والشركة المِهنية بهذه المثابة عِبارة عن شخص معنوي يُنشأ بالاتِفاق بين عِدة أشخاص هم بحسب الأصل أشخاص طبيعيون يُمارِسون المِهن الحُرة في ظِل حماية نظامية، وأصحاب المِهن الحُرة الذي يعنيهم هذا النِظام هم الأطِباء والمُهندِسون ومن في حُكمِهم، أمَّا الحرفيون على اختِلاف تخصُصاتِهم، فإن هذا النِظام لا ينطبق عليهم.

ولمَّا كان من غير المُلائم إخضاع الشركات المِهنية – وهي شركات مدنية بطبيعتِها إذ أن أصحاب المِهن الحُرة ليسوا تُجاراً – إلى أحكام شركات التضامُن التي نضمها الباب الثاني من نِظام الشركات، للاختِلاف البيِّن فيما بينهُما من حيث هدف الشركة، وطبيعتِها، وما يجمع الشُركاء من سِمات في كُلٍ مِنهُما، فقد تم إعداد " نِظام الشركات المِهنية " المُرفق.

وقد أجاز النِظام للأشخاص المُرخص لهم بمُزاولة مِهنة حُرة أن يكوِّنوا فيما بينِهم شركات مِهنية تهدِف إلى المُزاولة المُشتركة لمِهنة حُرة واحدة. وقد سمح النِظام لأصحاب المِهن الحُرة من السعوديين المُرخص لهم بمُشاركة شركات مِهنية أجنبية مُتخصِصة بالشروط التي يُحدِدُها وزير التِجارة ويحظُر على هذه الشركات مُمارسة المِهنة إلا من خِلال الشُركاء فيها.

كما يحظُر على الشريك أن يُزاوِل المِهنة عن غير طريق الشركة، ولا يجوز له أن يشترك في شركة أُخرى تُمارِس ذات المِهنة.

ونص النِظام على اختِصاص وزارة التِجارة بالترخيص بتأسيس الشركات المِهنية وتقدِم طلبات الترخيص بالتأسيس وِفقاً للائحة تنظيم ذلك يُصدِرُها وزير التِجارة، كما أوجب المشروع أن تُقيد تلك الشركات في سجِل يُعد لذلك بوزارة التِجارة حسب نوع المِهنة التي تُمارِسُها الشركة، ويُصدِر بتنظيم هذا السجِل وإجراءات القيد فيه قرار من وزير التِجارة الذي يُحدِد أيضاً بقرار مِنه طريقة شهر تلك الشركات وتستوفى من هذه الشركات عند تسجيلِها في السجِل المُشار إليه الرسوم المُقررة على شركات التضامُن عند قيدِها في السجِل التِجاري وِفقاً لما يقضي به نِظام السجِل التِجاري بالنسبة لمقدار هذه الرسوم وكيفية استيفائها.

وأجاز النِظام أن يكون اسم الشركة مُكوناً من اسم شريك واحد أو أكثر بشرط أن يكون مقروناً بما يُنبِئ عن وجود الشركة والمِهنة التي تُمارِسُها، وفي حالة انسِحاب أحد الشُركاء أو عجزِه عن العمل المِهني أو وفاتِه – أجاز النِظام الاحتِفاظ باسمه ضمن اسم الشركة – وذلك بالاتِفاق معه أو مع ورثتِه بحسب الأحوال.

وأشار النِظام إلى تقسيم رأس مال الشركة إلى حِصص مُتساوية، وأجاز أن تكون حِصة الشريك نقدية أو عينية أو حِصة بالعمل، ولا تدخُل الأخيرة في تكون رأس المال وحظر النِظام أن يكون حِصص الشُركاء مُمثلة في صكوك قابِلة للتداول.

وبالنسبة لإدارة الشركة اعتبر النِظام كُلَ شريك في الشركة مُديراً لها ما لم يُحدِد عقد الشركة شريكاً أو أكثر يكون منوطاً به إدارة الشركة، كما أجاز أن يُحدد المُدير أو المُديرون في اتِفاق مُستقِل، وترك النِظام لعقد الشركة تحديد شروط تعيين المُديرين وسُلطاتِهم ومُكافآتِهم ومُدة إدارتِهم للشركة وطريقة عزلِهم. وحظر النِظام أن تتضمن سُلطة المُدير أو المُديرين إخضاع باقي الشُركاء له في مُمارستِهم للمِهنة.

ونظم مسئولية المُدير تجاه الشركة وتجاه الغير عن مُخالفة الأنظِمة واللوائح أو نِظام الشركة أو عن الخطأ في الإدارة.

وبين النِظام كيفية اتِخاذ القرارات المُتعلِقة بالشركة، وشروط صِحة اجتِماع الشُركاء والأغلبية اللازِمة لإصدار القرارات، وجعل النِظام لكُل شريك صوتاً واحِداً مهما تعددت حِصصُه التي يملِكُها في الشركة. وأوجب النِظام أن يُبين عقد الشركة كيفية اتِخاذ القرارات في الشركة المُكونة من شريكين.