كذلك ألزمت المادة الثالثة مُدير الشركات التي تيم تأسيسُها بالمملكة التقدُّم بطلب لقيد هذه الشركات في السجِل التِجاري خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إثبات عقدِها لدى كاتِب العدل والتقدُّم بطلب قيد أي فرع لها خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنشائه ويُرفق بالطلب المُستندات التي تطلبتها هذه المادة ويُذكر فيه البيانات المنصوص عليها. وقد تطلبت هذه المادة ذِكر بيانات لم تكُن وارِدة في النِظام السابِق كشفت عن أهميتِها التجرِبة العملية، مثل: مدى سُلطات مُدير الشركة والأشخاص الذين لهم حق التوقيع باسمها وتحديد التصرُفات المحظور عليهم مُباشرتِها إن وجِدت، وذلك حتى يكون الغير على بينة من الأمر عند التعامُل معهُم، وبخاصة أن النِظام قد اعتبر البيانات المُقيدة بالسجِل حجة للتاجِر أو عليه.
وحتى يكون الغير على بينة بأي تعديل يطرأ على البيانات المُقيدة في السجِل التِجاري، فقد أخذ النِظام بفكرة التحديث الدائم للبيانات المُقيدة في السجِل فألزمت المادة الرابعة التاجِر أو مُدير الشركة أو المُصفي أن يطلُب التأشير في السجِل التِجاري بأي تعديل في البيانات السابِق قيدُها، وذلك خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث التعديل.
ولما كان نِظام الغُرفة التِجارية والصِناعية قد أوجب على كُل تاجِر مُقيد في السجِل التِجاري الاشتراك في الغُرفة التِجارية والصِناعية التي يقع بدائرتِها محلُه الرئيس.
فإنه تنفيذاً لهذا الحُكم وضماناً للوفاء بهذا الالتِزام – إضافة إلى الرغبة بتمكين الغُرفة التِجارية والصِناعية من الاعتِماد على موارِدها الذاتية – ألزمت المادة الخامسة كُلَ مَن يتم قيدُه في السجِل التِجاري أن يودِع لدى مكتب السجِل التِجاري خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيده شهادة باشتراكِه في الغُرفة.
وإذا كان النِظام قد أجاز الترخيص للشركة الأجنبية بفتح فرع لها أو بإنشاء مكتب يُمثِلُها للإشراف على أنشطتِها بالمملكة وتسهيل الاتصال بالمركز الرئيس – وحتى تتقيد هذه الشركات بالنشاط المُرخص لها بِه ولا تُزاوِل أي نشاط خِلافُه – فقد ألزمت المادة السادسة هذه الشركات بالتقدُّم بطلب لقيد هذه الفرُع أو المكتب خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ افتِتاحه مُرفق به المُستندات التي تُحدِدُها اللائحة التنفيذية.
وقد حددت المادة السابعة حالات شطب القيد في السجِل التِجاري بأربع حالات، وهي: ترك التاجِر تجارتُه بصِفة نهائية، أو وفاته، أو تصفية الشركة، أو صدور حُكم أو قرار من الجِهة المُختصة بشطب السجِل، كما هو الحال في قضايا التستُر مثلاً، وقد منحت هذه المادة التاجِر أو وارِثه أو المُصفي في الحالات الثلاث الأول مُهلة أطول للتقديم بطلب الشطب، فأصبحت هذه المُهلة تسعين يوماً بدلاً من ثلاثين يوماً، وذلك لإتاحة الفُرصة أمامِهم للتقدُّم بطلب الشطب، فإذا لم يتقدموا بهذا الطلب خِلال هذه المُهلة قام مكتب السجِل التِجاري المُختص – بعد التحقُق من الواقِعة الموجِبة للشطب وبعد إخطار أصحاب الشأن ومُضي ثلاثين يوماً على الإخطار – بشطب السجِل التِجاري من تلقاء نفسه ما لم يتسلم المكتب من صاحب الشأن ما ينفي الواقِعة، وفي الحالة الرابعة يقوم مكتب السجِل التِجاري بشطب السجِل بمُجرد إخطاره بالحُكم أو القرار الصادر بالشطب.
وتحقيقاً لثِقة الغير واطمئنانِه إلى صِحة البيانات المُدونة في السجِل التِجاري فقد ألقت المادة الثامنة على مكتب السجِل التِجاري الالتِزام بالتحقُق من وجود الشروط اللازِمة لقيد البيانات أو التأشير بِها أو شطبِها. وتمكيناً للمكتب من القيام بذلك فقد خولته هذه المادة تكليف طالب القيد أو التأشير أو الشطب بتقديم المُستندات المؤيدة لصِحة البيانات المطلوب قيدُها وإلا جاز للمكتب بقرار مُسبب رفض الطلب.