المادة الحادية والأربعون:

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ( السادسة عشرة والسابعة عشرة ) من نِظام التحكيم، تصدُر القرارات بأغلبية الآراء، وينطِق رئيس هيئة التحكيم بالقرار في الجلسة المُحدَّدة، ويتم تحرير القرار مُشتمِلاً على أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته وتاريخ إصدارِه ومكانِه وموضوعِه وأسماء المُحتكِمين وألقابِهم وصفاتِهم وموطن كُلٍ مِنهُم وحضورِهم وغيابِهم وعرض مُجمل لوقائع الدعوى ثم طلباتِهم وخُلاصة موجزة لدفوعِهم ودفاعِهم الجوهري، ثم أسباب القرار ومنطوقِه ويوقِعُه المُحكِمون والكاتِب نسخة القرار الأصلية المُشتمِلة على ما تقدَّم وتُحفظ بملف الدعوى خِلال سبعة أيام من إيداع المُسودة.

المادة الثانية والأربعون:

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (الثامنة عشرة والتاسعة عشرة) من نِظام التحكيم، تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في قرارِها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حِسابية وذلك بقرار تُصدِرُه من تلقاء نفسِها أو بناءً على طلب أحد المُحتكِمين من غير مُرافعة، ويجري هذا التصحيح على نُسخة القرار الأصلية ويوقِعُه المُحكِّمون. ويجوز الطعن في القرار الصادِر بالتصحيح إذا تجاوزت فيه الهيئة حقِها المنصوص عليه في هذه المادة، وذلك بطُرق الطعن الجائزة بالقرارات موضوع التصحيح، أمَّا القرار الذي يصدُر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استِقلال.

المادة الثالثة والأربعون:

يجوز للمُحتكِمين أن يطلبوا من الهيئة التي أصدرت القرار تفسير ما وقع في منطوقِه من غموض أو إبهام، ويعتبر القرار الصادِر بالتفسير مُتمِّماً من كل الوجوه للقرار الأصلي ويسري عليه ما يسري على هذا القرار من القواعِد الخاصة بطُرق الطعن.

المادة الرابعة والأربعون:

متى صدر الأمر بتنفيذ قرار التحكيم، أصبح سنداً تنفيذياً وعلى كاتِب الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع أن تُسلِّم المحكوم لهُ الصورة التنفيذية لقرار التحكيم موضحاً بِها الأمر بالتنفيذ، مُذيلة بالصيغة الآتية:

( يُطلَّب من كافة الدوائر والجهات الحُكومية المُختصة العمل على تنفيذ هذا القرار بجميع الوسائل النِظامية المُتبعة، ولو أدى ذلك إلى استعِمال القوة الجبرية عن طريق الشُرطة ).

أتعاب المُحكِّمين

المادة الخامسة والأربعون:

إذا أخفق كُلٍ مِن الخصمين في بعض الطلبات جاز الحُكم بتقسيم الأتعاب بينهُما على حسب ما تقدِرُه الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع، كما يجوز الحُكم بِها جميعاً على أحدهِما.

المادة السادسة والأربعون:

يجوز لك من الخصوم أن يتظلَّم من أمر تقدير أتعاب المُحكِّمين للجهة التي أصدرت الأمر وذلك خِلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانِه بالأمر، ويكون قرارُها في التظلُّم نهائياً.

المادة السابعة والأربعون:

على الجهات المُختصة تنفيذ هذه اللائحة.

المادة الثامنة والأربعون:

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِها من تاريخ نشرِّها.

[1] - نُشِر في جريدة أُم القُرى في عدَّدِها رقم (2969) وتاريخ 22/8/1403هـ.