المادة الثامنة:

يتولى كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع كافة الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها في هذا النِظام.

المادة التاسعة:

يجب الحُكم في النِزاع في الميعاد المُحدَّد في وثيقة التحكيم ما لم يُتفق على تمديدِه، وإذا لم يُحدِّد الخصوم في وثيقة التحكيم أجلاً للحُكم، وجب على المُحكِّمين أن يصدِروا حُكمهُم خِلال تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم، وإلا جاز لِمن شاء من الخصوم رفع الأمر إلى الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع لتُقرِّر إما النظر في الموضوع، أو مد الميعاد لفترة أُخرى.

المادة العاشرة:

إذا لم يُعيِّن الخصوم المُحكِّمين، أو أمتنع أحد الطرفين عن تعيين المُحكِّم أو المُحكِّمين الذين ينفرد باختيارهم، أو أمتنع واحد أو أكثر من المُحكِّمين عن العمل أو اعتزالِه أو قام به مانِع مُباشرة التحكيم أو عُزِل عنه ولم يكُن بين الخصوم شرط خاص، عينت الجهة المِختصة أصلاً بنظر النزاع من يلزم من المُحكمين، وذلك بناءً على طلب من يُهمُه التعجيل من الخصوم، ويكون ذلك بحضور الخصم الآخر أو في غيبتِه بعد دعوتِه إلى جلسة تُعقد لهذا الغرض. ويجب أنَّ يكون عدَّد من يُعيِّنون مساوياً للعدَّد المُتفق عليه بين الخصوم أو مكمِلاً له، ويكون القرار في هذا الشأن نهائياً.

المادة الحادية عشرة:

لا يجوز عزل المُحكِّم إلا بتراضي الخصوم، ويجوز للمُحكِّم المعزول المطالبة بالتعويض إذا كان قد شرع في مهمتِه قبل عزلِه، ولم يكن العزل بسبب منه. كما لا يجوز ردُه عن الحُكم إلا لأسباب تحدُث أو تظهر بعد إيداع وثيقة التحكيم.

المادة الثانية عشرة:

يُطلب رد المُحكِّم للأسباب ذاتها التي يرِد بِها القاضي، ويُرفع طلب الرد إلى الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع خِلال خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المُحكِّم أو من يوم ظهور أو حدوث سبَّب من أسباب الرد، ويحكُم في طلب الرد بعد دعوة الخصوم والمُحكِّم المطلوب ردُه إلى جلسة تُعقد لهذا الغرض.

المادة الثالثة عشرة:

لا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم، وإنما يُمد الميعاد المُحدَّد للحُكم ثلاثين يوماً ما لم يُقرِّر المُحكِّمون تمديد المُدة بأكثر من ذلك.

المادة الرابعة عشرة:

إذا عُيِّن مُحكِّم بدلاً عن المُحكِّم المعزول أو المعتزل، امتد الميعاد المُحدَّد للحُكم ثلاثين يوماً.

المادة الخامسة عشرة:

يجوز للمُحكمين بالأغلبية التي يصدُر بِها الحُكم، وبقرار مُسَبَّب، مد الميعاد المُحدَّد للحُكم لظروف تتعلق بموضوع النِزاع.

المادة السادسة عشرة:

يصدُر حُكم المُحكِّمين بأغلبية الآراء، وإذا كانوا مفوضين بالصُلح وجِب صدور الحِكم بالإجماع.

المادة السابعة عشرة:

يجب أن تشتمل وثيقة الحُكم بوجه خاص على وثيقة التحكيم، وعلى مُلخص أقوال الخصوم ومستنداتِهم، وأسباب الحُكم ومنطوقِه، وتاريخ صدوره، وتوقيعات المُحكمين. وإذا رفض أحد مِنهُم أو أكثر التوقيع على الحُكم اُثبِت ذلك في وثيقة الحُكم.

المادة الثامنة عشرة:

جميع الأحكام الصادِرة من المُحكِّمين ولو كانت صادِرة بإجراء من إجراءات التحقيق، يجب إيداعُها خِلال خمسة أيام لدى الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع، وإبلاغ الخصوم بصور مِنها، ويجوز للخصوم تقديم اعتراضاتِهم على ما يصدُر من المُحكمين إلى الجهة التي أودِع لديها الحُكم خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغِهم بأحكام المُحكمين وإلا أصبحت نهائية.

المادة التاسعة عشرة:

إذا قدَّم الخصوم أو أحدُهم اعتراضاً على حُكم المُحكَّمين خِلال المُدة المنصوص عليها في المادة السابقة، تنظُر الجهة المُختصة أصلاً بنظر النزاع في الاعتراض، وتُقرِّر إما رفضُه وتُصدِر الأمر بتنفيذ الحُكم، أو قبول الاعتِراض وتفصِل فيه.