الفصل الثاني

الاستِحكام

المادة الحادية والخمسون بعد المائتين:

الاستِحكام هو: طلب صك بإثبات تملُّك عقار في غير مواجهة خصم ابتداءً. ولا يُمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجِدت.

المادة الثانية والخمسون بعد المائتين:

مع مُراعاة قواعِد تملُّك غير السعوديين للعقار، لكُلِ من يدعي تملُّك عقار سواء كان ذلك أرضاً أو بِناءً، حق طلب صك استِحكام من المحكمة التي يقع في نِطاق اختِصاصِها ذلك العقار.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين:

يُطلب صك الاستِحكام باستدعاء يُبيِّن فيه نوع العقار وموقِعهُ ومساحتُه وحدودهُ ووثيقة التملُّك إن وجِدت.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين:

قبل البدء في تدوين الإنهاء والشروع في إجراءات الإثبات لذلك، على المحكمة أن تكتب إلى كُلٍ من البلدية ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة المالية والاقتِصاد الوطني، وبالنسبة لما هو خارِج المُدن والقُرى يُكتب إلى الحرس الوطني ووزارة الدِّفاع والطيران ووزارة المعارِف ( إدارة الآثار ) ووزارة الزِراعة والمياه ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المواصلات، أو فُروع تِلك الوزارات والمصالِح أو من يقوم مقامِها في ذلك، وغيرِها من الجِهات التي تُصدِر الأوامِر بالكتابة إليها، وذلك للاستفسار عمَّا إذا كان لديها مُعارضة في الإنهاء. وعلى المحكمة كذلك أن تطلُّب النشر عن طلب الاستِحكام في إحدى الصُحف التي تصدُر في منطِقة العقار. وفي حال عدم صدور صُحف في المنطِقة تطلُّب النشر في إحدى الصُحف الأكثر انتِشاراً فيها، بالإضافة إلى إلصاق صور من المنشور في لوحة الإعلان على باب المحكمة والإمارة أو المُحافظة أو المركز.

المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين:

يجب على المحكمة علاوة على ما ذُكِر في المادة السابِقة، إذا طُلِب مِنها عمل استِحكام للأرض الفضاء، أن تكتُب بذلك إلى المقام السامي.

المادة السادسة والخمسون بعد المائتين:

إذا مضى ستون يوماً على آخر الإجراءين من إبلاغ الجِهات الرسمية المُختصة أو النشر حسبما نصت عليه المادتان السابِقتان دون مُعارضة، فيجب إكمال إجراء الاستِحكام إذا لم يكُن ثَّم مانِع شرعي أو نِظامي.

المادة السابعة والخمسون بعد المائتين:

يجب على المحكمة أن تتأكد من صِحة مساحة العقار وأضلاعِه وحدودِه، وأن يقف عليه القاضي أو من يُنيبُه مع مُهندِس إن لزِم الأمر، وبعد استِكمال إجراءات الإثبات الشرعي، تُنظِم حجة الاستِحكام.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين:

إذا جرت الخصومة في إحدى المحاكِم على عقار ليس لهُ حِجة مُسجلة، فعليها أن تُجري مُعاملة الاستِحكام أثناء نظرِها القضية وِفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد السابِقة.

المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين:

لا يجوز إخراج حِجَّج استِحكام لأرض وأبنية مِنى وبقية المشاعِر، وإذا حصلت مُرافعة في شيء من ذلك سواء في أصل العقار أو منفعتِه، وأبرز أحد الطرفين مُستنداً، فعلى المحكمة رفع صورة ضبط المُرافعة مع المُستند المُبرز إلى محكمة التمييز من غير تنظيم صك بما تنتهي بِه المُرافعة.

الفصل الثالث

إثبات الوفاة وحصر الورثة

المادة الستون بعد المائتين:

على طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة، أن يُقدِّم إنهاء بذلك إلى المحكمة المُختصة، ويكون إنهاؤه مُشتمِلاً على اسم المُتوفى وتاريخ الوفاة ووقتِها ومحل إقامة المُتوفى وشهود الوفاة أو شهادة طبية بِها في المناطِق التي تود فيها مراكِز طبية. وبالنِسبة لحصر الورثة يشتمل على إثبات أسماء الورثة وأهليتِهم ونوع قرابتِهم من المُورِّث، والشهود على ذلك للوفيات التي حدثت بعد نفاذ هذا النِظام.

المادة الحادية والستون بعد المائتين:

للمحكمة عند الاقتِضاء أن تطلُّب من مُقدِّم الإنهاء نشر طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة في إحدى الصُحف التي تصدُر في منطِقة المُتوفى، وفي حال عدم صدور صُحف في المنطِقة تطلُّب نشرُه في إحدى الصُحف الأكثر انتِشاراً فيها، كما أن للمحكمة أن تطلُّب من الحاكِم الإداري للمنطِقة التي تقع في نِطاق اختِصاصِها، التحريِّ عمَّا تقدم بِه طالِب إثبات الوفاة وحصر الورثة. ويجب أن تكون الإجابات موقعة مِّمن يُقدِّمُها ومُصدقة من الجهة الإدارية التي قامت بالتحريِّ.