تقسيمُها إلى مباني درجة أولى وثانية وثالثة، وتقسيمُها أرضاً إلى مناطِق سكن ومناطِق دكاكين وأسواق وساحات للمزاد العلني والحِرف المُضرة بالصحة مُقسمة إلى قِطع مباني.