المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين:

إذا تخلف من رسي عليه المزاد عن الوفاء بالثمن في الموعد المُحدَّد، يُعاد البيع على مسئوليتِه. وتحصُل المُزايدة الجديدة ويقع البيع طِبقاً للأحكام السابِقة، ويُلزم المُشتري المُتخلف بما ينقُص من ثمن العقار ومصروفات المُزايدة، وما يزيد فهو لهُ.

الفصل الخامس

توقيف المدين

المادة الثلاثون بعد المائتين:

إذا أمتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحُكم الصادِر ضِدُه لغير عُذر الإعسار، ولم يُمكِن التنفيذ على أموالِه، جاز للمحكوم لهُ طلب توقيف المحكوم عليه بموجب عريضة يرفعُها إلى الحاكِم الإداري المُختص، وعلى الحاكِم أن يأمُر بوقف المُّمتنع لمُدة لا تزيد عن عشرة أيام، وإذا أصر المحكوم عليه على الامتِناع عن التنفيذ بعد تِلك المُدة، فيُحال إلى المحكمة التي يُقيم المحكوم عليه في نِطاق اختِصاصِها للنظر في استمرار توقيفُه أو إطلاق سراحُه على ضوء النصوص الشرعية.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين:

متى كان الامتِناع عن تنفيذ الحُكم بحجة الإعسار، فيُحال المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحُكم للتحقُّق من إعسارِه أو عدمِه.

المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين:

إذا أدى المحكوم عليه بالتوقيف ما حُكِم بِه أو أحضر كفيلاً غارِماً أُطلِق سراحُه، وفي كُل الأحوال فمتى ظهر لهُ مال فإطلاق سراحِه لا يمنع من تنفيذ الحُكم بطريق الحجز على أموالِه بالطُرق الاعتيادية.

الباب الثالث عشر

القضاء المُستعجل

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين

تحكُم المحكمة المُختصة بنظر الموضوع بصِفة مؤقتة في المسائل المُستعجلة التي يُخشى عليها من فوات الوقت والمُتعلِقة بالمُنازعة نفسُها، ولا يؤثر هذا الحُكم على موضوع الدعوى، سواء رُفِع طلب الحُكم بالإجراء المؤقت مُباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين:

تشمل الدعاوى المُستعجلة، ما يلي:

1- دعوى المُعاينة لإثبات الحالة.

2- دعوى منع التعرُض للحيازة، ودعوى استِردادِها.

3- دعوى المنع من السفر.

4- دعوى وقف الأعمال الجديدة.

5- دعوى طلب الحِراسة.

6- الدعوى المُتعلِقة بأُجرة الأجير اليومية.

7- الدعاوى الأُخرى التي يُعطيها النِظام صِفة الاستِعجال.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين:

يكون ميعاد الحضور في الدعاوى المُستعجلة أربعاً وعشرين ساعة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى نقص هذه الميعاد بأمر من المحكمة.

المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين:

لكُلِ مُدعٍ بحق على آخر - أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مُباشرة - أن يُقدِّم إلى المحكمة المُختصة بالموضوع دعوى مُستعجلة لِمنع خصمِه من السفر، وعلى القاضي أن يُصدِر أمراً بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المُدعى عليه أمر مُتوقع وبأنهُ يُعرِّض حق المُدعي للخطر أو يؤخر أداءُه، ويُشترط تقديم المُدعي تأميناً يُحدِّدُه القاضي لتعويض المُدعى عليه متى ظهر أن المُدعي غير مُحِق في دعواه، ويُحكم بالتعويض مع الحُكم في الموضوع، ويُقدَّر بحسب ما لحِق المُدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين:

لكُل صاحِب حق ظاهر أن يتقدم إلى المحكمة المُختصة بالموضوع، بدعوى مُستعجلة لمنع التعرُّض لحيازتِه أو لاستردادِها. وعلى القاضي أن يُصدِر أمراً بمنع التعرُّض أو باسترداد الحيازة إذا اقتنع بمُبرِّراتِه. ولا يؤثر هذا الأمر على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه، ولِمن يُنازِع في أصل الحق أن يتقدم للقضاء وِفق أحكام هذا النِظام.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين:

يجوز لِمن يُضار من أعمال تُقام بغير حق، أن يتقدَّم للمحكمة المُختصة بالموضوع بدعوى مُستعجلة لوقف الأعمال الجديدة. وعلى القاضي أن يُصدِر أمراً بالمنع إذا اقتنع بمُبرِّراتِه، ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه، ولِمن يُنازِع فيه أن يتقدَّم للقضاء وِفق أحكام هذا النِظام.