وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (76) وتاريخ 14/7/1414هـ.

رسمنا بما هو آت:-

أولاً - الموافقة على إضافة مادة إلى نِظام أمن الحُدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 24/6/1394هـ، لِتُصبح المادة (7) من هذا النِظام ونصُها ما يلي:

( لوزير الخارجية بعد إجراء التحقيق اللازم حق حِفظ الدعوى كما أن له إيقاف تنفيذ الجزاءات أو جُزء مِنها إذا رأى ذلك من مُقتضيات المصلحة العامة ).

ثانياً - يُعدل مُسمى (سِلاح الحُدود) إلى (حرس الحُدود) أينما ورد في نِظام أمن الحُدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 24/6/1394هـ، أو في غيره من الأنظمة والقرارات.

ثالثاً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا. ، ، ،

قرار رقم 76 وتاريخ 14/7/1414هـ

إن مجلس الوزراء

بناءً على الأمر الملكي رقم أ/112 وتاريخ 28/6/1414هـ.

وبعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 496/8 وتاريخ 22/8/1412هـ، المُشتملة على خطاب سمو وزير الداخلية رقم 1475/14/س وتاريخ 30/7/1412هـ بشأن الموافقة على إدخال بعض التعديلات على نِظام أمن الحُدود.

وبعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 247/8 وتاريخ 26/3/1414هـ، المُشتملة على خطاب سمو وزير الداخلية رقم 425/20/س وتاريخ 20/2/1414هـ بشأن طلب الموافقة على تعديل مُسمى (سِلاح الحُدود) إلى (حرس الحُدود) وتغيير هذه الكلمة في مواد النِظام أينما وردت.

وبعد الاطلاع على نِظام أمن الحُدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المُعد في شُعبة الخبراء رقم 67/س وتاريخ 9/8/1413هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم 90 وتاريخ 9/4/1414هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم 91 وتاريخ 9/4/1414هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً - الموافقة على إضافة مادة إلى نِظام أمن الحُدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394هـ، لِتُصبح المادة (7) من هذا النِظام ونصُها ما يلي:

( لوزير الخارجية بعد إجراء التحقيق اللازم حق حِفظ الدعوى كما أن له إيقاف تنفيذ الجزاءات أو جُزء مِنها إذا رأى ذلك من مُقتضيات المصلحة العامة ).

ثانياً - يُعدل مُسمى (سِلاح الحُدود) إلى (حرس الحُدود) أينما ورد في نِظام أمن الحُدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394هـ أو في غيره من الأنظمة والقرارات.

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء