المادة العشرون:

إذا قررت الشركة عدم الموافقة على قبول مُشاركة الشخص الذي سيحل محل الشريك المُنسحِب ولم تُقرِر هي أو أي من الشُركاء استِرداد تلك الحِصص على النحو المُشار إليه بالمادة السابِقة تعين على الشركة البحث عن شخص آخر من المُرخص لهُم بمُزاولة المِهنة ليحل محل الشريك المُنسحِب، وذلك خِلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار بالرغبة في التنازُل وإلا ترتب على ذلك انقِضاء الشركة.

المادة الحادية والعشرون:

لا يترتب على وفاة الشريك حل الشركة، ولا يكتسِب ورثتُه صِفة الشريك، ويكون لهُم خِلال عام واحد من تاريخ وفاة مورِثهُم التنازُل عن حِصة مورِثهِم وِفقاً لأحكام التنازُل عن الحِصص الوارِدة بهذا النِظام.

المادة الثانية والعشرون:

يُسَّأل الشُركاء مسئولية شخصية وعلى وجه التضامُن في مواجهة الغير عن ديون الشركة، ولا تجوز مُطالبة الشُركاء بديون الشركة قبل إعذارها وإعطائها مُهلة كافية للوفاء، ومع ذلك يجوز أن ينُص عقد الشركة في العلاقة بين الشُركاء على النسبة التي يتحملُها كُل شريك من ديون الشركة.

المادة الثالثة والعشرون:

يترتب على حِرمان أحد الشُركاء من مُزاولة المِهنة بقرار من السُلطة المُختصة استبعادُه من الشركة، وفي هذه الحالة يسترِد نصيبُه في أموال الشركة وِفقاً لآخر جرد. ويُبيِّن عقد الشركة الآثار المُترتِبة على وقف أحد الشُركاء بصِفة مؤقتة عن مُزاولة المِهنة.

المادة الرابعة والعشرون:

تسري على الشركات المِهنية أحكام نِظام الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النِظام، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة هذه الشركات.

المادة الخامسة والعشرون:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد ستة أشهُر من تاريخ نشرِه[1].

مُذكِرة إيضاحية

لنِظام الشركات المِهنية

صدر قرار مجلِس الوزراء رقم (17) وتاريخ 20/01/1402هـ، الذي جاء البند (رابِعاً) منه ما يلي:

" يُراعى في تطبيق نِظام الشركات تفسيره وِفقاً للقواعِد الآتية:

رابِعاً – ( أ ) للمهنيين الذين تتوفر لديهم الشروط المُقررة لمُزاولة المِهنة بعد حصول كُلٍ مِنهُم على الترخيص اللازِم لمُزاولتِها أن يكوِّنوا شركات تضامُن مِهنية وِفقاً لأحكام نِظام الشرِكات.

(ب) لا يلزم قيد الشركات المِهنية في السِجل التِجاري، وعلى وزارة التِجارة إعداد سجِل خاص يُسمى سجِل الشركات المهنية لقيد هذا النوع من الشركات، ويقوم هذا السجِل مقام السجِل التِجاري المنصوص عليه في نِظام الشركات.

(ت) على وزارة التِجارة دراسة وضع الشركات المِهنية واقتِراح التنظيم اللازِم لها ورفعِه إلى مجلس الوزراء ".

وتبدو أهمية الحاجة إلى تنظيم مُتكامِل للشركات المِهنية، مُعادِلة لأهمية هذا النوع مِن الشركات المدنية بصفة عامة، ذلك أن الظروف التي تُحيط بأرباب المِهن الحُرة تنطوي على صعوبات في المُمارسة الفردية لتلك المِهن، فمن يُمارِس المِهنة على سبيل الإنفِراد لا يتمكن – في غالب الأحوال – من إنجاز الخِدمة المطلوبة بالسُرعة المُناسِبة. وعكس ذلك، فإن الذي يتعامل مع شركة يجد نفسه أمام فريق من المُتخصصين على مُستوى من القُدرة في إنجاز غير ضئيل، وعلى مُستوى من الكفاءة يُمكِنه من التصدي للمُشكِلات التي يُمكِن أن يتطلب حل الواحِدة مِنها بجوانبِها المُختلِفة أكثر من جُهد مُتخصِص في نِطاق المِهنة الواحِدة، فالجماعة تفوق الفرد في إنجاز العمل بصورة أفضل كماً وكيفاً.

يُضاف إلى ذلك أن من يستعين بخدمات هذه الشركات يستطيع أن يُقاضي الشركة المِهنية وصولاً إلى نوع من المسئولية على كُل الشُركاء بدلاً من المسئولية الفردية لرب المِهنة خارِج إطار هذا النوع من الشركات، أي أن الشركة المِهنية تُمثِل بالنسبة للمُتعاملين معها نوعاً من الضمان أقوى من الضمان الفردي. كما تبدو أهمية الشركات المِهنية أيضاً فيما توفِرُه من مُميزات لأعضائها الذين قد لا تكون لديهم – مُنفردين – المقدِرة المالية والفنية لتوفير الإمكانيات اللازِمة لمُمارسة المِهنة.