المادة العشرون:

يكون حُكم المُحكِّمين واجب التنفيذ عندما يُصبح نهائياً، وذلك بأمر من الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع، ويصدُر هذا الأمر بناءً على طلب أحد ذوي الشأن بعد التثبُّت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه شرعاً.

المادة الحادية والعشرون:

يُعتبر الحُكم الصادِر من المُحكِّمين بعد إصدار الأمر بتنفيذه حسب المادة السابقة، في قوة الحُكم الصادِر من الجهة التي أصدرت الأمر بالتنفيذ.

المادة الثانية والعشرون:

تُحدَّد أتعاب المُحكِّمين باتِفاق الخصوم، ويودع ما لم يُدفع مِنها لهُم خِلال خمسة أيام من صدور القرار باعتِماد وثيقة التحكيم لدى الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع، ويُصرف خِلال أسبوع من تاريخ صدور الأمر بتنفيذ الحُكم.

المادة الثالثة والعشرون:

إذا لم يوجد اتِفاق حول أتعاب المُحكِّمين، وقام نزاع بشأنها تفصِل فيه الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع، ويكون حُكمها في ذلك نهائياً.

المادة الرابعة والعشرون:

تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النِظام من رئيس مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح من وزير العدل، بعد الاتِفاق مع وزير التِجارة ورئيس ديوان المظالِم.

المادة الخامسة والعشرون:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرِّه[1].

نظام التحكيم

اللائحة التنفيذية لنِظام التحكيم

صدر الأمر السامي رقم (7/2021/م) وتاريخ 8/9/1405هـ، بالموافقة على هذه اللائحة. ونُشِرة بجريدة أُم القُرى، في عدَّدِها رقم (3069) وتاريخ 10/10/1405هـ.

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلِس الوزراء

الرقم: 7 / 2021 / م

التاريخ: 8/9/1405هـ

-----------------

الموضوع/ الموافقة على مشروع اللائحة التنفيذية لنِظام التحكيم، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 12/7/1403هـ.

صاحب المعالي وزير العدل حفظه الله

بعد التحية :

اطلعنا على محضر الاجتماع المُرفق بخِطاب الوزارة رقم (319/ص ع) وتاريخ 26/6/1405هـ، والمُعدَّ من قِبَلِكُم بالاتِفاق مع كُلٍ مِن: معالي وزير التِجارة ومعالي رئيس ديوان المظالِم على مشروع اللائحة التنفيذية لنِظام التحكيم، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 12/7/1403هـ. وذلك تمشياً مع ما تقضي به المادة الرابعة والعشرين من هذا النِظام، من أنَّ: ( تصدُر القرارات اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام مِن رئيس مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح مِن وزير العدل، بعد الاتِفاق مع وزير التِجارة ورئيس ديوان المظالِم ).

كما اطلعنا على خِطاب معالي رئيس شُعبة الخُبراء بمجلس الوزراء رقم (841) وتاريخ 5/7/1405هـ، ومشفوعِه مُذكِرة الشُعبة رقم (75) وتاريخ 5/7/1405هـ، المُتخذة حول الموضوع.

ونخبِركُم بموافقتنا على مشروع اللائحة المذكورة بالصيغة المُرفقة، فأكمِلوا ما يلزم بموجبِه.

رئيس مجلس الوزراء

اللائحة التنفيذية لنِظام التحكيم

الباب الأول

التحكيم ، المُحكِّمون ، والمُحتكِمون

المادة الأولى:

لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصُلح كالحدود واللِّعان بين الزوجين، وكل ما هو متعلق بالنِظام العام.

المادة الثانية:

لا يصح الاتِفاق على التحكيم إلا مِّمن له أهلية التصرف الكامِلة، ولا يجوز للوصي على القاصِر أو الولي المقام أو ناظر الوقف، اللَّجوء إلى التحكيم ما لم يكُن مأذوناً لهُ بذلك من المحكمة المُختصة.

المادة الثالثة:

يكون المُحكِّم من الوطنيين أو الأجانب المُسلمين من أصحاب المِهن الحُرة أو غيرِهم، ويجوز أنِّ يكون من بين موظفي الدولة بعد موافقة الجهة التي يتبعها الموظف، وعند تعدُّد المُحكِّمين يكون رئسيهم على دراية بالقواعِد الشرعية والأنظِمة التِجارية، والعُرف والتقاليد السارية بالمملكة.

المادة الرابعة: