المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:

يُرفع الالتِماس بإعادة النظر بإيداع صحيفة الالتِماس لمحكمة التمييز، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحُكم المُلتمس إعادة النظر فيه، وأسباب الالتِماس. وعلى محكمة التمييز - متى اقتنعت - أن تُعِد قراراً بذلك وتبعثه للمحكمة المُختصة للنظر فيه ذلك.

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:

القرار الذي يصدُر برفض الالتِماس، والحُكم الذي يصدُر في موضوع الدعوى بعد قبولِه، لا يجوز الاعتِراض على أيُهما بالتِماس إعادة النظر.

الباب الثاني عشر

الحجز والتنفيذ

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة السادسة والتسعون بعد المائة:

يتم التنفيذ بموجب نُسخة الحُكم الموضوع عليها صيغة التنفيذ، وصيغة التنفيذ هي: (( يُطلب من كافة الدوائر والجهات الحُكومية المُختص العمل على تنفيذ هذا الحُكم بجميع الوسائل النِظامية المُتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشُرطة )).

المادة السابعة والتسعون بعد المائة:

الأحكام القطعية التي تُذيل بالصيغة التنفيذية، هي:

1- الأحكام المُستثناة بموجب قرار مجلِس القضاء الأعلى حسب ما نُص عليه في المادة التاسعة والسبعين بعد المائة.

2- الأحكام التي صدرت أو صُدِقت من محكمة التمييز.

3- الأحكام التي فات آخر ميعاد للاعتِراض عليها.

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:

لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً قبل اكتِساب الحُكم للقطعية، إلا إذا كان التنفيذ المُعجَّل مأموراً بِه في الحُكم.

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:

يجب شمول الحُكم بالتنفيذ المُعجَّل بكفالة أو بدونِها حسب تقدير القاضي، وذلك في الأحوال الآتية:

1- الأحكام الصادِرة في الأمور المُستعجلة.

2- إذا كان الحُكم صادِراً بتقرير نفقة، أو أُجرة رِضاع، أو سكن، أو رؤية صغير أو تسليمه لحاضِنة، أو امرأة إلى محرمِها، أو تفريق بين زوجين.

3- إذا كان الحُكم صادِراً بأداء أُجرة خادِم أو صانِع أو عامِل أو مُرضِعة أو حاضِنة.

المادة المائتين:

يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتِراض - متى رأت أسباب الاعتِراض على الحُكم قد تقضي بنقضِه - أن تأمُر بوقف التنفيذ المُعجِل، إذا كان يُخشى مِنه وقوع ضرَّر جسيم.

المادة الأولى بعد المائتين:

إذا حصل إشكال في التنفيذ - فبعد اتِخاذ الإجراءات التحفُظية إن اقتضاها الحال - يُرفع الإشكال إلى المحكمة التي أصدرت الحُكم لتبُت فيه على وجه السُرعة.

الفصل الثاني

حجز ما للمدين لدى الغير

المادة الثانية بعد المائتين:

يجوز لكُل دائن بيده حُكم قابِل للتنفيذ بدين مُستقِر في الذِمة حال الأداء، أن يطلُّب حجز ما يكون لمدينة لدى الغير من الديون ولو كانت مؤجلة أو مُعلَّقة على شرط، وما يكون لهُ من الأعيان المنقولة في يد الغير.

المادة الثالثة بعد المائتين:

يكون طلب الحجز بورقة تُبلَّغ بواسِطة المحكمة إلى المحجوز لديه، تشتمل على صورة الحُكم الذي يُطلب الحجز بموجبِه وبيان المبلغ المحجوز من أجلِه، ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه.

المادة الرابعة بعد المائتين:

يجب على المحجوز لديه أن يُقرِّر عمَّا في ذمتِه لدى إدارة المحكمة خِلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز، وأن يذكُر في التقرير مِقدار الدين وسبَّبِه وأسباب انقِضائه إن كان قد انقضى، ويُبيِّن جميع الحجوز الموقعة تحت يده. وإذا كان المحجوز أعياناً منقولة وجِب عليه أن يُرفِق بالتقرير بياناً مُفصلاً لها ويودِع لدى المحكمة المُستندات المؤيدة لتقريره أو صورة مِنها. وعلى المحكمة تسليم الحاجز نُسخة رسمية من تقرير المحجوز لديه مُصدقة مِنها.

المادة الخامسة بعد المائتين:

يجب على المحجوز لديه بعد عشرة أيام من تاريخ تقريره وبعد حلول الدين أو استقرارِه بوقوع الشرط، أن يدفع إلى صندوق المحكمة المبلغ الذي أقر بِه أو ما يفي مِنه بحق الحاجِز.