المادة التاسعة:

يُصادر ما يُخفيه المسجون أو الموقوف أو يمتنع تسليمه، أو يحاول غيره خفية توصيله إليه في السجن.

المادة العاشرة:

تضع اللائحة التنفيذية قواعد تقسيم المسجونين وفقاً لنوع الجرائم المحكوم عليهم من أجلِها وخطورتِها وتكرار ارتكابِها ووفقاً لِمُدد العقوبة ولِلأُسس التي تُيسر تقويم المحكوم عليهم.

المادة الحادية عشرة:

إذا زادت مُدة بقاء المحكوم عليه في السجن عن أربع سنين، وجِب قبل الإفراج عنه أن يمُر بِفترة انتقال تهدف إلى تيسير إدماجِه في المُجتمع بعد الإفراج عنه وتُحسب هذه الفترة من مُدة العقوبة وتُحدِد اللائحة التنفيذية مُدة هذه الفترة وكيفية مُعاملة المسجون خِلالِها. على أن يُراعى التدرُج في تخفيف القيود أو منح المزايا.

المادة الثانية عشرة:

تُحدِد اللائحة التنفيذية قواعِد زيادة المسجونين والموقوفين ومُراسلاتِهم كما تُضع قواعِد مُعاملة الموقوفين وجواز حُصولِهم على طعام على نفقتِهم الخاصة وارتِدائهم زيهم الخاص فضلاً عمَّا يتقرر لهم من حُقوق ومزايا أُخرى.

ويجوز لوزير الداخلية أن يُقرِر منح كُل أو بعض المزايا المُقررة للموقوفين المحكوم عليهم بِمُدد لا تتجاوز سنة في جرائم لا تتسم بالخطورة.

المادة الثالثة عشرة:

تُعامل المسجونة أو الموقوفة الحامل ابتداءً من ظهور أعراض الحمل عليها مُعاملة طيبة خاصة من حيث الغذاء والتشغيل حتى تمضي مُدة أربعين يوماً على الوضع وذلك وفقاً لما تُقرِره اللائحة التنفيذية.

المادة الرابعة عشرة:

تُنقل الحامل المسجونة أو الموقوفة إلى المُستشفى عند اقتِراب الوضع وتبقى فيه حتى تضع حملها ويُصرح لها الطبيب بالخروج مِنه.

المادة الخامسة عشرة:

يبقى مع المسجونة أو الموقوفة طِفلها حتى يبلُغ من العمر سنتين فإذا لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذا السِن سُلِم لأبيه أو لِمن له حق حضانته شرعاً بعد الأُم.

فإن لم يكُن للطِفل أب أو أقارِب يكفلونه أودِع إحدى مؤسسات رعاية الأطفال، على أن تُخطر الأُم بِمكان إيداعِه.

المادة السادسة عشرة:

يكون تشغيل المسجونين والموقوفين وفق قواعِد تضعُها وزارة الداخلية بالاشتراك مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة السابعة عشرة:

يجب على إدارات السجون ودور التوقيف أن تكفل مُحافظة المُسلّم في السجن أو دور التوقيف على إقامة شعائرِه الدينية الإسلامية وأن تُهيئ له الوسائل اللازِمة لأدائِها.

ويكون لِكُلِ سجن أو دار للتوقيف مُرشِد أو أكثر من الدُعاة المُتخصصين في الدعوة إلى الله وهداية النفوس وحثِهم على الفضيلة ومُراقبة أدائِهم لشعائرِهم الدينية.

كما يكون له أخصائي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية على الوجه الذي تُبينهُ اللائحة التنفيذية.

المادة الثامنة عشرة:

تضع وزارة الداخلية بالاتفاق مع الجِهات المُختصة المسئولية عن التعليم والتوعية مناهِج التعليم والتثقيف داخل السجون ودور التوقيف.

وتُحدِد اللائحة التنفيذية قواعِد وإجراءات الامتحانات بالنسبة للمسجونين والموقوفين في المراحل الدراسية المُختلِفة.

وتُنشأ في كُلِ سجن ودار للتوقيف مكتبة تحوي كُتباً دينية وعلمية وأخلاقية ليستفيد مِنها المسجونون والموقوفون في أوقات فراغِهم.

ويُسمح للمسجونين أو الموقوفين باستحِضار كُتب أو صُحف أو مُسجلات على نفقتِهم الخاصة وذلك وفقاً لما تُقرِره اللائحة التنفيذية.

المادة التاسعة عشرة:

تضع وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجِهات المُختصة برامِج للخدمة الاجتماعية داخل السجون ودور التوقيف، ولأُسرة المسجونين والموقوفين.

المادة العشرون:

الجزاءات التي يجوز توقيعِها على المسجون أو الموقوف في حالة إخلالِه بالنِظام داخل السجن أو دار التوقيف هي:

1- الحبس الاِنفرادي لِمُدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً.