المادة التاسعة:

يُحدِد وزير التِجارة بقرار مِنه طريقة شهر الشركات المِهنية بالنسبة لإنشائها وانقضائها وكُل تعديل يطرأ عليها.

المادة العاشرة:

يجب أن يتضمن عقد الشركة بصِفة خاصة البيانات الآتية:

1- اسم وغرض الشركة.

2- مركز الشركة.

3- مُدة الشركة.

4- اسم وموطن كُل شريك.

5- رأس المال وكيفية توزيعه.

6- بدء السنة المالية وانتِهاؤها.

7- كيفية إدارة الشركة.

8- طريقة توزيع صافي الإيرادات والخسائر.

المادة الحادية عشرة:

يتكون اسم الشركة من اسم شريك واحد أو أكثر مقروناً بما يُنبئ عن وجود الشركة والمِهنة التي تُمارسُها، وفي حالة انسِحاب أحد الشُركاء أو عجزه عن العمل المِهني أو وفاتِه، يجوز الاحتِفاظ باسمه ضمن اسم الشرِكة وذلك بالاتِفاق معه أو مع ورثتِه حسب الأحوال.

المادة الثانية عشرة:

يُقسم رأس مال الشركة إلى حِصص مُتساوية، ويجوز أن تكون حِصة الشريك نقدية أو عينية أو حِصة بالعمل. ولا تدخُل الحِصة بالعمل في تكوِّن رأس المال، ولا يجوز أن تكون حِصص الشُركاء مُمثلة في صكوك قابِلة للتداول.

المادة الثالثة عشرة:

يُحدِد عقد الشركة الشريك أو الشُركاء المنوط بِهم إدارتُها، كما يُحدِد الشريك الذي يُمثِلُها أمام الغير، ويجوز أن يتم ذلك في اتِفاق مُستقِل، ويبيِّن عقد الشركة شروط تعيين المُديرين وسُلَّطاتِهم ومُكافآتِهم ومُدة إدارتِهم للشركة وطريقة عزلِهم.

المادة الرابعة عشرة:

لا يجوز أن تتضمن سُلطة المُدير أو المُديرين إخضاع باقي الشُركاء له في مُمارستِهم للمِهنة.

المادة الخامسة عشرة:

يُسأل المُدير أو المُديرون بصفة شخصية أو بالتضامُن بحسب الأحوال تِجاه الشركة أو الغير عن مُخالفة الأنظِمة أو اللوائح أو عقد الشركة أو عن الخطأ في الإدارة، وتُحدِد الجِهة القضائية المُختصة في حالة الحُكم بالتعويض مع تعدُد المُديرين مقدار التعويض الذي يتحملُه كُلِ مِنهُم.

المادة السادسة عشرة:

تصدُر القرارات المُتعلِقة بالشركة التي تُجاوز سُلَّطات المُديرين في اجتِماع يُدعى إليه جميع الشُركاء، ولا يكون الاجتِماع صحيحاً إلا بحضور نصف عدد الشُركاء على الأقل، وتصدُر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما لم ينُص عقد الشركة على نسبة أعلى، ويكون لكُلِِ شريك صوت واحد مهما تعددت الحِصص التي يملُكها ما لم يتفق الشُركاء على غير ذلك، ومع ذلك لا تكون القرارات المُتعلِقة بتعديل عقد الشركة صحيحة إلا إذا صدرت بالإجماع، ويُبيِّن عقد الشركة كيفية اتِخاذ القرارات في الشركة المُكونة من شريكين.

المادة السابعة عشرة:

يكون لكافة الشُركاء الحق في الإطلاع على حسابات ووثائق الشركة وِفقاً للإجراءات والمواعيد التي يُبينُها عقدُها.

المادة الثامنة عشرة:

تُعتبر الأتعاب الناشئة عن النشاط المِهني للشُركاء إيراداً للشركة يُدفع إليها مُباشرة، ويُبيِّن عقد الشركة كيفية توزيع صافي الإيراد على الشُركاء، وفي حالة عدم ورود نص يُحدِد حِصة كُل شريك في صافي الإيرادات، توزع بالتساوي بين الشُركاء بغض النظر عن نِسبة المُشاركة في رأس المال.

المادة التاسعة عشرة:

يجوز للشريك الانسِحاب من الشركة عن طريق التنازُل بعِوض أو بدون عِوض للشركة أو الشُركاء أو للغير من المُرخص لهُم بمُزاولة المِهنة وِفقاً للشروط التي ينُص عليها عقد الشركة، وإذا كان التنازُل للغير فيُشترط موافقة باقي الشُركاء ما لم ينُص عقد الشركة على خِلاف ذلك، ويجب على الشريك الذي يرغب في التنازُل عن حِصصِه للغير أن يُخطِر الشركة وباقي الشُركاء عن طريق المُدير بشروط التنازُل، ويكون للشركة بعد موافقة باقي الشُركاء الأولوية في استِرداد الحِصص المُتنازل عنها بثمنِها الحقيقي على أن يُخفض رأس مال الشركة بمقدار القيمة الاسمية لتلك الحِصص، وإذا لم تسترِد الشركة الحِصص المُتنازل عنها للغير جاز لكُلِ شريك أن يطُلب استِرداد هذه الحِصص، فإذا استعمل حق الاستِرداد أكثر من شريك قُسِمت هذه الحِصص بينهُم بنسبة مُشاركة كُل مِنهُم في رأس المال.