المادة التاسعة عشرة:

إذا تبينت هيئة التحكيم عند غياب أحد المُحتكِمين بُطلان إعلانِه بالصحيفة، وجِب عليها تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يُعاد إعلانِه بِها إعلاناً صحيحاً.

الباب الثالث

الجلسات ونظر الدعوى وإثباتِها

المادة العشرون:

تُنظر الدعوى أمام هيئة التحكيم بصِفة علنية، إلا إذا رأت الهيئة بمبادرة مِنها جعل الجلسة سرية أو طلب ذلك أحد المُحتكِمين لأسباب تُقدِرُها الهيئة.

المادة الحادية والعشرون:

لا يجوز بغير عذر مقبول تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لسبَّب واحِد يرجِع إلى أحد الخصوم.

المادة الثانية والعشرون:

يتعين على هيئة التحكيم تمكين كُل مُحتكِم من تقديم مُلاحظاتِه ودفاعه ودفوعِه شفاهاً أو كتابة بالقدر المُناسِب وفي المواعيد التي تُحدِّدُها، ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم. وتتولى الهيئة استيفاء القضية وتهيئتِها للفصل فيها.

المادة الثالثة والعشرون:

يتولى رئيس هيئة التحكيم ضبط الجلسة وإداراتِها ويوجه الأسئلة إلى المُحتكِمين أو الشهود، ولهُ أن يأمر بإخراج من يُخِل بنِظام الجلسة من القاعة، على أنه إذا وقعت مخالفة من أحد الحاضرين بالجلسة يقوم بتحرير محضر بالواقعة ويحيله إلى جهة الاختصاص، ولكل مُحكم الحق في توجيه الأسئلة إلى المُحتكِمين أو الشهود ومُناقشتِهم عن طريق رئيس الهيئة.

المادة الرابعة والعشرون:

للمُحتكِمين أن يطلبوا من هيئة التحكيم في أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة من إقرار أو صُلح أو تنازُل أو غير ذلك، وتُصدِر الهيئة قراراً بذلك.

المادة الخامسة والعشرون:

اللُّغة العربية هي اللُّغة الرسمية التي تُستعمل أمام هيئة التحكيم سواء في المُناقشات أو المُكاتبات، ولا يجوز للهيئة أو المُحتكِمين وغيرِهم التكلم بغير اللُّغة العربية، وعلى الأجنبي الذي لا يستطيع التكلم باللُّغة العربية اصطِحاب مُترجِم موثوق بِه يوقع معهُ في محضر الجلسة على الأقوال التي نقلها.

المادة السادسة والعشرون:

يمكِن لأيِّ مُحتكِم طلب تأجيل نظر القضية مُدة مُناسِبة تُقدِرُها هيئة التحكيم لتقديم ما لديه مِن مُستندات أو أوراق أو مُلاحظات مُنتِجة أو مؤثِرة في القضية، وللهيئة تكرار التأجيل لِمُدة أُخرى إذا وجدت مُبرِّراً لذلك.

المادة السابعة والعشرون:

تقوم هيئة التحكيم بإثبات الوقائع والإجراءات التي تتم في الجلسة في محضر يُحرِّرُه سكرتير الهيئة تحت إشرافِها، ويثبُت في المحضر تاريخ ومكان انعقاد الجلسة، وأسماء الهيئة والسكرتير والمُحتكِمين. ويتضمَّن أقوال أصحاب الشأن ويوقِع على المحضر رئيس الهيئة والمُحكِّمون والسكرتير.

المادة الثامنة والعشرون:

يجوز لهيئة التحكيم بمُبادرة مِنها أو بناءً على طلب أحد المُحتكِمين إلزام خصمِه بتقديم أيِّ مُحرَّر مُنتج في الدعوى يكون تحت يدِه، وذلك في الحالات الآتية:

1- إذا كان مُشتركاً بينهُ وبين خصمِه، ويُعتبر المُحرَّر مُشتركاً على الأخص إذا كان المُحرَّر لِمصلحة الخصمين أو كان مُثبِّتاً لالتزاماتِهما وحقوقِهما المُتبادلة.

2- إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحِل الدعوى.

3- إذا كان النِظام يُجيز مطالبتِه بتقديمِه أو تسليمِه.

ويجب أن يُبين في هذا الطلب:

أ - أوصاف المُحرَّر الذي يُعيِّنه.

ب - فحوى المُحرَّر بقدر ما يمكِن من التفصيل.

ت - الواقِعة التي يستدِل بِها عليه.

ث - الدلائل والظروف التي تؤيد أنهُ تحت يد الخصم.

ج - وجه إلزام الخصم بتقديمه.

المادة التاسعة والعشرون:

لهيئة التحكيم أن تأمر بوسائل التحقيق المُنتجة في الدعوى متى كانت الوقائع المُراد إثباتُها مُتعلِقة بالمُنازعة ومؤثِرة فيها وجائزاً قبولِها.

المادة الثلاثون:

لهيئة التحكيم أن تُعدِّل عمَّا أمرت بَه من إجراءات الإثبات بشرط أن تُبيِّن أسباب العدول في محضر الجلسة، ويجوز للهيئة ألا تأخُذ بنتيجة الإجراء مع بيان أسباب ذلك بالحُكم.