لا يجوز أن يكون مُحكِّماً من كانت لهُ مصلحة في النِزاع ومن حُكِم عليه بحد أو تعزير في جُرم مُخِل بالشرف، أو صدر بحقِه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، أو حُكِم بشهر إفلاسِه ما لم يكن قد رُد إليه اعتبارُه.

المادة الخامسة:

مع مراعاة حكم المادتين الثانية والثالثة، تُعدّ قائمة بأسماء المُحكِّمين بالاتِفاق بين وزير العدل ووزير التِجارة ورئيس ديوان المظالِم، وتُخطَّر بِها المحاكِم والهيئات القضائية والغرف التِجارية والصِناعية، ويجوز لذوي الشأن اختيار المُحكِّمين من هذه القوائم أو غيرِها.

المادة السادسة:

يتم تعيين المُحكِّم أو المُحكِّمين باتِفاق المُحتكِمين في وثيقة تحكيم يُحدَّد فيها موضوع النَزاع تحديداً كافياً وأسماء المُحكِّمين، ويجوز الاتفاق على التحكيم بمقتضى شرط في عقد بشأن المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد.

المادة السابعة:

على الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع أن تُصدِر قراراً باعتِماد وثيقة التحكيم خِلال خمسة عشر يوماً وأن تُخطِر هيئة التحكيم بقرارِها.

المادة الثامنة:

في المُنازعات التي تكون جهة حُكومية طرفاً فيها مع آخرين ورأت اللَّجوء إلى التحكيم، يجب على هذه الجهة إعداد مُذكِرة بشأن التحكيم في هذا النِزاع مبيناً فيها موضوعِه ومُبرِّرات التحكيم وأسماء الخصوم، لرفعها لرئيس مجلِس الوزراء للنظر في الموافقة على التحكيم. ويجوز بقرار مُسبق من رئيس مجلِس الوزراء أن يُرخِص لهيئة حكومية في عقد مُعيِّن بإنهاء المُنازعات الناشئة عنه عن طريق التحكيم، وفي جميع الحالات يتم إخطار مجلِس الوزراء بالأحكام التي تصدُر فيها.

المادة التاسعة:

يتولى كاتب الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع، القيام بأعمال سكرتارية هيئة التحكيم وإنشاء السجِلات اللازِمة لقيد طلبات التحكيم، وعرضِها على الجهة المُختصة لاعتِماد وثيقة التحكيم، كما يتولى الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها في نِظام التحكيم وأية اختِصاصات أُخرى يُحدِّدُها الوزير المُختص، وعلى الجهات المُختصة وضع الترتيب اللازِم لمواجهة ذلك.

المادة العاشرة:

على هيئة التحكيم أنَّ تُحدِّد ميعاد الجلسة التي ينظر فيها النِزاع خِِلال مُدة لا تجاوز خمسة أيام من تاريخ إخطارِها بقرار اعتِماد وثيقة التحكيم وإخطار المحتكِمين بذلك عن طريق كاتب الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع.

اللائحة التنفيذية لنِظام التحكيم

الباب الثاني

إخطار المُحتكِمين ، والحضور والغياب ، والتوكيل في التحكيم

المادة الحادية عشر:

كل تبليغ أو إخطار يتعلق بخصومة التحكيم يتم بمعرفة كاتب الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع – يكون عن طريق المُراسِل أو الجهات الرسمية – سواء كان الإجراء بناءً على طلب المُحتكِمين أو بمبادرة من المُحكِّمين، وعلى مراكِز الشُرطة وعُمد المحلات أن يساعدوا الجهة المُختصة على أداء مهمتِها في حدود اختصاصِها.

المادة الثانية عشر:

يُحرَّر الإخِطار أو التبليغ باللُّغة العربية مِن نُسختين أو أكثر حسب عدَّد المُحتكِمين، ويتضمَّن التحرير البيانات التالية:

1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ أو الإخِطار.

2- اسم طالب الإخِطار أو التبليغ ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطِنه، واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، كذلك إن كان يعمل لغيرِه.

3- اسم المراسِل الذي أجرى التبليغ أو الإخِطار والجهة التي يعمل بِها وتوقيعُه على الأصل والصورة.

4- اسم الشخص المطلوب إبلاغِه أو إخِطاره، ولقبِه ومهنتِه أو وظيفتِه وموطِنه، فإن لم يكن معلوم الموطِن وقت الإعلان فآخر موطِن كان لهُ.

5- اسم وظيفة من سُلِّمت لهُ صورة التبليغ، وتوقيعُه على الأصل بالاستِلام، أو إثبات الامتِناع على الأصل عند إعادته للجهة المُختصة.