9- الأحكام الصادِرة بالإدانة في قضايا التزوير والتزييف والرشوة.

ويجب على مكتب السجِل التِجاري المُختص التأشير بالأحكام والأوامِر المُشار إليها بمُجرد إخطارِه بِها.

المادة الحادية عشرة:

يجوز لأي شخص الحصول على صورة مُستخرجة من السجِل التِجاري عن أي تاجِر أو شركة، وفي حالة عدم وجود تسجيل تُعطى للشخص شهادة بذلك. ولا يجوز أن تشتمل الصورة المُستخرجة على أحكام إشهار الإفلاس إذا حُكِم برد الاعتِبار ولا أحكام الحجز أو الحجز إذا ما رُفِعا.

المادة الثانية عشرة:

يتولى ضبط ما يقع من مُخالفات لأحكام هذا النِظام والقرارات الصادِرة تنفيذاً له موظفون يصدُر بتسميتِهم قرار من وزير التِجارة، وتُحدد إجراءات الضبط بلائحة تصدُر من وزير التِجارة، على أن تنُص هذه اللائحة على وجوب التِزام موظفي الضبط عند تأدية أعمالِهم بالسلوك الحسن، وعلى وجوب أن يقدموا لصاحِب الشأن عند مُقابلتِهم له ما يُثبت هويتِهم وصفتِهم الرسمية، وما يُبين الغرض الذي جاءوا من أجلِه. وتُحدِد اللائحة الأوقات التي يجوز فيها زيارة المحلات لأغراض الضبط والجِهة التي لها حق الإذن بدخول المحلات لأغراض التفتيش متى لزِم ذلك.

المادة الثالثة عشرة:

تُعتبر البيانات المُقيدة في السجِل التِجاري حجة للتاجِر أو ضِده من تاريخ قيدِها، ولا يجوز الاحتِجاج على أي شخص آخر بأي بيان واجِب القيد أو التأشير به ما لم يتم هذه الإجراء، ومع ذلك يجوز لهذا الشخص الاحتِجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر أو الشركة متى كانت لهذا الشخص مصلحة في ذلك.

المادة الرابعة عشرة:

كُل من يتقدم إلى الجِهة الرسمية بطلب بصفته تاجِراً لا يُقبل طلبه بهذه الصفة ما لم يكن مُقيداً في السجِل التِجاري.

المادة الخامسة عشرة:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب من يُخالِف أحكام هذا النِظام بغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال، على أن يُراعى في تحديد الغرامة جسامة المُخالفة وتكرارِها ورأس مال التاجِر والضرر الذي وقع على الآخرين بسبب تلك المُخالفة.

المادة السادسة عشرة:

تختص بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النِظام لجنة تكوَّن بقرار من وزير التِجارة من ثلاثة أعضاء يكون أحدُهم على الأقل مُتخصِصاً في الأنظِمة التِجارية.

المادة السابعة عشرة:

تُحدد بقرار من مجلِس الوزراء الرسوم المُستحقة عن طلبات القيد والتأشير بتعديل البيانات السابِق قيدُها أو استِخراج بيانات من السجِل أو الحصول على شهادة بعدم وجود تسجيل، ولا تُحصّل أي رسوم على طلب شطب القيد ولا على المُستخرجات التي تطلُبها المصالح الحُكومية لأغراض رسمية.

المادة الثامنة عشرة:

يجوز لذوي الشأن الاعتِراض أمام وزير التِجارة على قرارات مكتب السجِل التِجاري وعلى قرارات اللجنة المُختصة بتوقيع العقوبات، وذلك خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغِهم بالقرار. ويُعتبر في حُكم القرار رفض مكتب السجِل التِجاري أو امتِناعه عن اتِخاذ قرار كان من الواجِب عليه اتِخاذه طِبقاً للأنظِمة واللوائح. ويجوز لذوي الشأن أيضاً التظلُم أمام ديوان المظالم من قرارات وزير التِجارة الصادِرة بشأن اعتراضاتِهم، وذلك خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغِهم بقرار الوزير، وفي حالة عدم صدور قرار من الوزير بشأن الاعتِراض يحق لصاحب الاعتِراض التظلُم أمام ديوان المظالم من قرار مكتب السجِل التِجاري أو قرار اللجنة المُختصة بتوقيع العقوبات وذلك خِلال ثلاثين يوماً من انقِضاء المُدة المُحددة لصدور قرار الوزير.

المادة التاسعة عشرة:

يُلغي هذا النِظام نِظام السجِل التِجاري الصادر بالأمر الملكي رقم (21/1/4470) وتاريخ 9/11/1375هـ ولائحتِه التنفيذية وما يتعارض معه من أحكام.