المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين:

تُرفع دعوى طلب الحِراسة للمحكمة المُختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنِه نِزاع، ويكون الحق فيه غير ثابت. وللقاضي أن يأمُر بالحِراسة إذا كان صاحِب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معهُ خطراً عاجِلاً من بقاء المال تحت يد حائزة. ويتكفل الحارِس بحِفظ المال وبإدارتِه، ويردُه مع غلتِه المقبوضة إلى من يثبُت لهُ الحق فيه.

المادة الأربعون بعد المائتين:

يكون تعيين الحارِس باتِفاق ذوي الشأن جميعاً، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه. ويُحدِّد الحُكم الصادِر بالحِراسة ما على الحارِس من التِزام وما لهُ من حقوق وسُلطة، وإذا سكت الحُكم عن ذلك فتُطبَّق الأحكام الوارِدة في هذا النِظام.

المادة الحادية والأربعون بعد المائتين:

يلتزم الحارِس بالمحُافظة على الأموال المعهود إليه حراستُها، وبإدارة ما يحتاج إلى إدارة من هذه الأموال، ويُبذل في ذلك عناية الرجُل المُعتاد. ولا يجوز له بطريق مُباشرة أو غير مُباشرة، أن يحل محلُه في أداء مُهمتِه كُلِها أو بعضِها أحد ذوي الشأن دون رِضى الآخرين.

المادة الثانية والأربعون بعد المائتين:

لا يجوز للحارِس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضا ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القاضي.

المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين:

للحارِس أن يتقاضى الأجر المُحدَّد لهُ في الحُكم ما لم يكُن قد تنازل عنه.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين:

يلتزم الحارِس باتِخاذ دفاتِر حِساب مُنظمة، وعلى القاضي إلزامُه باتِخاذ دفاتِر عليها ختم المحكمة عند الاقتِضاء. ويلتزم بأن يُقدِّم في الفترات التي يُحدِّدُها القاضي أو في كُل سنة على الأكثر لذوي الشأن حساباً بما تسلمه وبما أنفقه، مُعزَّزاً بما يُثبِت ذلك من مُستندات. وإذا كان الحارِس مُعيناً من قِبل المحكمة، وجِب عليه فوق ذلك أن يودِع صورة من هذا الحِساب بمكتب إدارتِها.

المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين:

تنتهي الحِراسة باتِفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحُكم القاضي، وعلى الحارِس حينئذ أن يُبادِر إلى رد الشيء المعهود إليه حراستُه إلى من يختارُه ذوو الشأن أو من يُعيِّنه القاضي.

الباب الرابع عشر

الفصل الأول

تسجيل الأوقاف والإنهاءات

المادة السادسة والأربعون بعد المائتين:

لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أيِّ وقف إلا بعد ثبوت تملُّك واقِفه إياه، وبعد التأكُد من خِلو سجِله مِّما يمنع من إجراء التسجيل.

المادة السابعة والأربعون بعد المائتين:

على طالِب تسجيل الوقف أن يُقدِّم طلباً بذلك إلى المحكمة المُختصة، مشفوعاً بوثيقة رسمية تُثبِت تملُّكه لما يُريد إيقافِه.

المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين:

الأوقاف التي ليس لها حُجَّج مُسجلة يجري إثبات وقفيتُها وِفق القواعِد والإجراءات المُقرَّرة لإجراء الاستحكام.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين:

مع مُراعاة قواعِد تملُّك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لأجنبي، إلا بالشروط الآتية:

1- أن يكون الوقف طِبقاً للمُقتضيات الشرعية.

2- أن يكون الوقف على جهة بِر لا تنقطِع.

3- أن يكون الوقف على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية.

4- أن يكون الناظِر على الوقف سعودياً.

5- أن يُنص في حجة الوقف أن يكون للمجلِس الأعلى للأوقاف حق الإشراف على الوقف.

6- أن يكون الوقف خاضِعاً لنِظام الأوقاف في المملكة.

المادة الخمسون بعد المائتين:

إذا اقتضى الأمر نقل وقف فليس لناظِر الوقف سواء كان ناظِراً خاصاً أو كان إدارة الأوقاف، أن يُجري مُعاملة النقل إلا بعد استئذان القاضي الشرعي في البلد التي فيها الوقف، وإثبات المُسوِغات الشرعية التي تُجيز نقلِه، على أن يجعل ثمنُه في مثلِه في الحال. وكُل ذلك يتم بعد موافقة محكمة التمييز.