61/1- عند تلقي البلاغ عن الحوادث المرورية فيجب مباشرتها فوراً وتدون المعلومات المطلوبة عن الحادث و مكانه ونوعه ونتائجه وتحديد أسهل الطرق للوصول إليه.
61/2- صلاحية التحقيق في الحوادث المرورية من اختصاص الضباط والأفراد المختصين العاملين بإدارة المرور.
61/3- تقوم الشرطة أو من يقوم مقامها في الأماكن التي لا يوجد بها مرور بالتحقيق في حوادث المرور من قبل مختصين بالتحقيق .
61/4- للإدارة العامة للمرور وتحت إشرافها تنظيم وتفويض من تراه مناسباً من شركات القطاع الخاص المرخص لها من قبل الجهات الرسمية المختصة بمزاولة نشاط (خبير معاينة ومقدر خسائر وأخصائي تسوية المطالبات التأمينية) وذلك لمباشرة الحوادث المرورية البسيطة وكذلك الحوادث المرورية التي ينتج عنها تلفيات مادية ويكون أحد أطرافها لدية تأمين على المركبة لدى أي من شركات التأمين المعتمدة.
61/5- تتولى الإدارة العامة للمرور إعداد وصياغة محاضر خاصة بالتحقيق في الحوادث المرورية تبين مكان وزمان ونوع وكيفية وقوع الحادث.
61/6- يجب الاستعانة بالأجهزة المساعدة في التحقيق في الحوادث المرورية واستخدام أدوات القياس والتصوير وأن يكون رسم الحادث مميزا بالدقة والوضوح.
61/7- إبعاد الفضوليين من الناس وأصحاب المركبات للمحافظة على معالم الحادث وتلافي وقوع حوادث أخرى.
61/8- تسجيل كل ما يحيط بالحادث وفي مكانه ليساعد في كتابة التقرير واستكمال التحقيق.
61 /9- بيان ملابسات الحادث وأسبابه ونوعه وحالة المركبة قبل الحادث وسرعتها وحالة الطقس وعدد المصابين والمتوفين وتثبيت ذلك في محضر المعاينة.
61 /10 - إعداد رسم كروكي لموقع الحادث باستخدام الأجهزة المساعدة.
61/11- إذا كانت المركبة في موقع الحادث قد تحركت أو حُركت قبل وصول المحقق أو بعض الآثار قد تغير مكانها فيتم رسم الكروكي للحادث حسب أقوال الأطراف ذات العلاقة وشهود العيان.
61/12- كل حادث ينجم عنه وفاة إنسان أو أكثر أو إصابات بليغة يجب المبادرة بأخذ أقوال السائقين والشهود والمصابين التي تسمح حالتهم الصحية بذلك وتحديد أسماء المتوفين وساعة الوفاة قدر الإمكان وتدوينها بمحضر التحقيق.
61/13- يمكن للجهات الرسمية المعتمدة ذات الممتلكات المحصورة والمحدودة مثل المدن العسكرية والجامعات وما في حكمها الاستعانة بإدارة المرور للمشاركة بالتحقيق في الحوادث المرورية التي تقع داخل حدودها .
61/14- يطلق سراح المتسبب في الحادث المروري البسيط إذا اتضح عدم مسئوليته أو في حالة تنازل المتضرر أو إحضار كفالة حضورية أو غرمية أو وثيقة التأمين المطلوبة.
61/15- يجب إيقاف السائق المتسبب في حادث جسيم مدة لا تتجاوز اثنتين وسبعين ساعة وإذا تطلبت إجراءات التحقيق زيادة المدة فيكون ذلك بإذن من المحكمة المختصة ويطلق سراح السائق المتسبب بعد تقديم كفالة غرمية أو حضورية أو وثيقة التأمين المطلوبة بعد استكمال إجراءات التحقيق الأولية.
61/16- في حالة الاختلاف في أي إجراء من إجراءات التحقيق في الحوادث المرورية مثل تحديد نسبة المسئولية أو إطلاق المسئول في الحادث أو المطالبة بتمديد إيقافه أو نوع الحادث أوجهة الاختصاص فيكون الفصل في ذلك للمحكمة المختصة.
61/17- تحدد الإدارة العامة للمرور الضوابط اللازمة لتنظيم الكفالات الحضورية والغرمية نتيجة الحوادث المرورية.
61/18- الكفالة الحضورية تلزم الكفيل بإحضار المكفول أو دفع ما يترتب عليه.
61/19- الكفالة الغرمية تلزم الكفيل بما يترتب على المكفول من التزامات مالية تجاه الحادث.
61/20- للإدارة العامة للمرور تنظيم عملية تقدير التلفيات الناتجة عن الحوادث المرورية وتفويض من تراه مناسباً من أصحاب الخبرة أو المراكز المتخصصة للقيام بذلك.