المادة الثامنة والخمسون :
يجب على قائدي الدراجات الآلية ومرافقيهم ارتداء خوذة للرأس بإحكام أثناء القيادة . وتحدد اللائحة شروط ذلك .
58/1- ينطبق على الدراجة الآلية ما ينطبق على كافة المركبات الأخرى فيما يتعلق بقواعد المرور والسير على الطرقات.
58/2- يحظر على قائدي الدراجات الآلية إركاب أي شخص ما لم يكن سنه قد تجاوز (16) سنة وكان له مكان مناسب للجلوس بحيث يكون الراكب بنفس اتجاه القائد مع اشتراط توفر عوامل السلامة بالدراجة ولبس الخوذة .
8/3- يمنع الركوب الجانبي على الدراجات الآلية ويلزم سائقيها بلبس الخوذات كما يجب إلزامهم بوضع ما يحمي اليدين والرجلين.
الباب السادس
الحوادث
المادة التاسعة والخمسون :
تنقسم الحوادث المرورية إلى قسمين :
أ- الحادث المروري البسيط .
ب- الحادث المروري الجسيم .
وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك .
59/1- الحادث المروري : ما نتج من جراء استخدام المركبة دون قصد وهي في حالة حركة, أما ما يحدث على المركبة أو منها وهي واقفة وكذلك حوادث العمد فيختص بالتحقيق في ذلك أقسام الشرطة وإذا حدث حريق لمركبة وهي واقفة فيختص بالتحقيق بذلك الدفاع المدني.
59/2- الحادث المروري البسيط: ماينتج عنة أضرار وتلفيات بالممتلكات خاصة أو عامة إذا قدرت هذه التلفيات مبدئياً من قبل جهة التحقيق المختصة بما لا يزيد عن خمسة آلاف ريال ونتج عنه إصابة قد تؤدي إلى ألم بالمصاب دون الحاجة إلى نقله إلى المستشفى.
59/3- الحادث المروري الجسيم وهو ما ينتج عنه:
59/3/1- حالة وفاة أو أكثر.
59/3/2- إصابات بليغة: ما نتج عن الحادث من إصابات أو كسور تستوجب نقل المصاب للمستشفى وتنويمه.
59/3/3- تلفيات جسيمة: ما نتج عن الحادث من خسائر في الأموال الخاصة أو العامة بما يزيد عن خمسة آلاف ريال.
59/4- تقيد إحصائيا الحادثة حالة وفاة إذا أدت إلى وفاة المصاب خلال شهر من تاريخ وقوع الحادث وما زاد عن الشهر يسجل ضمن إحصائيات المصابين.
المادة الستون :
يعد الحادث المروري موجباً للمسؤولية إذا نتج من الإهمال ، أو قلة الاحتراز ، أو عدم مراعاة الأنظمة.
60/1- يتم تحديد نسبة الخطأ حسب نسبة الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الأنظمة وتحدد نسبة الخطأ وفق المعيار النسبي:(100%,50%,75%,25%).
60/1/1- الإهمال: الحالة التي يتنج عنها الخطأ عن ترك وامتناع, إذ يغفل الفاعل اتخاذ احتياط يوجبه الحذر ولو اتخذه لما وقعت النتيجة الضارة.
60/1/2- قلة الاحتراز: خطأ ينطوي عليه نشاط ايجابي من الفاعل ويد ل على عدم التبصر أو عدم تدبر العواقب, و يعتبر مخطئاً قائد السيارة الذي يسير بسرعة زائدة في شارع مزدحم فيقتل أو يجرح احد المارة .
60/1/3- عدم مراعاة الأنظمة : خطأ ينص عليه النظام ويرتب المسئولية عما يقع بسببه من النتائج الضارة.
60/2- يعفى سائق المركبة من العقاب (الحق العام) إذا وقع الحادث بسبب قوة قاهرة خارجة عن إرادته، وتوضح جميع ملابسات الحادث في محضر التحقيق ويحال للمحكمة المختصة للبت في القضية.
60/3- الحوادث المرورية الناتجة عن مطاردة أي جهة أمنية لقائد المركبة فيتم التحقيق فيها من قبل جهة التحقيق بالحوادث وتحال للمحكمة المختصة لتحديد مسئولية الحادث وفق معطياته.
60/4- إذا وقع حادث مروري بسبب المواشي على الطرق العامة فتؤخذ جميع المعلومات وملابسات الحادث وتحال القضية إلى المحكمة المختصة للبت فيها.
60/5- الحوادث التي ينتج عنها وفيات أو إعاقات أو تلفيات مادية باهظة توضح جميع ملابسات الحادث في محضر التحقيق وتحال إلى المحكمة المختصة للبت فيها.
المادة الحادية والستون :
تباشر الإدارة المختصة إجراءات التحقيق في الحادث فور وقوعه ، وتستكمل الإجراءات بأسرع وقت ممكن ، وإذا نتج من الحادث وفاة أو إصابة بدنية جسيمة وجب إيقاف السائق المتسبب مدة لا تتجاوز اثنتين وسبعين ساعة ، وللمحكمة المختصة تمديد هذه المدة ، ويتحتم في جميع الأحوال إطلاق سراح السائق فور تقديم كفالة غرمية أو حضورية أو وثيقة التأمين المطلوبة ، وفي حال الاختلاف يكون الفصل للمحاكم المختصة