المادة الحادية والثلاثون:

على المُحتكِم الذي يطلب سماع أقوال الشهود أن يُبيِّن الوقائع المُراد إثباتُها كتابة أو شفاهاً في الجلسة، وأن يصطحِب الشهود الذين يطلب سماع أقوالهم في الجلسة المُحدَّدة لذلك، ويتم قبول الشهود وسماع أقوالهم أمام الهيئة حسب الأصول الشرعية، وللطرف الآخر الحق في نفي الوقائع بهذا الطريق.

المادة الثانية والثلاثون:

لهيئة التحكيم استجواب المُحتكِمين بناءً على طلب أحدهُم أو بمُبادرة مِنها.

المادة الثالثة والثلاثون:

لهيئة التحكيم عند الاقتِضاء الاستعانة بخبير أو أكثر لتقديم تقرير فني بشأن بعض المسائل أو الوقائع الفنية والمادية المُنتجة في الدعوى، وعليها أن تذكر في منطوق قرارها بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن لهُ في اتخاذِها، وتقدِر الهيئة أتعاب الخبير والمُحتكِم الذي يتحملُها والأمانة التي تودع لحِساب مصروفات الخبير، وفي حالة عدم إيداعِها من المُحتكِم المُكلف أو غيرِه من المُحتكمِين، فإن الخبير غير مُلزم بأداء المأمورية ويسقط في هذه الحالة حق التمسُك بالقرار الصادِر بتعيين الخبير إذا وجدت الهيئة أن الأعذار التي أُبديت لذلك غير مقبولة، وللخبير عند أدائه المأمورية سماع أقوال الطرفين أو غيرِهما، ويُقدِّم تقريراً بأعمالِه ورأيه في الميعاد المُحدَّد. وللهيئة مُناقشة الخبير في الجلسة عن نتيجة التقرير، وإذا تعدَّد الخُبراء تُبيِّن الهيئة طريقة عملِهم مُنفردين أو مُجتمعين.

المادة الرابعة والثلاثون:

يجوز لهيئة التحكيم تكليف الخبير بتقديم تقرير تكميلي لتدارُك أيِّ نقص أو قصور في تقريرِه السابِق، وللمُحتكِمين تقديم تقارير استشارية للهيئة. وفي كُل الأحوال لا تكون الهيئة مقيدة برأي الخُبراء.

المادة الخامسة والثلاثون:

لهيئة التحكيم بمُبادرة مِنها أو بناءً على طلب أحد المُحتكِمين أن تُقرِّر الانتِقال لمُعاينة بعض الوقائع أو المسائل المُنتِجة في الدعوى والمُتنازع عليها، وتُحرِّر الهيئة محضراً بإجراءات المُعاينة.

المادة السادسة والثلاثون:

على الهيئة مُراعاة أصول التقاضي، بحيث تضمن المواجهة في الإجراءات وتمكين كل طرف من العِلم بإجراءات الدعوى والإطلاع على أوراقِها ومُستنداتِها المُنتِجة في الآجال المُناسِبة، ومنحِه الفُرصة الكافية لتقديم مُستنداتِه ودفوعِه وحججِّه كتابة أو شفاهاً في الجلسة مع إثباتِها في المحضر.

المادة السابعة والثلاثون:

إذا عُرِضت خِلال التحكيم مسألة أولية تخرُج عن وِلاية هيئة التحكيم أو طعن بتزوير في ورقة أو اتُخِذت إجراءات جنائية عن تزويرِها أو عن حادِث جنائي آخر أوقفت الهيئة عملِها، ووقف الميعاد المُحدَّد للقرار إلى أن يصدُر حُكم نهائي من الجهة المُختصة بالفصل في تلك المسألة العارِضة.

الباب الرابع

إصدار الأحكام والاعتراض عليها والأمر بتنفيذِها

المادة الثامنة والثلاثون:

متى تهيأت الدعوى للفصل فيها، تُقرِّر هيئة التحكيم قفل باب المُرافعة ورفع القضية للتدقيق والمُداولة وتتم المداولة سراً ولا يحضُرها سوى هيئة التحكيم التي سمِعت المُرافعة مجتمِعة، وتُحدِّد الهيئة عند قفل باب المُرافعة موعِداً لإصدار القرار أو في جلسة أُخرى مع مُراعاة أحكام المواد ( التاسعة، الثالثة عشرة، الرابعة عشرة والخامسة عشرة ) من نِظام التحكيم.

المادة التاسعة والثلاثون:

يُصدِر المُحكِّمون قراراتِهم غير مُقيدين بالإجراءات النِظامية، عدا ما نُص عليه في نِظام التحكيم ولائحتِه التنفيذية. وتكون قراراتِهم بمُقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والأنِظمة المرعية.

المادة الأربعون:

لا يجوز لهيئة التحكيم أثناء رفع الدعوى للتدقيق والمُداولة أن تسمع إيضاحات من أحد المُحتكِمين أو وكيلُه إلا بحضور الطرف الآخر، وليس لها أن تقبل مُذكِرات أو مُستندات دون إطلاع الطرف الآخر عليها، وإذا رأت أنها مُنتِجة، فلها مد أجل النُطق بالقرار وفتح باب المُرافعة بقرار تدون فيه الأسباب والمُبرِّرات وإخطار المًحتكِمين بالميعاد المُحدَّد للنظر في القضية.