المادة العشرون:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِه، ويُعطى المُقيدون في السجِل التِجاري قبل نفاذ هذا النِظام مُهلة سنة من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعِهم طِبقاً لأحكامه. وعلى وزير التِجارة إصدار اللوائح والقرارات اللازِمة لتنفيذه.
المُذكِرة الإيضاحية
لنِظام السجِل التِجاري
عرَّف نِظام المحكمة التِجارية الصادر بالأمر السامي ذي الرقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ، في مادته الأولى التاجِر بأنه: (من أشتغل بالمُعاملات التِجارية وأتخذها مِهنة له)، وأخضعه النِظام لعدد من الالتِزامات التي تهدف إلى تنظيم الأعمال التِجارية، كالالتِزام بمسك الدفاتِر التِجارية، والقيد في السجِل التِجاري.
وأجاز نِظام المحكمة التِجارية في المادة الرابعة لكُل من كان رشيداً أو بلغ سِن الرُشد أن يتعاطى التِجارة بأنواعِها. ومن ثم لم يضع نِظام السجِل التِجاري – أُسوة بنِظام الدفاتِر التِجارية وبغيره من الأنظِمة ذات الصِلة بالتاجِر – تعريفاً للتاجِر الخاضِع لأحكامِه، اكتفاء بالتعريف الوارِد بنِظام المحكمة التِجارية.
وقد أوجب نِظام المحكمة التِجارية على التاجِر مسك دفاتِر تجارية مُعيِّنة وأورد تنظيماً لها، ونظراً لما طرأ على الحركة التِجارية من تطور وما ترتب عليها من قصور التنظيم الوارِد بنِظام المحكمة التِجارية بشأن الدفاتِر التِجارية فقد صدر نِظام جديد للدفاتِر التِجارية بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/61) وتاريخ 17/12/1409هـ، مُتضمِناً تنظيماً شامِلاً للدفاتِر التِجارية.
وفي عام 1375هـ صدر نِظام السجِل التِجاري، وكان الهدف من إصدارِه – حسبما يبيِّن من أحكامِه – حصر التُجار والشركات الذين يُزاوِلون التِجارة في المملكة في دائرة كُل مدينة، وكذلك الاستعلام عن التُجار بتمكين كُلِ ذي مصلحة من الإطلاع على البيانات التي تُهِمُه عنهُم. ولم يترتب النِظام على القيد في السجِل التِجاري آثاراً قانونية يُعتد بِها، إذ لم تكُن البيانات المُقيدة بالسجِل حجة للتاجِر أو ضده، كما لم يكُن للسجِل التِجاري أية وظيفة إشهارية. إضافة إلى ذلك فقد فات النِظام ذكر بعض البيانات المُتعلِقة بالنشاط التِجاري والتي يُهم الغير الإطلاع عليها. هذا بالإضافة إلى أنه رغبة من الدولة في أخذ التُجار بالرِفق والهوادة نظراً لحداثة هذا النِظام، فقد تعمد النِظام فرض عقوبات مالية قليلة لا تتجاوز خمسمائة ريال في حده الأقصى، توقَّع بقرار من مُدير عام التِجارة الداخلية بوزارة التِجارة.
وتمشيِّاً مع الاتِجاهات الحديثة التي لا تعتبِر السجِل التِجاري أداة للإحصاء والاستعلام عن حالة التُجار فحسب وإنما أداة للشهر القانوني بالنسبة لِمن يشملهُم النِظام، فقد بات من الضروري تعديل نِظام السجِل التِجاري بحيث يستجيب لهذه الاتِجاهات ويستكمل ما شابه من قصور في ذكر بعض البيانات واجِبة القيد، مع إعادة النظر في العقوبات المُقررة والجِهة التي تتولى توقيع هذه العقوبات.
وقد ألزمت المادة الأولى من النِظام وزارة التِجارة بإعداد سجِل في المُدن التي يُحدِدُها وزير التِجارة بقرار مِنه يُراعى فيه شموله جميع مناطِق المملكة، وتُقيد في هذا السجِل أسماء التُجار والشركات، كما تُدون فيه البيانات المنصوص عليها في النِظام.
وفرضت المادة الثانية على كُلَ تاجِر بلغ رأس مالِه (100.000) مائة ألف ريال خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ بلوغه النِصاب المذكور أو من تاريخ افتِتاحه أو تملُكه محلاً تجارياً أن يتقدم بطلب تسجيل اسمه في السجِل التِجاري الذي يقع في دائرته هذا المحل، ويشتمل هذا الطلب على البيانات المنصوص عليها في هذه المادة. وقد استكملت هذه المادة ما شاب النِظام السابِق من قصور في البيانات، فاستلزمت ذكر رأس مال التاجِر وحدود سُلُّطات المُدير حتى يتعرف عليها الغير ويتعامل معه على أساسِها. والهدف من تحديد النِصاب المذكور في هذه المادة هو إعفاء صغار التُجار من الإلزام بالقيد تسهيلاً عليهم، وإن كان هذا لا يعني حرمان هؤلاء من التقدُّم بطلب للقيد في السجِل متى قدروا أن ثمة مصلحة لهم في ذلك إذ أن هذا الإعفاء مُجرد رُخصة مُقررة لصالِحهم.