61/21- في حالة مطالبة المتضرر في الحادث المروري بتعويضه من خلال فترة تعطل مركبته بأجرة المثل فيحال إلى المحكمة المختصة للنظر في ذلك.

61/22- في حالة وقوع حادث مروري على من يحمل الصفة الدبلوماسية فتؤخذ المعلومات المطلوبة ويخلى سبيله وتبلغ وزارة الخارجية فيما يتعلق بالحادث.

المادة الثانية والستون :

كل من أتلف نفس إنسان - كلاً أو بعضاً - في حادث سير متعدياً ، أو مفرطاً؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة ، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص .

62/1- إذا نتج عن الحادث تلف نفس إنسان كلاً أو بعضاً في حادث سير متعدياً أو مفرطاً فيحال المتسبب للمحكمة المختصة لتقرير ما ترى بحقه.

62/2- الحوادث التي يتنج عنها تلف نفس إنسان كلاً أو بعضاً نتيجة قيادة المركبة بحالة سكر أو ممارسة التفحيط يحال المتسبب مع المدعي العام إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى ضده .

المادة الثالثة والستون :

مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و(الثانية والستين) من هذا النظام ، على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث ، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة ، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، أو بهما معاً .

63/1- يجوز تحريك المركبة في الحالات التالية:

63/1/1- في حالة الضرورة عندما يكون موقع المركبة يشكل خطراً على السلامة العامة أو عرقلة حركة السير.

63/1/2- إذا كان الحادث بسيط وواضح المعالم واتفق الأطراف على كيفية وقوعه.

63/2- يجب على أطراف الحادث المبادرة بسرعة إبلاغ الجهات المعنية عن وقوع الحادث.

63/3- على أطراف الحادث اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة لموقع الحادث لحين مباشرة إدارة المرور للحادث.

63/4- على أطراف الحادث تقديم المساعدة الممكنة للمصابين.

63/5- إذا غادر أحد الأطراف مكان الحادث دون عذر مقبول فيعتبر في حكم الهارب ويحال للمحكمة المختصة لتطبيق النظام بحقه.

المادة الرابعة والستون :

يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم ، القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك - ساري المفعول - من الإدارة المختصة :

1- إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة .

2- تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها ، أو قوة محركها .

3- تغيير في شكل المركبة أو لونها .

4- إزالة أرقام تسجيل هيكل المركبة .

ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية قدرها ألفا ريال في المرة الأولى ، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة ، وفي حالة تكرارها للمرة الثالثة ؛ يعاقب بغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال مع إغلاق الورشة بصفة نهائية .

64/1- يجب على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم عدم القيام بإجراء من الإجراءات الواردة في المادة الرابعة والستون من نظام المرور إلا بإذن من إدارة المرور مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة والعشرين من هذه اللائحة.

64/2- على إدارة المرور مراقبة ورش إصلاح المركبات للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات النظامية المتعلقة بإصلاح المركبات وضبط المخالفات التي تقع منها.

64/3- يكون إغلاق الورشة بصفة نهائية من قبل المحكمة المختصة.

المادة الخامسة والستون :

لا يجوز بيع أي مركبة تالفة أو شراؤها إلا بتصريح مسبق من الإدارة المختصة، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال، وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة .

65/1- مع مراعاة ما جاء في نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 10/1/1422هـ ولائحتة التنفيذية فإنه في حالة بيع أي مركبة تالفة أو شراؤها تتخذ الإجراءات التالية: