ونص النِظام على حق كافة الشُركاء في الإطلاع على حسابات ووثائق الشركة وِفقاً للإجراءات والمواعيد التي يُبينُها عقدُها.

ونص النِظام على اعتِبار الأتعاب الناشئة عن النشاط المِهني للشُركاء إيراداً للشركة يُدفع إليها مُباشرة، وأوكل النِظام لعقد الشركة بيان كيفية توزيع صافي الإيراد على الشُركاء، ولم يشترط النِظام أن يتم هذا التوزيع بنسبة المُشاركة في رأس المال، وأجاز في حالة عدم ورود نص في هذا الشأن – في عقد الشركة – أن يوزع صافي الإيراد بالتساوي بين الشُركاء.

وأجاز النِظام للشريك الانسِحاب من الشركة عن طريق التنازُل عن حِصصُه للشركة أو الشُركاء أو للغير، وبين النِظام أثر هذا التنازُل في كُل حالة. كما نص النِظام على أنه لا يترتب على وفاة الشريك حل الشركة وعلى ألاَّ يكتسِب ورثة الشرك المُتوفى صِفة الشريك، ونص النِظام على أن لهُم – خِلال عام واحد من تاريخ وفاة مورِثُهم – التنازُل عن حِصة مورِثُهم وِفقاً لأحكام التنازُل عن الحِصص الوارِدة بالنِظام.

ونص النِظام على أن يُسأل الشُركاء مسئولية شخصية وعلى وجه التضامُن في مواجهة الغير عن ديون الشركة.

وعالج النِظام حالة حِرمان أحد الشُركاء من مُزاولة المِهنة بقرار من السُلطة المُختصة بأن رتب على ذلك استبعادِه من الشركة على أن يسترِد نصيبُه من أموالِها وِفقاً لآخر جرد أجرته الشركة، وتُرِك لعقد الشركة بيان الآثار المُترتِبة على وقف أحد الشُركاء بصِفة مؤقتة عن مُزاولة المِهنة.

واختتم النِظام أحكامِه بالنص على سريان أحكام نِظام الشركات – على الشركات المِهنية – فيما لم يرِد بشأنه نص في نِظام الشركات المِهنية، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة هذه الشركات.

[1] - نُشِر في جريدة أُم القُرى في عددِها رقم (3373) وتاريخ 12/3/1412هـ.