المادة الثالثة:

تضع الهيئة قواعِد منح شهادات الجودة وشارات المُطابقة مع المواصفات القياسية الوطنية وتنظيم كيفية إصدارِها وحق استعمالِها، ويكون استخدام الشارة اختيارياً.

المادة الرابعة:

يجوز بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على توصية مجلِس إدارة الهيئة الاشتِراك في الهيئات العربية والإقليمية والدولية للمواصفات والمقاييس، وتقوم الهيئة بتمثيل المملكة في اجتِماعات هذه الهيئات.

المادة الخامسة:

يكون تطبيق المواصفات والمقاييس إلزامياً، ويجوز بقرار من مجلِس إدارة الهيئة أن يكون تطبيق مواصفات قياسية وطنية مُعيِّنة أو فئات مِنها اختيارياً، وتُرعي الهيئة عند قرارِها بالتطبيق الاختياري عدم الإخلال باعتِبار أو أكثر من الاعتِبارات التالية:

1- المُحافظة على السلامة والصحة العامة. 2- حماية المُستهلك. 3- ضمان المصلحة العامة.

المادة السادسة:

على الوزارات والدوائر المُستقِلة والمؤسسات الحُكومية التقيُد بالمواصفات القياسية الوطنية الإلزامية في مُشترياتِها وجميع أعمالِها.

المادة السابعة:

يكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة " الرياض "، وللهيئة أن تُنشئ فُروعاً أُخرى في المملكة.

المادة الثامنة:

تكون للهيئة شخصية اعتِبارية وترتبط إدارياً بوزارة التِجارة والصِناعة، وتكون لها ميزانية مُستقِلة.

المادة التاسعة:

يُمثل الهيئة رئيس مجلس إدارتِها أمام جميع الجِهات الحُكومية والقضائية والإدارية والأهلية، وفي كافة مُعاملاتِها مع الغير.

المادة العاشرة:

يُشكل مجلِس إدارة الهيئة على الوجه الآتي[1]:

1-

وزير التِجارة والصِناعة

رئيساً

2-

وكيل وزارة التجارة والصِناعة

نائباً للرئيس

3-

مُدير عام الصِناعة والكهرباء في وزارة التِجارة والصِناعة

عضواً

4-

مُدير عام التِجارة في وزارة التِجارة والصِناعة

عضواً

5-

مُمثِل عن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني

عضواً

6-

مُمثِل عن وزارة المعارف

عضواً

7-

مُمثِل عن وزارة الصِحة

عضواً

8-

مُمثِل عن وزارة الزِراعة والمياه

عضواً

9-

مُمثِل عن وزارة البترول والثروة المعدنية

عضواً

10-

مُمثِل عن وزارة المواصلات

عضواً

11-

مُمثِل عن مصلحة الأشغال العامة

عضواً

12-

مُمثِلان لرِجال الأعمال، يمثل أحدُهما رِجال الصِناعة، ويُمثل الآخر التِجارة ويُختاران بالتشاور مع الغُرف التِجارية الصناعية بالمملكة ويصدُر بتعيينِهما قرار من وزير التِجارة والصِناعة

عضوين

13-

مُدير عام الهيئة

عضواً

تقوم كُل جِهة بتعيين مسئولِها في مجلِس إدارة الهيئة، على أن يكون بقدر الإمكان من ذوي الاختِصاص المُتعلِق بنشاط الهيئة ولا تقِل مرتبتِه عن الحادية عشر. ويجوز بقرار من وزير التِجارة والصِناعة بناءً على توصية مجلِس إدارة الهيئة إضافة أعضاء آخرين إلى مجلِس الإدارة – لا يتجاوز عددُهم خمسة – يُمثِلون رِجال الأعمال والمهنيين والمُستهلِكين والوزارات والدوائر المُستقلة والمصالح والمؤسسات الحُكومية التي لم تُمثِل في مجلِس إدارة الهيئة.

المادة الحادية عشرة:

لمجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير التِجارة والصِناعة أن يُعدِل بقرار منه تشكيل مجلِس إدارة الهيئة.

المادة الثانية عشرة:

مجلِس إدارة الهيئة هو المُهيمن على شؤونِها ووضع سياستِها واتِخاذ كُل ما يلزم لحسن قيامِها بمهامِها، وله في سبيل ذلك على وجه الخصوص:

1- وضع السياسة والقواعِد التي تسير عليها الهيئة فيما يتعلق بالنواحي الفنية والمالية والإدارية وإصدار اللوائح والقرارات المُنفِذة لذلك، وتصدُر اللوائح المالية بالاتِفاق مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.

2- وضع اللوائح الخاصة بموظفي الهيئة بالاتِفاق مع ديوان الموظفين العام.

3- تحديد واعتِماد مشاريع المواصفات القياسية الوطنية؟

4- نشر مشاريع المواصفات القياسية الوطنية لاختِبار مُلاءمتِها والحصول على آراء المعنيين بشأنِها قبل اعتِمادِها.