5- وضع مشروع الميزانية العامة للهيئة.

6- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية ومُراقبتِها.

7- وضع اللائحة الداخلية لسير أعمال مجلِس الإدارة.

8- تعيين المُدير العام للهيئة وإنهاء خدماتِه وتحديد مسئولياتِه مع عدم الإخلال بحُكم المادة الرابعة عشرة من هذا النِظام.

9- مُمارسة المهام والاختِصاصات المنصوص عليها في هذا النِظام.

المادة الثالثة عشرة:

يجتمع مجلِس إدارة الهيئة مرة في كُل ثلاثة أشهُر على الأقل بناءً على دعوة يوجِهُها الرئيس أو نائبُه، ويُدعى للانعِقاد كُلما طُلِب ذلك أربعة من أعضائه على الأقل، ويجب أن تتضمن الدعوة بياناً بجدول الأعمال. ولا يكون اجتِماع المجلِس صحيحاً إلا إذا حضرُه أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدُر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة الرابعة عشرة:

يختص المُدير العام للهيئة بالمهام الآتية:

1- تنفيذ قرارات مجلِس الإدارة ومُتابعتِها.

2- الإشراف على موظفي وعُمال الهيئة وإدارتِها طِبقاً للصلاحيات التي يُخوِلُه لها مجلِس الإدارة.

3- تقديم تقارير دورية إلى مجلِس الإدارة كُل ثلاثة أشهُر عن أعمال ومالية الهيئة وإعداد تقرير سنوي عن نشاطات الهيئة.

4- ما يُعيِّنه له المجلِس من مهام أُخرى.

المادة الخامسة عشرة:

تتكون موارِد الهيئة المالية من المصادِر الآتية:

1- المُساهمة التي تُقدِمُها الدولة.

2- الرسوم المُتحصِلة من الترخيص باستعمال شارة المُطابقة للمواصفات القياسية الوطنية وغيرِها.

3- ثمن ما تُصدِرُه الهيئة من نشرات.

4- المِنح والمُساعدات والهِبات التي يصدُر بقبولِها قرار من وزير التِجارة والصِناعة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

5- ما تحصُل عليه الهيئة من إيرادات لما تتملكه وتحوزُه من أموال منقولة وغير منقولة.

المادة السادسة عشرة:

للهيئة أن تتصرف بالبيع فيما تملِكُه من أموال ولا ينفذ تصرفُها فيما تملِكُه من أراضٍ ومبانٍ إلا بعد الحصول على موافقة مُسبقة من وزير التِجارة والصِناعة.

المادة السابعة عشرة:

يجوز بقرار من مجلِس إدارة الهيئة تدوير الفائض من ميزانيتِها في سنة مالية مُعيِّنة إلى السنة أو السنوات المالية التالية دون أن يُحسم ذلك الفائض مما يكون مُخصصاً للهيئة من مُساهمة في الميزانية العامة للدولة.

المادة الثامنة عشرة:

يُعيِّن مجلِس إدارة الهيئة مُحاسبين ومُراجعين نِظاميين لتدقيق حساباتِها وبياناتِها وميزانيتِها السنوية ويُحدد أتعابُهم، ويُعتمد مشروع الحِساب الختامي للهيئة بقرار من مجلِس إدارتِها ويُصدق عليه بقرار من وزير التِجارة والصِناعة ويُقدَّم إلى ديوان المُراقبة العامة.

المادة التاسعة عشرة:

تفسير هذا النِظام يرجع إلى مجلِس الوزراء.

المادة العشرون:

يُلغي هذا النِظام كُل ما يتعارض معه من أنظِمة سابِقة.

مُذكِرة تفسيرية

لـ (نظِام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس)

تُعتبر المواصفات القياسية في عصرِنا الحاضر عامِلاً جوهرياً فعَّالاً في تنمية الاقتِصاد الوطني فهي تهدف إلى إرساء الكيان الاقتِصادي للدولة وتحقيق الحد الأقصى من الإنتاج على أُسس متينة من العلم والخِبرة وضبط جودة الإنتاج المحلي ورفع مُستواه وتيسير التبادُل التِجاري محلياً ودولياً عن طريق التبسيط والتوحيد والتحديد وتظهر آثار ذلك في مجال الصِناعة والتِجارة والزِراعة والمواصلات والكهرُباء والبِناء والأعمال الهندسية وما يستتبِعُه ذلك من خِدمة المُنتج والمُستهلك على السواء.

ففي نِطاق الصِناعة، تعمل المواصفات القياسية على تحديد مواصفات قياسية تجعل الصِناعة الوطنية أقدر على التمتُع بانتِشاء أفضل، كما تُضع مواصفات قياسية لما يُستورد من الخارِج مِمَّا يُطمئن المُستورِد على جودة ما يستورِده، وغير خافٍ ما لهذا من أهمية خاصة بالنسبة للمملكة العربية السعودية يوفر عليها كثيراً من الأعباء التي تتحملُها بوصفِها مُستورِداً كبيراً، كما يوفر عليها التكاليف الباهِظة التي دفعتها غيرُها من الدول عندما بدأت صِناعاتِها بدون مواصفات قياسية ثم استحدثت المواصفات القياسية فاضطرت من أجل مُلائمة الصِناعات الموجودة للمواصفات القياسية أن تُجرِي تعديلاً في الصِناعات كلفها غالياً.