وغني عن البيان أن المواصفات القياسية تخدِم المُستهلِك الذي ليست لديه عادة الوسائل المُناسِبة لاختيار جودة السِلع التي يشتريها، إذ يكفي أن يرى المُستهلِك على السلعة شارة مُطابقتِها للمواصفات القياسية حتى يطمئن إلى ما يستهلِكُه ويعرف قيمة ما يدفع ثمنُه.
وفي مجالات التِجارة، تُحقِق المواصفات القياسية نشاطاً طيباً ذلك أنها تُقلِل الخِلافات بين التُجار عن طريق تبسيط الوصف ودقة التحديد الذي يُمكِن أن يُعطى للسلعة وما يستتبعه ذلك من تحقيق آثار ذات مغزى كبير على إنتاج السِلع وتعبئتِها وتسليمِها ونقلِها وتيسير استخدام القوى البشرية على نحو أكثر جدوى.
ونظراً للآثار المشكورة للمواصفات القياسية التي لمستها الدول المُتقدِمة في المجالات السابِقة وفي مجالات الزِراعة والمواصلات والكهرباء والبِناء والأعمال الهندسية وغيرِها، فقد زاد عدد الدول التي أنشأت لها أجهِزة تعني بوضع واعتِماد المواصفات القياسية عن خمسين دولة تضُم البُلدان المُتقدِمة صِناعياً وعدداً كبيراً من البُلدان النامية، وتعمل هذه الدول على التعاون والتبادُل الفني فيما بينها ضمن إطار المنظُمة الدولية للمواصفات والمقاييس، كما أُنشِأت أخيراً مُنظمة عربية للمواصفات والمقاييس ضِمن نِطاق جامِعة الدول العربية – انضمت إليها مُعظم الدول الأعضاء فيها – تستهدف تحقيق التنسيق والتعاون بين الدول العربية في هذا المجال.
لذلك برزت الحاجة إلى إنشاء جهاز مركزي للمملكة لوضع واعتِماد المواصفات القياسية الوطنية وعمل التوعية اللازِمة لها، وقد استشعرت وزارة التِجارة والصِناعة الأهمية الكُبرى للمواصفات القياسية في هذه المرحلة المُتطوِرة من نهضة المملكة العربية السعودية المُباركة – وأحسست مدى الحاجة إليها – فوضعت النِظام المُرفق لسد حاجة من الحاجات المُلِحة للمملكة.
كما راعى النِظام ضرورة الأخذ بمبدأ الإلزام الإجباري بتطبيق المواصفات القياسية وذلك حِفاظاً على السلامة والصِحة العامة وحمايةً للمُستهلِك وضماناً للمصلحة العامة، ومع ذلك فلم يقف النِظام من هذا الإلزام موقِفاً جامِداً إذ نص على جواز أن يكون تطبيق مواصفات قياسية وطنية مُعيِّنة أو فئات مِنها اختيارياً، دون الإخلال بأي من الاعتِبارات الآنِفة الذكر، إلا أنه بالنِسبة للمُشتريات الحُكومية فقد رأى النِظام أن تتقيد الجِهات الحُكومية بالمواصفات القياسية تقيُداً تاماً، وذلك تحقيقاً للمصلحة العامة.
ونظراً لارتِباط هذه المواصفات بقِطاعات التِجارة والصِناعة والزِراعة والمواصلات والكهرباء والبِناء والأعمال الهندسية، فقد اقتضى الأمر إشراك أكبر عدد مُمكِن من المُتخصصين في الوزارات والمصالِح الحُكومية بالإضافة إلى مُمثلين عن رِجال الأعمال والمُستهلِكين والمِهنيين الذين يعنيهم الأمر في وضع هذه المواصفات، ضماناً لإعدادِها على أُسس علمية سليمة.
وقد فرضت هذه الاعتِبارات وجوب إنشاء هيئة لها شخصية اعتبارية واستِقلال ذاتي وميزانية مُستقلة لتتوفر لها المرونة الكافية لتحقيق أغراضِها وتسهيل تعلونها (؟؟؟) مع المُنظمات الدولية التي تشترط للانضِمام إلى عضويتِها وجود هيئات وأجهِزة مُستقِلة للمواصفات القياسية، ولتنسجِم مع المُنظمات والأجهِزة المُماثِلة في الدول التي تأخُذ بنِظام الاقتِصاد الحُر.
واستكمالاً للمُرونة اللازِمة لتحقيق الأغراض السالِفة الذكر، فقد عهِد النِظام إلى الهيئة بوضع السياسة والقواعِد التي تسير عليها فيما يتعلق بالنواحي الفنية مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني، واللوائح الخاصة بموظفي الهيئة بالاتِفاق مع ديوان الموظفين العام.
ويُحدِد النِظام الوضع القانوني للمواصفات القياسية ويتناول كيفية وضعِها واعتِمادِها وتنفيذِها، ويُعنى بأحداث شهادات الجودة وشارات مُطابِقة المُنتجات للمواصفات القياسية الوطنية لاستعمالِها في الترويج للمُنتجات الوطنية. كما تناول مالية الهيئة، فحدد المصادِر التي تتكون مِنها ومنحها حق تملُك وحيازة الأموال المنقولة وغير المنقولة وخولها حق التصرُف فيها بالبيع باستثناء الأراضي والمباني، فقد علق حق التصرُف فيها بالبيع على موافقة وزير التِجارة والصِناعة، كما أجاز للهيئة قبول الهِبات والتبرُعات بقرار من وزير التِجارة والصِناعة بعد موافقة مجلِس الإدارة، ليتمكن الوزير بوصفه مُمثِلاً للحُكومة من الرقابة الفعلية على قبول الهيئة للهِبات والتبرُعات، والهدف من إجازة قبول الهيئة للهِبات والتبرُعات أن يكون للهيئة قُدرة أكبر على مُقابلة أعبائِها المالية. وضماناً للرقابة على أموال الهيئة وحساباتِها فقد نص النِظام على قيام مُراجعين نِظاميين بتدقيق حساباتِها وبياناتِها وميزانيتِها السنوية.